رئيس الوزراء المجري الجديد يعلن التوجه لإلغاء قيود هامش الربح ومجموعة Spar النمساوية ترحب بحذر
النمسا ميـديـا – سالزبورغ:
تترقب مجموعة Spar النمساوية للتجزئة، والتي تتخذ من مقاطعة سالزبورغ مقراً رئيسياً لها، انفراجة وتخفيفاً لضغوط أعمالها التجارية في المجر، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء المجري الجديد Péter Magyar اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 عن توجه حكومته لإلغاء ما يُعرف بـ “سقف هامش الربح التجاري” (Margendeckel) المطبق على الشركات الأجنبية، وسط ترحيب حذر ومطالبات نمساوية متواصلة بإلغاء الضريبة الخاصة الاستثنائية التي تلحق خسائر مالية بالمؤسسات التجارية.
موقف إدارة Spar وتحفظات على الإجراءات المجرية
تلقى مدير مجموعة Spar السيد Peter Manhartsberger هذا الإعلان بترحاب مشوب بالحذر، موضحاً أن قرار إلغاء سقف هامش الربح يُعد خطوة صحيحة ولكنها تأتي متأخرة للغاية. وأشار Manhartsberger إلى عدم صدور تشريع قانوني رسمي حتى الآن بهذا الشأن في بودابست، مؤكداً متابعة الشركة لموعد الإقرار الفعلي. وجدد المسؤول النمساوي مطالبته السلطات المجرية بالإلغاء الكامل للضريبة الخاصة المفروضة على سلاسل الأغذية الأجنبية، مشدداً على أن هذه الضريبة تنطوي على “تأثير استملاكي وطردي” يحرم الشركات من أرباحها ويدفعها نحو خانة الخسائر منذ سنوات، ومؤكداً أن تعديلات حكومة Magyar السابقة على هذه الضريبة لم تكن سوى “إجراءات شكلية وتجميلية”.
خلفية القوانين والتحركات القضائية أمام المؤسسات الأوروبية
وكانت هذه الرسوم والقيود الصارمة قد فُرضت على سلاسل التجزئة والأغذية الأجنبية في عهد رئيس الوزراء المجري السابق Viktor Orbán، واستمر خلفه Péter Magyar في تطبيقها دون تغييرات جوهرية حتى الآن. ورداً على هذه السياسات، أحالت المفوضية الأوروبية المجر هذا العام إلى محكمة العدل الأوروبية (EuGH) بسبب الضريبة الخاصة وقيود الهوامش التجارية. ومن جانبها، كانت مجموعة Spar النمساوية قد تقدمت بشكوى رسمية لدى الاتحاد الأوروبي عام 2022، أتبعتها بشكوى ثانية جرى تقديمها رسمياً لدى المفوضية الأوروبية في شهر أكتوبر الحالي.
تفاصيل الضريبة الخاصة وقيود هامش الربح
وبموجب لائحة الضريبة الخاصة المجرية، تُجبر مجموعة Spar وسلاسل السوبرماركت الأجنبية على دفع ما نسبته 4.5% من إجمالي عائداتها السنوية، بينما تنخفض هذه النسبة للشركات والمزودين المحليين وسلاسل الامتياز المجرية لتتراوح بين 0% و0.15% فقط. وإلى جانب ذلك، تفرض المجر منذ عام 2025 حداً أقصى للفارق بين سعر الشراء وسعر البيع يبلغ 10% لبعض الأغذية و15% لمنتجات العناية والكماليات لغالبية المتاجر الأجنبية، مع إلزامها ببيع نفس الكميات، وهو ما مدّدت العمل به حكومة Magyar لفترة غير محددة، وسط اتهامات من المفوضية الأوروبية للمجر بإجبار الشركات غير المجرية على تكبد خسائر مالية قسرية.