أزمة تجنيس في فيينا.. تراكم 23 ألف طلب وارتفاع فترة الانتظار إلى 10 أشهر وسط مطالب بتحديث القوانين الاتحادية
النمسا ميـديـا – فيينا:
تسببت التعقيدات البيروقراطية والقوانين الاتحادية في تكدس قياسي لملفات الجنسية لدى دائرة الهجرة والجنسية في فيينا MA 35 بتاريخ 11 نوفمبر 2026، حيث ارتفع عدد الطلبات إلى 23,650 طلباً وتجاوزت فترة المعالجة 10 أشهر رغم زيادة الكادر والميزانية، مما دفع نائبة العمدة Bettina Emmerling للضغط على الحكومة الاتحادية لتعديل التشريعات.
اتساع نطاق الأزمة وازدياد أعداد المتقدمين
تُظهر البيانات التحليلية الصادرة في 11 نوفمبر 2026 أن دائرة الهجرة والجنسية في فيينا MA 35 تشهد ضغطاً غير مسبوق، إذ يعيش في العاصمة فيينا نحو 750,000 شخص لا يحملون الجنسية النمساوية، وهو ما يمثل 37% من إجمالي السكان. وقد ارتفع عدد طلبات الحصول على الجنسية من 19,960 طلباً في عام 2024 إلى 23,650 طلباً في عام 2025. وفي حين يحدد القانون مهلة أقصاها ستة أشهر للبت في الطلبات، ارتفع متوسط مدة إجراءات التجنيس إلى 301 يوم (نحو 10 أشهر) مقارنة بـ 247 يوماً في عام 2024، يضاف إليها متوسط انتظار يبلغ 310 أيام لمجرد الحصول على موعد أول لتقديم الطلب.
تقارير هيئة المظالم الشعبية وتأخيرات تمتد لسنوات
أشار التقرير الأخير الصادر عن هيئة المظالم الشعبية (Volksanwaltschaft) والمقدم إلى برلمان مقاطعة فيينا، إلى استمرار رصد جمود إجرائي لدى MA 35 لفترات طويلة على مدار 15 عاماً متواصلة. وسجلت الهيئة ارتفاعاً في الشكاوى بنسبة 85% خلال عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه. وكشف التقرير عن حالات صارخة، منها ملف بقي معطلاً دون أي إجراء لمدة خمس سنوات كاملة (من أكتوبر 2020 حتى أكتوبر 2025) دون ذكر أسباب من الدائرة، وحالة أخرى تعطلت لمدة ثلاث سنوات وخمسة أشهر.
مسار الإصلاحات والزيادة في الميزانية والكوادر
ضمن مساعي معالجة الأوضاع، بدأ قسم إدارة المقاطعة منذ عام 2021 في عهد المستشار السابق Christoph Wiederkehr هيكلة شاملة. وأوضحت نائبة عمدة فيينا المسؤولة حالياً Bettina Emmerling أن عدد الموظفين ارتفع من 554 إلى 784 موظفاً، وتم تدريب 119 موظفاً جديداً خلال العام الماضي وحده. كما أُنشئ مركز اتصال هاتفي استقبل أكثر من 229,000 مكالمة في العام الماضي لمعالجة مشكلة عدم الرد على الهواتف. وارتفعت الميزانية المخصصة للنفقات التشغيلية والكوادر من نحو 41 مليون يورو في عام 2022 إلى 65.5 مليون يورو في العام الماضي. وساهمت هذه الخطوات في تحسين إجراءات قطاع الإقامة والهجرة الذي عالج نحو 143,500 طلب مقارنة بـ 131,500 طلب في عام 2024.
تراكم الملفات وتأثير فترة تدريب الكوادر الجديدة
رغم زيادة عدد الملفات المحسومة في قسم الجنسية من 17,450 ملفاً في عام 2024 إلى 21,680 ملفاً في عام 2025، إلا أن حجم الملفات المعلقة واصل الارتفاع من 15,980 ملفاً بنهاية 2024 إلى 18,350 ملفاً بنهاية 2025. وأرجعت مديرة MA 35، Nicole del Carmen Garfias، هذا الارتفاع إلى استيفاء موجات اللاجئين المسجلين منذ عام 2015 (ولا سيما من حاملي الجنسية السورية والأفغانية) للمدد القانونية المطلوبة للتقدم. وأوضحت أن تدريب الموظفين الجدد يستغرق عاماً كاملاً، مما يستنزف جزءاً من طاقة الموظفين الخبراء في تدريبهم.
أخطاء الطلبات والمطالبة بتعديلات تشريعية اتحادية
أفادت Bettina Emmerling بأن نحو 23,000 طلب من أصل 23,650 طلباً قُدمت في العام الماضي كانت غير مكتملة أو تحتوي على أخطاء عند تقديمها للمرة الأولى، مما تسبب في إطالة الإجراءات. وتواجه النمسا انتقادات لكونها تمتلك أحد أكثر قوانين التجنيس تقييداً في أوروبا. وتطالب فيينا الحكومة الاتحادية بالقيام بتحديثات تقنية وتشريعية، تشمل إتاحة تقديم الطلبات عبر الإنترنت، والتحقق الآلي من شروط دخل المعيشة عبر قاعدة بيانات الشفافية للحد من الحسابات المعقدة الممتدة لـ 36 شهراً خلال 6 سنوات، إضافة إلى الاستعلام الرقمي الآلي عن العقوبات الإدارية التي يتطلب الحصول عليها حالياً أشهر عدة من السلطات المختصة.
ارتفاع معدلات التجنيس والجنسية السورية في الصدارة
وفقاً لإحصاءات صادر عن هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria)، شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تجنيس 5,037 شخصاً في فيينا، بزيادة قدرها 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشكل المواطنون السوريون أكبر مجموعة بواقع 1,117 شخصاً، تليهم الجنسية التركية (410 أشخاص)، ثم الأفغانية (406 أشخاص). وعلى صعيد آخر، أنجزت فيينا في العام الماضي 9,570 معاملة تجنيس في الخارج مخصصة للضحايا المضطهدين في العهد النازي وذريتهم.