نزاع على 100 ألف يورو ينتهي باختطاف شخص في “قبو تعذيب” بفيينا.. ومقاطع فيديو تدين شيشانيين وسوريين بالسجن لعدة سنوات
النمسا ميـديـا – فيينا:
أصدرت محكمة في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أحكاماً بالسجن لعدة سنوات بحق أربعة متهمين (شيشانيين وسوريين تتراوح أعمارهم بين 23 و41 عاماً)، بعد إدانتهم باختطاف رجلين واحتجازهما وتعذيبهما بوحشية لمدة أربعة أيام داخل قبو في منطقة Wieden بفيينا في أكتوبر 2025، على خلفية نزاع مالي داخل عصابة متخصصة في الاحتيال الإلكتروني.
تفاصيل الاختطاف والتعذيب داخل “قبو التعذيب” تعود وقائع القضية إلى الفترة الممتدة من 24 إلى 28 أكتوبر 2025، حيث أقدم المتهمون الأربعة على استدراج أحد الضحايا إلى محطة القطار الرئيسية في فيينا (Hauptbahnhof)، وإجباره تحت تهديد السلاح الناري على ركوب سيارة. ونُقل الضحية إلى قبو محل في منطقة Wieden، وصفته المدعية العامة بـ”قبو التعذيب”، حيث كان الضحية الثاني محتجزاً ومقيداً بالفعل داخل غرفة تخزين.
وخلال أربعة أيام متواصلة، تعرض الرجلان للضرب المبرح والمتكرر باللكمات والسلاسل المعدنية والعصي الخشبية. كما مورس بحقهما أسلوب التعذيب بالإيهام بالغرق (Waterboarding) عبر غمر رأسيهما في دلو مملوء بالماء. وأوضحت المدعية العامة في مرافعتها الافتتاحية في سبتمبر أن الضحيتين عاشا رعب الموت، مشيرةً إلى أن الدافع كان خلافاً مالياً، حيث أراد الضحيتان الانسحاب من العصابة بعد اتهامهما باختلاس 100 ألف يورو، مما أثار غضب قادة التنظيم. وبعد انتهاء الأيام الأربعة، قام المتهمون بسلب الضحيتين أموالاً وساعة وهاتفاً محمولاً، ثم ألبسوهما ملابس وقدّموا لهما القليل من الطعام وأطلقوا سراحهما؛ فتوجه أحدهما فوراً إلى الشرطة للإبلاغ، بينما توارى الثاني عن الأنظار ولم تتمكن السلطات من استجوابه حتى اليوم.
خلفية العصابة والأدلة الجنائية الدامغة وفقاً للنيابة العامة، ينتمي المتهمون الأربعة — وهما شيشانيان وسوريان تتراوح أعمارهم بين 23 و41 عاماً — وكذلك الضحيتان إلى عصابة إجرامية متخصصة في عمليات الاحتيال الإلكتروني والتصيد الاحتيالي (Phishing)، تسببت بأضرار مالية جسيمة عبر سرقة البيانات المصرفية وكلمات المرور، وهو ملف لا يزال قيد تحقيق موسع لدى الادعاء العام في فيينا. وبيّنت التحقيقات أن المتهمين، ولا سيما أكبرهم سناً وهو شيشاني من أصحاب السوابق الجنائية الثقيلة، كانوا يشغلون مراتب قيادية عليا في الهيكل التنظيمي للعصابة، بينما كان الضحيتان مجرد “منفذين صغار” (Laufburschen).
ورغم إنكار المتهمين التهم الموجهة إليهم وادعاء بعضهم أنهم كانوا يقيمون حفلة في القبو ولا يملكون تفسيراً لإصابات الضحيتين، إلا أن آثار الحمض النووي (DNA) التي عُثر عليها في مسرح الجريمة، بالإضافة إلى مقاطع فيديو جرى ضبطها على هواتف المتهمين، أثبتت تورطهم بشكل قاطع. وأظهرت إفادة مشغّل المحل، التي تُليت في المحكمة، أن القبو كان مغلقاً رسمياً لعدم استيفائه شروط بلدية فيينا، إلا أن المفتاح كان معلقاً في صندوق داخل مقهى مقابل يملكه الشخص نفسه ومتاحاً لعدد كبير من الأشخاص.
إجراءات أمنية مشددة وتوسيع لائحة الاتهام شهدت جلسة النطق بالحكم يوم الثلاثاء إجراءات أمنية مشددة بحماية الشرطة وحضور مكثف من عناصر حرس القضاء، بعد أن شهدت الجلسة السابقة في 10 نوفمبر فوضى وصخباً عارماً أثناء إدلاء الضحية بشهادته. كما اتسمت جلسة الثلاثاء بصعوبات إجرائية بسبب تغيّب عدد من الشهود، حيث اضطرت الشرطة لإحضار بعضهم قسراً، فيما تبين أن شريكة حياة المتهم الثاني متوارية عن الأنظار لكونها مطلوبة بتهمة القتل والإيذاء الجسدي، كما اضطرت القاضية لإبعاد شاهد آخر جلس في قاعة الجمهور بالمخالفة للتعليمات القضائية.
وفي تطور لافت خلال الجلسة، وسّعت المدعية العامة لائحة الاتهام بحق المتهم الشيشاني، بعد أن تبين أنه تمكن من الحصول على هاتف محمول داخل السجن واتصل بالضحية للتأثير عليه، لتُضاف إلى تهم السطو المشدد والإيذاء الجسدي الخطير وحرمان الحرية تهمة التحريض على الإدلاء بشهادة زور.