السجن 17 عاماً لسائق نمساوي بعد إدانته بتعمد التسبب بحادث مميت في النمسا العليا
النمسا ميـديـا – النمسا العليا:
قضت محكمة الجنايات في مدينة Linz بالسجن لمدة 17 عاماً بحق سائق نمساوي يبلغ من العمر 24 عاماً، بعد إدانته بالقتل العمد والشروع في القتل، على خلفية حادث اصطدام أمامي وقع عام 2024 في منطقة Haselgraben، وأسفر عن وفاة رجل يبلغ 58 عاماً وإصابة مرافقته البالغة 34 عاماً بجروح بالغة الخطورة. ولا يزال الحكم غير نهائي وقابلاً للطعن.
حادث مميت يعود إلى عام 2024
تعود وقائع القضية إلى عام 2024، عندما تسبب المتهم، وكان يبلغ آنذاك 22 عاماً، في حادث سير خطير بمنطقة Haselgraben، بعدما اصطدمت سيارته وجهاً لوجه بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس.
وأسفر الحادث عن وفاة رجل يبلغ من العمر 58 عاماً، فيما تعرضت المرأة التي كانت ترافقه، والبالغة 34 عاماً، لإصابات بالغة الخطورة.
وكان السائق قد أُدين في وقت لاحق بتهمة التسبب بالوفاة نتيجة الإهمال، على خلفية الحادث.
تصريحات في مستشفى للأمراض العصبية أعادت فتح القضية
لكن القضية عادت إلى الواجهة بعد خضوع السائق للعلاج في مركز Neuromed Campus، إثر معاناته من أفكار انتحارية.
وخلال فترة علاجه، يُشتبه في أنه أدلى أمام العاملين في المركز بتصريحات متكررة أشار فيها إلى أنه كان يريد قتل شخص خلال الحادث الذي وقع عام 2024.
وأدت هذه التصريحات إلى توجيه اتهامات جديدة إليه، هذه المرة بالقتل العمد والشروع في القتل، بدلاً من الاكتفاء بالإدانة السابقة المتعلقة بالتسبب بالوفاة نتيجة الإهمال.
لماذا حكمت المحكمة بالسجن 17 عاماً؟
بحسب ما نقلته صحيفة Kronen Zeitung عن المحكمة، استند قرار هيئة المحلفين إلى شهادات العاملين في مركز Neuromed Campus، إضافة إلى تقرير الخبيرة التي قدمت تقييمها خلال المحاكمة.
وأوضحت المحكمة أن هيئة المحلفين اقتنعت بمصداقية شهادات الموظفين وتقرير الخبيرة، كما أخذت في الاعتبار أن المتهم لم يعترف بالتهم الموجهة إليه.
وأشارت المحكمة إلى أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى صدور حكم بالسجن لمدة 17 عاماً.
وكان الحد الأقصى للعقوبة الممكنة في القضية يصل إلى 20 عاماً، فيما اعتُبر الحكم بالسجن المؤبد مستبعداً في ضوء ظروف القضية.
الدفاع يعلن الطعن في الحكم
في المقابل، أعرب محامي المتهم Manfred Arthofer عن عدم تفهمه للحكم الصادر، قائلاً إنه لا يستطيع استيعاب كيفية اعتبار اصطدام سيارة بأخرى وسيلة لقتل شخص بصورة متعمدة.
وأعلن المحامي عزمه الطعن في الحكم، مشيراً إلى احتمال تكليف خبير مستقل بإعداد تقرير طبي أو فني إضافي، الأمر الذي قد يتيح إعادة فتح إجراءات المحاكمة والنظر في القضية مجدداً.
ولا يُعد الحكم الصادر بالسجن 17 عاماً نهائياً حتى الآن، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن.