إيقاف شرطي نمساوي في كارنتن عن العمل للاشتباه بتورطه في الترويج للنازية والتحرش الجنسي
النمسا ميـديـا – كارنتن:
فتحت النيابة العامة في ولاية كارنتن تحقيقات جنائية ضد أحد عناصر مديرية شرطة الولاية Landespolizeidirektion Kärnten، للاشتباه في تورطه بانتهاكات قانونية خطيرة تشمل الترويج للنازية الجديدة (§ 3g Verbotsgesetz) والتحرش الجنسي (§ 318 StGB)، مما أدى إلى إيقافه عن العمل رسمياً منذ شهر أغسطس الماضي في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات مكتب التحقيقات الجنائية بالولاية Landeskriminalamt.
سلوكيات شائنة وتقليد لـ Adolf Hitler بين الزملاء
أكدت النيابة العامة والشرطة ما نشرته صحيفة “Kronen Zeitung” نقلاً عن تقارير إعلامية لشبكة ORF، حول إقدام الضابط المشتبه به على تقليد شخصية Adolf Hitler أمام زملائه في العمل، مما أثار موجة من الاستياء والرفض الداخلي. كما أشار التقرير إلى ارتكابه تصرفات غير لائق وتجاوزات أخلاقية عقب الاستحمام في مقر العمل، مما استدعى فتح تحقيق موسع في الشبهات الموجهة إليه والمتعلقة بالتحرش الجنسي.
تحقيقات Landeskriminalamt وإيقاف عن الخدمة
أوضح المتحدث باسم الشرطة Rainer Dionisio أن المشتبه به يعمل في وحدة تنفيذية ميدانية (exekutive Außendiensteinheit)، مشيراً إلى أن الاتهامات الموجهة إليه على قدر كبير من الجدية والخطورة، وهو ما دفع الإدارة إلى توقيفه عن الخدمة منذ شهر أغسطس الماضي. وأضاف Dionisio أن مكتب التحقيقات الجنائية بالولاية Landeskriminalamt يواصل تحرياته في القضية، وسيبقى الضابط موقوفاً عن أداء مهامه لحين انتهاء كافة الإجراءات التحقيقية.
شهادات الزملاء وتدخل النيابة العامة
من جانبه، صرح Markus Kitz، المتحدث باسم النيابة العامة، بأن الوقائع جرت محصورة بين عناصر الشرطة أنفسهم ضمن وحدة الجاهزية (Bereitschaft). وتكشفت التفاصيل خلال المقابلات التقييمية والحديث مع المسؤول المباشر، حيث تقدم الضباط بشكاوى رسمية حول السلوكيات الصادرة عن زميلهم. وأدى ذلك إلى إطلاق تحقيقات شرطية داخلية في إطار إجراءات تأديبية محتملة، ليصار بعدها إلى سماع أقوال الشهود واستجوابهم، مما عزز الشكوك الشديدة ودفع إلى إحالة الملف كاملاً إلى النيابة العامة للتحقيق بموجب المادة 3g من قانون حظر النازية (Verbotsgesetz) والمادة 318 من قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسي. ولفت Kitz إلى أن التحقيقات شارفت على الانتهاء بعد الاستماع إلى الشهود والمتهم.
ترقب قرار الاتهام والعقوبات التأديبية المحتملة
ولا يزال القرار النهائي بشأن توجيه لائحة اتهام رسمية في انتظار نتائج التحقيق، وهو ما سيحدد المصير الوظيفي للضابط الموقوف. وأشار المتحدث باسم الشرطة Rainer Dionisio إلى أن العقوبات التأديبية تتدرج وفقاً للقانون بين التنبيه، والغرامات المالية، وتصل إلى الفصل النهائي من الخدمة (Entlassung)، مؤكداً أن اتخاذ أي قرار تأديبي من قبل مديرية شرطة الولاية بصفتها السلطة التأديبية مرهون بما ستسفر عنه نتائج التحقيقات القضائية وما يقرره القضاء. ويُشار إلى أن قرينة البراءة (Unschuldsvermutung) تبقى قائمة ومكفولة للمتهم حتى صدور حكم قضائي بات.