مؤشر الديمقراطية في النمسا يسجل تراجعاً جديداً وسلطة القضاء تتصدر قائمة الأسوأ

النمسا ميـديـا – فيينا:

سجلت البنية التحتية للديمقراطية في النمسا تراجعاً طفيفاً جديداً مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لما أظهره مؤشر الديمقراطية (Demokratie-Index) الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء. وقد سُجلت التراجع الأوضح في قطاع القضاء، وذلك بسبب نقص الوظائف الشاغرة (Planstellen)، والعديد من الأحداث الوسطية وحالات الوفاة في السجون ومؤسسات التدابير الاحترازية، إضافة إلى غياب أو قصور تطبيق مشروع النيابة العامة الفدرالية.

يُذكر أن هذا المؤشر يُعد محاولة من عشر منظمات غير حكومية المعنية بسياسات الديمقراطية (وهي: عريضة مكافحة الفساد، نوابي، مراقبة الانتخابات، منتدى حرية المعلومات، إيبسينتر ووركس، مراقبة أهداف التنمية المستدامة، إس أو إس ميتمنش، نادي الصحافة كونكورديا، مبادرة الإدارة الأفضل، ومؤسسة الديمقراطية النمساوية) لوصف الإطار العام للظروف الديمقراطية في النمسا، ويصدر بشكل سنوي. وينقسم المؤشر إلى سبع ركائز رئيسية (السيادة، الأحزاب، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، القضاء، وسائل الإعلام، والمجتمع المدني) مع فصول متنوعة. وفي العام الماضي، سُجل إجمالي تقييم بلغ نحو 55 بالمئة، بينما انخفض هذا العام ليبلغ نحو 54 بالمئة فقط.

المزيد من التراجع مقابل تحسينات محدودة من بين 16 فصلاً متضمنة في التقييم، سجلت القيم تراجعاً في ثمانية فصول منها، بينما سُجلت تحسينات في ثلاثة فصول. وفي مؤتمر صحفي، قال أحد المنظمين، ماتياس زويير (Mathias Zojer): “إن البنية التحتية الديمقراطية في النمسا تتعرض لضغوط متزايدة”. وفي المقابل، حققت الأحزاب السياسية أفضل النسب المقارنة بواقع 70 بالمئة.

وقد ظهرت تطورات سلبية، من بين أمور أخرى، في فئة “السيادة” المتعلقة بالحقوق الأساسية عموماً (مثل حظر الحجاب، واكتظاظ المؤسسات العقابية)، وكذلك في الحقوق الأساسية الرقمية (بسبب فرض الهوية الرقمية الإلزامية المرتبطة بحظر وسائل التواصل الاجتماعي المزمع، والازدياد المستمر في صعوبة إنجاز المعاملات الرسمية لدى السلطات دون استخدام نظام (ID Austria)). في المقابل، جرى توثيق نقاط إيجابية تمثلت في تدريس الأساسيات الرقمية في المدارس.

مشاكل في قطاعي الإعلام والسلطة التشريعية سجل قطاع وسائل الإعلام اتجاهاً نزولياً مستمراً؛ فعلى الرغم من وجود تحسينات في مجال شفافية الإعلانات وإدخال مادة الإعلام والوعي الرقمي كمادة دراسية مستقلة، إلا أن ذلك يواجه عقبات تتمثل في غياب قانون لمكافحة دعاوى SLAPP (الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة)، ووجود احتمالات لتأثير سياسي على هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (ORF)، والضغط الاقتصادي، والتهديد الذي يواجه وسائل الإعلام غير التجارية.

أما في السلطة التشريعية، فتم توجيه الانتقادات لغياب إلزامات الإبلاغ لأعضاء البرلمان؛ حيث يتعين على النواب أنفسهم الإبلاغ عن إجمالي دخلهم أو دخولهم الجانبية، في المقابل لا توجد أي جهة تتولى تدقيق ذلك. كما تفتقر اللوائح لوجود عقوبات في حال تقديم بيانات غير صحيحة. وإضافة إلى ذلك، لا يزال غياب الشاشات الرقمية لرصد وتتبع السلوك التصويتي الفردي لكل نائب مستمراً، إلى جانب غياب الفحوصات الأمنية للأشخاص الذين يمتلكون تصاريح دخول إلى البرلمان مثل المساعدين البرلمانيين.

وفي المقابل، سجلت ركيزتا الأحزاب والسلطة التنفيذية مستويات مستقرة أكثر أو أقل.