التلاعب بحلويات الهالوين.. فريق “Treat” بالشرطة النمساوية يكشف تسجيل 28 بلاغاً ويحل 7 قضايا
النمسا ميـديـا – فيينا:
تلقت الأجهزة الأمنية في النمسا 28 بلاغاً حتى صباح يوم الجمعة، 6 نوفمبر 2026، تتصل بالاشتباه في التلاعب بحلويات الهالوين (Halloween-Süßigkeiten) عبر خمس ولايات نمساوية، حيث تمكنت مجموعة التحقيق “Treat” التابعة للمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة (Bundeskriminalamt) بالتنسيق مع مكاتب التحقيقات الجنائية في الولايات (Landeskriminalämter) من حل وفك رموز 7 قضايا حتى الآن، وتبين أن عدداً منها يقف خلفه أطفال قاموا بالتلاعب بالحلويات أنفسهم تأثراً بتحديات تداولتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
توزيع البلاغات وإعادة توجيه قضية إلى النمسا السفلى
وتتوزع البلاغات الـ 28 المسجلة على مختلف الولايات، بواقع 9 بلاغات في النمسا العليا، و8 بلاغات في كل من النمسا السفلى وشتايرمارك، وبلاغين في العاصمة فيينا، وبلاغ واحد في سالزبورغ. كما أعلنت السلطات عن نقل إحدى القضايا التي سُجلت بدايةً في فيينا إلى النمسا السفلى، بعدما تبيّن أن الأشخاص المتضررين كانوا يتجولون في منطقة Tulln واكتشفوا الجسم المشبوه فور عودتهم إلى منازلهم في فيينا وقدموا البلاغ هناك، لتقرر الشرطة احتساب الجريمة وفق الموقع الفعلي لوقوع الحادثة في Tulln.
نتائج التحقيقات ودور تحديات الإنترنت
وأسفرت التحقيقات الجنائية المكثفة عن إغلاق وحل 7 قضايا حتى الآن، توزعت بواقع قضيتين في كل من النمسا العليا وشتايرمارك، وقضية واحدة في كل من النمسا السفلى وسالزبورغ وفيينا. وأكدت التحقيقات أن التلاعب في هذه الحالات السبع قام به أطفال بعد معرفتهم بحوادث مماثلة وتحديات منشورة على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة أن هذه النتائج لا تعني التعميم على بقية القضايا القائمة، حيث تتواصل التحقيقات بكل جدية وبكافة الاتجاهات للتمييز بين التلاعب الفعلي وأفعال التقليد المشابهة.
تحذيرات شرطية وتبعات قانونية صارمة
وجددت الشرطة النمساوية تحذيراتها الشديدة من التعامل مع هذه الأفعال كدعابة خفيفة أو تقليد التحديات المنتشرة على الإنترنت، مؤكدة أن التلاعب بالحلويات أو إثارة الرعب عمداً واستدعاء دوريات الشرطة يترتب عليه عقوبات وتبعات جنائية صارمة. وأشارت السلطات إلى أن الشباب واليافعين في النمسا يخضعون للمسؤولية الجنائية القانونية اعتباراً من سن 14 عاماً (strafmündig)، ويمكن محاسبتهم قانونياً بشكل مباشر عن أي أفعال تقع تحت طائلة القانون.