بعد تبرئة أربعة بلغاريين من الاعتداء على فتيات في مسبح بفيينا.. المستشار النمساوي يطالب بتشديد قانون الجرائم الجنسية

النمسا ميـديـا – فيينا:

أثارت تبرئة أربعة رجال بلغاريين من تهم الاعتداء الجنسي على فتيات قاصرات داخل مسبح Laaerbergbad في فيينا موجة غضب جديدة، بعدما عبّرت والدة إحدى الضحايا عن استيائها من الحكم، معتبرة أن التشريعات النمساوية لم توفر الحماية والعدالة لابنتها، فيما دعا المستشار الاتحادي عن حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، Christian Stocker، إلى تشديد قانون العقوبات الجنسية، وفق تقرير نشرته صحيفة Kronen Zeitung يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

والدة الضحية: أشعر بأن الدولة تخلت عنا

خرجت والدة إحدى الفتيات عن صمتها بعد صدور حكم البراءة بحق الرجال الأربعة، وقالت في حديث لصحيفة Kronen Zeitung: «أنا غاضبة من التشريعات القانونية»، معربة عن عدم قدرتها على تقبل أن يغادر المتهمون دون عقوبة، رغم وجود شهود أدلوا بإفاداتهم أمام المحكمة.

وأضافت أنها تشعر بأن الدولة تخلت عن أسرتها، معتبرة أن الحكم يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الاعتداء على الفتيات قد يمر دون عقاب.

وأكدت أن ابنتها وصديقاتها لم يرتكبن أي خطأ، بل كن يرغبن فقط في قضاء فترة بعد الظهر داخل المسبح.

تفاصيل الاعتداء داخل حوض الأمواج

وبحسب رواية الفتيات، وقع الحادث عندما كانت الضحايا، اللواتي كانت أعمارهن آنذاك 16 و17 عاماً، داخل حوض الأمواج في المسبح، حيث تعرضن لمضايقات واعتداءات من أربعة رجال بالغين.

وقالت إحدى الضحايا إن الرجال قفزوا فوقهن، ودفعوهن تحت الماء مراراً، وتحرشوا بهن جنسياً، مشيرة إلى أن أحدهم فك حمالة صدرها وسحب ملابسها السفلية جانباً، ثم اعتدى عليها جنسياً بإدخال إصبعه.

وذكرت الأم أن ابنتها تعرضت للغمر تحت الماء على مدى عدة دقائق، ولم تتمكن الفتيات من التنفس بصورة طبيعية، وشعرن بالخوف على حياتهن.

المحكمة تبرئ المتهمين لعدم تحديد مسؤولية كل منهم

استندت أحكام البراءة إلى عدم إمكانية إسناد الأفعال المرتكبة إلى شخص محدد من بين الرجال الأربعة، رغم أن الفتيات قدمن إفاداتهن أمام المحكمة.

وكان المتهمون قد أنكروا التهم الموجهة إليهم، وصدر حكم البراءة لصالحهم استناداً إلى مبدأ الشك لمصلحة المتهم.

وأشارت الأم إلى أن ابنتها وصديقاتها شهدن أمام المحكمة، لكنها لا تستطيع فهم كيف انتهت القضية دون إدانة أي من المتهمين.

آثار نفسية وتكاليف قانونية تتحملها الأسرة

وقالت الأم إن ابنتها فقدت تماماً رغبتها في الذهاب إلى المسابح منذ وقوع الحادث، ولا تزال تعاني من آثاره النفسية، إذ أصبحت أكثر عصبية وحزناً.

وأضافت أن الأسرة اضطرت إلى دفع آلاف اليوروهات لتغطية تكاليف المحاماة، في حين لم يتحمل الرجال الذين اتهمتهم ابنتها أي تكاليف أو تبعات مالية نتيجة القضية.

وأعربت عن استيائها من هذا الوضع، قائلة إن التجربة تجعل الأسرة تتساءل عما إذا كان من المجدي خوض معركة قانونية أخرى للمطالبة بالحقوق.

تصرف استفزازي عقب جلسة المحكمة

وكشفت الأم عن واقعة أخرى زادت من معاناة ابنتها، إذ قالت إن أحد الرجال، أثناء مغادرته قاعة المحكمة عقب صدور الحكم، ابتسم للفتاة بطريقة مستفزة وأرسل إليها قبلة بيده، رغم أنها كانت قد أدلت بإفادتها أمام المحكمة قبل يومين فقط.

واعتبرت الأم أن هذا التصرف غير مقبول، مضيفة أن أكبر الرجال سناً يبلغ 43 عاماً، وهو في عمرها تقريباً، كما أن المتهمين لديهم أطفال وكانوا موجودين في المسبح برفقة عائلاتهم.

انتقادات لطريقة تعامل الشرطة مع الواقعة

وانتقدت الأم تعامل الشرطة مع الحادث في موقعه، معتبرة أن الاستجابة لم تكن بالمستوى المطلوب من وجهة نظرها.

وأضافت أن التعرف على المتهمين لم يكن ليتحقق لولا قيام صديقات ابنتها بالتقاط صور لهم بأنفسهن، مشيرة إلى أن الرجال عادوا لاحقاً إلى حوض الأمواج نفسه، وكانوا بالقرب من فتيات أخريات.

المستشار النمساوي يطالب بتشديد قانون الجرائم الجنسية

ولم تقتصر ردود الفعل على أسرة الضحية، إذ أعرب المستشار الاتحادي النمساوي Christian Stocker، المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، عن استيائه من قرار المحكمة.

وقال إن من الصعب على كثير من المواطنين فهم بعض القرارات القضائية، مشيراً إلى أن المحكمة أقرت بتعرض إحدى الفتيات لمضايقات واعتداءات جنسية من مجموعة من الرجال، بل إن الفتاة تمكنت من التعرف على اثنين منهم، ومع ذلك تمت تبرئة الجميع بسبب عدم إمكانية تحديد الفعل الذي ارتكبه كل شخص على وجه الدقة.

وأضاف Stocker أن قانون العقوبات المتعلق بالجرائم الجنسية يحتاج بصورة عاجلة إلى مراجعة وتشديد.

وقال: «إذا ثبت ارتكاب جريمة، فلا ينبغي أن تمر دون عقاب لمجرد عدم وضوح الجزء الذي ارتكبه كل متهم».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى