ضريبة الطرود في النمسا تُحدث تراجعاً بنسبة 10% والمستهلكون يلجأون لتجميع الطلبات
النمسا ميـديـا – فيينا:
أدى فرض “ضريبة الطرود البريدية” التي أقرتها الحكومة الاتحادية النمساوية إلى انخفاض حجم الطرود بنسبة بلغت نحو 10% منذ دخولها حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وذلك وفق ما صرح به ممثلو القطاع لوكالة الأنباء النمساوية (APA). وأوضحت غرفة التجارة في فيينا أن المستهلكين باتوا يميلون إلى تجميع طلباتهم المتعددة في شحنة واحدة لتفادي الرسوم الإضافية.
تقييم مبكر وتوقعات البريد النمساوي وشركة Amazon
ويرى الخبراء أنه لا يزال من المبكر تقديم تقييم دقيق وشامل، نظرًا لوجود عوامل متعددة تؤثر عادة على حجم حركة الشحن. وفي هذا السياق، تتوقع شركة البريد النمساوية (Österreichische Post) تسجيل تباطؤ في النمو خلال العام الحالي، إلا أن إجمالي أعداد الطرود المنقولة سيظل أعلى من مستويات العام الماضي. ومن جانبها، أفادت شركة Amazon لوكالة الأنباء النمساوية (APA) بأن العملاء في النمسا قاموا خلال الأسبوعين الأولين من تطبيق القرار بتجميع عدة منتجات بانتظام ضمن طلب شراء واحد.
تصريحات Margarete Gumprecht وشكوك حول جدوى القرار
وأكدت Margarete Gumprecht، رئيسة قطاع التجارة في غرفة التجارة في فيينا، أن العملاء أصبحوا بالفعل يدمجون طلباتهم بدرجة أكبر، قائلة: “إن من يملك الرغبة في طلب منتج واحد فقط بات يفكر مرتين قبل القيام بذلك في ظل وجود تكاليف إضافية تصل إلى 2.40 يورو. ومع ذلك، فإن تحقيق أحد الأهداف المعلنة للقرار، وهو الحد من تدفق الطرود الرخيصة القادمة من دول الطرف الثالث، يظل أمرًا موضع شك كبير”.
150 مليون طرد بريدي في العاصمة فيينا
وللتدليل على مدى ضخامة حجم حركة الطرود حاليًا، أشار بيان صادر عن قطاع النقل في غرفة التجارة بفيينا (WKÖ Wien) إلى أنه: “تم نقل نحو 150 مليون طرد في فيينا خلال عام 2025. ولو وُضعت هذه الطرود جنبًا إلى جنب لاصطفت حول الكوكب بأسره نحو مرة ونصف”. وأضاف البيان أن هذا الرقم يمثل حدًا قياسيًا جديدًا، حيث أصبح يعادل نحو 2.7 ضعف ما كان عليه الحجم في عام 2014.
تحذيرات Handelsverband وعريضة إلغاء الضريبة
وفي المقابل، لا يزال اتحاد التجارة المحلي (Handelsverband) يلتزم بالأمل في إلغاء هذه الضريبة، حيث يسعى للضغط على الحكومة من خلال إطلاق عريضة إلكترونية تحت عنوان “إلغاء ضريبة الطرود النمساوية!”. وحذر المتحدث باسم القطاع التجاري Rainer Will قائلًا: “إن النمسا بفرض هذه الضريبة الوطنية تعرض نفسها لنزاعات قانونية تدوم سنوات، وبدء إجراءات انتهاك معاهدات الاتحاد الأوروبي على غرار ما حدث مع المجر، فضلاً عن المواجهة المباشرة مع حرج سياسي في النهاية”.
مخاوف قانونية ودعوة Alexander Smuk للتراجع
ومن جانبه، دعا Alexander Smuk، رئيس مجموعة عمل تجارة التجزئة عبر الإنترنت والبريد في غرفة التجارة، الحكومة إلى إعادة النظر والاستبصار، صريحًا: “إن الرسوم التي يُفترض أن تستهدف المنصات الدولية الكبرى للسلع الرخيصة، لا ينبغي أن تنتهي بفرض أعباء على التجار المحليين وزبائنهم. فالأعباء المالية الإضافية لا تختفي ببساطة، بل يتعين على الشركات تحملها أو إدراجها في النهاية ضمن أسعار المنتجات”. كما أشار Smuk إلى وجود “محاذير ومخاوف قانونية جادة تمس القانون الأوروبي والدستور”.