إفلاس الشركات في النمسا يستقر عند مستويات مرتفعة وتسجيل 5,140 حالة خلال 9 أشهر
النمسا ميـديـا – فيينا:
كشفت جمعية حماية الائتمان KSV1870 اليوم الأربعاء عن بيانات إحصائية رسمية تُظهر أن عدد إفلاسات الشركات في النمسا خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الجاري استقر عند مستوياته المرتفعة المماثلة للعام الماضي؛ حيث يُتوقع تسجيل نحو 5,140 حالة إفلاس للشركات بنسبة زيادة طفيفة بلغت 0.4%، متأثرة بحالة الركود والضغوط الاقتصادية المستمرة ولا سيما في قطاعات البناء والتجارة والمطاعم والفنادق.
تفاصيل إفلاس الشركات والالتزامات المالية والعمالة المتأثرة وأوضحت بيانات KSV1870 أن موجة الإفلاسات طالت بشكل أساسي قطاعات التجارة، والبناء والتشييد، والمطاعم، وقطاع الفنادق والإيواء. وأشارت الجمعية إلى مؤشر نبهت إلى خطورته، وهو أن 43% من طلبات الإفلاس المرفوعة لا يتم فتح إجراءاتها الرسمية لعدم توفر رأس المال الأدنى لدى الشركات لتغطية تكاليف القضية. وتسجل النمسا معدلاً يومياً يبلغ نحو 19 شركة تتقدم بطلب إفلاس. ووفقاً للتقديرات الأولية حتى تاريخ 9 سبتمبر، بلغت الخسائر والالتزامات المالية المترتبة (Passiva) زهاء 6 مليارات يورو، وهو ما يقل بنسبة 7% عن العام الماضي. وفي المقابل، ارتفع عدد العمال والموظفين المتأثرين بهذه الإفلاسات بنسبة 4.7% ليصل إلى 15,700 شخص، كما ارتفع عدد الدائنين المباشرين بنسبة 8.7% ليصل إلى 36,300 دائن. وتتوقع الجمعية أن يصل إجمالي إفلاسات الشركات بحلول نهاية العام إلى نحو 6,800 شركة، وهو ما يماثل مستوى عام 2025.
ارتفاع ملحوظ في إفلاسات الأفراد والإفلاس الشخصي وعلى صعيد إفلاسات الأفراد (Privatkonkurse)، سجلت الأرقام ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام؛ حيث تتوقع KSV1870 فتح 7,390 إجراءً رسمياً لتسوية الديون، بزيادة قدرها 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل لجوء 27 شخصاً يومياً لإعلان الإفلاس الشخصي. وتعود هذه الديناميكية المرتفعة في المقام الأول إلى انتهاء مهلة خيار التخلص من الديون خلال ثلاث سنوات في منتصف شهر يوليو الماضي، مما دفع عدداً كبيراً من الأفراد للإسراع بتقديم طلباتهم قبل تعديل الضوابط والقوانين.
تأثيرات الوضع الاقتصادي والتوقعات حتى نهاية العام وأوضح Karl-Heinz Götze من جمعية KSV1870 أن هذا الارتفاع في إفلاسات الأفراد كان متوقعاً في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المعقدة وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين. وأضاف أن الالتزامات المالية والديون المترتبة على قضايا إفلاس الأفراد قفزت بنسبة 20% منذ بداية العام لتصل إلى 1.1 مليار يورو. وتتوقع الجمعية أن يرتفع إجمالي القضايا والإجراءات المفتوحة لإفلاس الأفراد بحلول نهاية العام الحالي إلى نحو 9,300 حالة.