لأول مرة في تاريخ البلاد.. الثروة المالية للأسر النمساوية تتجاوز حاجز التريليون يورو
النمسا ميـديـا – فيينا:
تجاوزت الثروة المالية للأسر النمساوية حاجز التريليون يورو لأول مرة في تاريخ البلاد، حيث ارتفع إجمالي الأصول المالية الخاصة خلال الربع الثاني من عام 2026 ليصل إلى 1011 مليار يورو (ما يعادل 1.011.000.000.000 يورو)، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي النمساوي (Österreichische Nationalbank – OeNB) اليوم الخميس في العاصمة فيينا. وأفاد التقرير بأن هذا الارتفاع القياسي يعكس نمواً كبيراً في الأصول والمدخرات، إلا أنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول طبيعة توزيع هذه الثروة ومدى انعكاسها الحقيقي على الحياة اليومية للمواطنين.
التوزيع غير المتكافئ والتضخم يلتهم القوة الشرائية
وأوضحت البيانات أن هذا الرقم القياسي الجديد لا يعبر بالضرورة عن تحسن المستوى المعيشي أو الرفاهية اليومية لعامة السكان في النمسا؛ نظرًا لأن الثروة موزعة بشكل غير متكافئ، دون تفصيل للجهات أو الفئات التي تستحوذ على الحصص الأكبر منها. ورغم أن القوة الشرائية في النمسا شهدت ارتفاعاً اسمياً ملحوظاً منذ عام 2015، إلا أن موجة التضخم العالية في السنوات الأخيرة حالت دون شعور المستهلكين بهذا الارتفاع؛ إذ كشفت أحدث تحليلات القوة الشرائية الصادرة عن مؤسسة “Regio Data Research” أن القوة الشرائية الحقيقية تراجعت بالفعل خلال العام الماضي، على الرغم من زيادة إجمالي المدخرات لدى مجموع الأسر.
هيكلية المدخرات ومعدلات الادخار المستقبلي
وفيما يتعلق بطبيعة هذه الثروات، أظهرت المسوح الجديدة للبنك المركزي النمساوي (OeNB) أن الودائع المصرفية تستحوذ على النسبة الأكبر من مدخرات الأسر بواقع 34% (بقيمة 341 مليار يورو)، تليها المساهمات والأوراق المالية بنسبة 24% لكل منهما. وأشار التقرير إلى أن الثروة المالية للأسر نمت بنسبة 60% خلال السنوات العشر الماضية. ورغم انخفاض معدل الادخار إلى 9.7% في عام 2025، إلا أنه ظل مرتفعاً نسبياً بفضل التوترات الجيوسياسية وضغوط التباطؤ الاقتصادي وارتفاع الفائدة، وسط توقعات من البنك المركزي بهبوطه إلى 8.4% خلال العام الجاري.
القروض والالتزامات المالية مقارنة بمنطقة اليورو
وعلى صعيد الالتزامات المالية، بلغت ديون الأسر النمساوية 213 مليار يورو في العام الماضي بزيادة طفيفة بلغت 1%، مع تسجيل استقرار في قروض البناء السكني خلال تلك الفترة قبل أن تعاود الارتفاع في النصف الأول من عام 2026. وبحلول شهر يونيو 2026، وصلت قيمة الديون إلى 214 مليار يورو. وتظل نسبة ديون الأسر النمساوية مقارنة بثرواتها المالية منخفضة عند 21% مقارنة بمتوسط منطقة اليورو البالغ 26%، حيث شهدت النسبة تراجعاً على أساس سنوي نتيجة نمو الثروة المالية بمعدل أسرع من نمو القروض.