القضاء النمساوي يبث اليوم في قانونية احتجاز أول طفل في دار “Auszeit-WG” بفيينا
النمسا ميـديـا – فيينا:
تنظر محكمة الناحية في Bezirksgericht Innere Stadt للعاصمة فيينا، اليوم، في مدى قانونية إجراءات تقييد الحرية المفروضة على أول طفل مقيم في دار الرعاية المثيرة للجدل “Auszeit-WG”، وهو صبي يبلغ من العمر 13 عاماً متواجد في المنشأة منذ منتصف شهر تموز/يوليو الماضي. وتأتي هذه الجلسة القضائية المُرتقبة للبت في مدى مشروعية التدابير التقييدية المتخذة بحق القاصر، وسط متابعة قانونية وإعلامية واسعة للوقوف على الأطر القانونية المعمول بها.
جلسة مغلقة بانتظار القرار القضائي تُعقد الجلسة القضائية بعيداً عن وسائل الإعلام وتحت حظر النشر وحضور الجمهور (unter Ausschluss der Öffentlichkeit). ووفقاً لما أفاد به متحدث رسمي باسم المحكمة، فإنه من المتوقع صدور القرار في أعقاب المداولات خلال فترة بعد الظهيرة. وتستند هذه المراجعة إلى قانون إقامة الرعاية (Heimaufenthaltsgesetz)، وهو السند القانوني الحالي الذي تعمل بموجبه منشأة “Auszeit-WG”، حيث جاء تحريك هذه الإجراءات بناءً على طلب رسمي تقدمت به جمعية Verein VertretungsNetz.
تقييم فردي لإجراءات تقييد الحرية تتركز مداولات المحكمة حول تقريرين وخبرتين طبية وتربوية قدمهما خبير في طب نفس الأطفال واليافعين، وخبير في التربية العلاجية والخاصة (Heil- und Sonderpädagogik). وتهدف الجلسة إلى التقييم الفردي للتدابير المقيدة للحرية المطبقة على الطفل البالغ 13 عاماً، بما في ذلك النظر في القضايا الإجرائية مثل مدى جواز إغلاق الباب الخارجي للدار بالمفتاح. يُذكر أنه خلال جلسة الاستماع الأولى التي عقدتها محكمة Bezirksgericht، تم تقييم هذه التدابير بشكل مؤقت على أنها مشروعة ومقبولة قانوناً.
شكوك قانونية وتشكيك الخبراء في المفهوم على الرغم من انعقاد الجلسة، فإن مسألة ما إذا كان قانون Heimaufenthaltsgesetz يشكل أساساً قانونياً مناسباً لتشغيل “Auszeit-WG” ليست موضوعاً للبحث في هذه Verhandlung. وكان الخبير في القانون الدستوري Heinz Mayer قد أبدى مؤخراً شكوكاً حادة تجاه ذلك، كما وُجهت انتقادات لمفهوم المنشأة من قبل أطراف عدة، من بينهم طبيب نفس الأطفال واليافعين الجنائي المرموق Patrick Frottier.
دائرة MA 11 لا تخطط لاستئناف القرار أكدت إدارة خدمات الأطفال والشباب (MA 11) المسؤولة عن “Auszeit-WG” عدم نيتها تقديم أي طعون أو استئنافات قانونية (Rechtsmittel) ضد القرار المرتقب. وأوضحت المتحدثة باسم MA 11 في تصريحات لشبكة ORF أنه في حال قررت المحكمة عدم جواز إقفال الأبواب بالمفتاح، فإن الدار ستلتزم بالقرار فوراً ولن تقوم بإقفال الأبواب مستقبلاً.
التخطيط لاستقبال طفل ثانٍ وتمديد فترة الإقامة صُممت دار “Auszeit-WG” خصيصاً للأطفال غير الخاضعين للمسؤولية الجنائية ممن تتراوح أعمارهم بين 11 و13 عاماً والذين ارتكبوا جرائم خطيرة بشكل متكرر. وحتى الآن، يُعد هذا الصبي هو النزيل الوحيد فيها، حيث تم حجب تفاصيل قضيته لحماية حقوق الطفل. وتضم المنشأة إجمالاً مكاناً لاستيعاب طفلين فقط، وأشارت المتحدثة باسم MA 11 إلى أن استقبال طفل ثانٍ هو حالياً “قيد التخطيط”.
تستغرق مدة الإقامة في الدار الواقعة في منطقة Wien-Simmering ستة أسابيع في المرحلة الأولى، مع إمكانية تمديدها لمرة واحدة فقط لمدة ستة أسابيع أخرى. وبما أن الصبي متواجد هناك منذ 13 تموز/يوليو، فمن المقرر اتخاذ قرار بشأن تمديد إقامته خلال الأيام القليلة القادمة من قبل دائرة MA 11 التي تتولى الوصاية (Obsorge) القانونية عليه.
