الحكومة النمساوية ترفض دعوة فيينا لتأجيل إصلاح المساعدات الاجتماعية وتؤكد المضي في التنفيذ

النمسا ميـديـا – فيينا:

رفضت الحكومة الاتحادية النمساوية اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 دعوة عضو مجلس الشيوخ للشؤون الاجتماعية في فيينا، Peter Hacker (الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، إلى الضغط على “زر الإيقاف المؤقت” وتأجيل خطة إصلاح نظام المساعدات الاجتماعية (Sozialhilfereform)، مؤكدةً المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات كما تم إقرارها.

رفض حكومي قاطع لتأجيل الإصلاحات

جاء الموقف الحكومي الحاسم خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء اليوم، حيث صرّح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النيوس (NEOS)، Yannick Shetty، قائلاً بوضوح: “أود أن أقول بكل صراحة، نظراً لوجود أصوات خلال مرحلة المراجعة تطالب بالضغط على زر الإيقاف المؤقت (…): لن يكون هناك شيء من هذا القبيل”. وأضاف مؤكداً أن “نظام المساعدات الاجتماعية سيُطبق بالصيغة التي تم إقرارها بها”.

خلفيات دعوة فيينا لإعادة النظر

وكان عضو مجلس مدينة فيينا للشؤون الاجتماعية، Peter Hacker، قد أعرب يوم أمس الاثنين عن أمله في أن “تتحلى الحكومة الاتحادية بالعقلانية وتضغط مرة أخرى على زر الإيقاف المؤقت لإخضاع جميع المسائل العالقة لنقاش معمّق”. وأشار Hacker في تبريره إلى وجود “الكثير من الأسئلة المفتوحة، والعديد من المخاوف والتحفظات المسجلة”، مستنداً إلى الكم الكبير من الآراء النقدية التي وردت خلال مرحلة المراجعة والتقييم القانوني لمسودة القانون.

مواقف الائتلاف وتفاصيل “مرحلة الاندماج”

وجدد Yannick Shetty دفاعه عن الصيغة الجديدة للمساعدات الاجتماعية، مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة النظام على أسس جديدة، ومشيراً إلى حقوق دافعي الضرائب بالقول: “إن الأشخاص الذين يمولون هذا النظام يجب أن يروا أموالهم تنعكس مجدداً في هذه الأنظمة”.

من جانبه، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب النمساوي (ÖVP)، Ernst Gödl، مجدداً على الأهمية البالغة التي يوليها حزبه لإصلاح نظام المساعدات الاجتماعية. وسلّط Gödl الضوء بشكل خاص على “مرحلة الاندماج” (Integrationsphase) المخطط لها، والتي تمتد لأربعة أشهر على الأقل وتستهدف الحاصلين على حق اللجوء، حيث تنص التعديلات على منحهم مبلغاً مخفضاً قدره 861 يورو شهرياً بدلاً من المخصصات الكاملة البالغة 1,230 يورو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى