النيابة العامة في النمسا العليا توجه لائحة اتهام ضد طالب شرطة سابق بتهمة الاعتداء الجنسي على زميلته
النمسا ميـديـا – النمسا العليا:
وجهت النيابة العامة في مدينة Linz بمقاطعة النمسا العليا (Oberösterreich) لائحة اتهام رسمية ضد طالب شرطة سابق يبلغ من العمر 42 عاماً وينحدر من مدينة Wels، على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي على زميلته البالغة من العمر 21 عاماً أثناء نومها، وذلك في أعقاب حفلة جمعت عدداً من طلاب الشرطة في شهر يونيو الماضي. وتواجه الشخص المتهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات في حال إدانته بهذه التهمة الجسيمة التي هزت أوساط مدرسة الشرطة.
تفاصيل واقعة الاعتداء في شقة Linz
وتعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية شهر يونيو الماضي، عندما نظم مجموعة من طلاب وطالبات الشرطة حفلة مشتركة في مدينة Linz، انتهت ببيات المشاركين داخل إحدى الشقق السكنية. ووفقاً لملف التحقيقات، كانت الشابة البالغة من العمر 21 عاماً تنام على السرير، بينما كان المتهم البالغ من العمر 42 عاماً ينام على الأرض في الغرفة نفسها. وفي منتصف الليل، قام المتهم من مكانه واعتدى جنسياً على زميلته الشابة ولمسها في مناطق حساسة أثناء غرقها في النوم.
تكييف التهمة ورأي النيابة العامة
وأوضحت Ulrike Breiteneder، المتحدثة الرسمية باسم النيابة العامة في Linz، أن الواقعة تُصنف قانونياً تحت بند “الاعتداء الجنسي على شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه أو يعاني من إعاقة نفسية”، مشيرة إلى أن الضحية كانت في حالة نوم تام وقت ارتكاب الجريمة، مما جعلها عاجزة عن إبداء أي مقاومة أو رفض.
موقف المتهم والدفاع عن النفس
من جانبه، يقدم المتهم رواية مغايرة للأحداث، ورغم أنه قدم اعتذاراً عن سلوكه أمام هيئة التحقيق وفقاً لما ذكرته النيابة العامة، إلا أنه يصر في اعترافاته وأقواله على أن الضحية لم تكن نائمة أثناء ممارسة العمل الجنسي معه، محاولاً نفي صفة استغلال عجز الضحية عن الدفاع عن نفسها.
إجراءات صارمة وعقوبة تصل إلى 10 سنوات
وعقب وقوع الحادثة، اتخذت السلطات النمساوية إجراءات صارمة بحق المتهم؛ حيث تم فرض حظر اقتراب ودخول عليه، إلى جانب منعه من دخول مدرسة الشرطة (Hausverbot) وصدر بحقه حظر تام على حيازة الأسلحة (Waffenverbot). وتم تسليم لائحة الاتهام رسمياً في بداية شهر سبتمبر الجاري، حيث تسري حالياً مهلة الاعتراض البالغة 14 يوماً، على أن يتم تحديد موعد المحاكمة الرئيسية لاحقاً، علماً أن العقوبة القانونية المقررة لهذه الجريمة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.