النمسا ميـديـا – تيرول:
أعلنت سلطات ولاية تيرول النمساوية عن ارتفاع عدد الحاصلين على الجنسية النمساوية إلى 725 شخصاً خلال النصف الأول من عام 2026 (حتى نهاية يونيو)، بنسبة زيادة بلغت 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث جاء المواطنون السوريون في المرتبة الأولى تلاهم التركيون والعراقيون، بالتزامن مع إدخال إجراءات تنظيمية جديدة لتسريع معالجة الطلبات وإدارتها بكفاءة أعلى.
توزع الجنسيات ومقارنة الإحصائيات مع الأعوام السابقة أظهرت البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن ولاية تيرول للفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، أن السوريين تصدروا قائمة الحاصلين على الجنسية النمساوية بواقع 227 شخصاً، تلاهم المواطنون من الجنسية التركية بـ 120 شخصاً، ثم المواطنون العراقيون بـ 40 شخصاً. وسجلت الولاية ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي شهدت منح 585 جنسية، وعام 2024 الذي سجل 488 حالة فقط، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي، ونحواً من 49% مقارنة بعام 2024.
تحديات ارتفاع الطلبات وارتفاع معدلات الرفض أوضحت حكومة الولاية أن هذا الارتفاع المتزايد في أعداد المتقدمين يرافقه العديد من التحديات الإدارية، ولا سيما الارتفاع الملحوظ في أعداد الطلبات التي لا تستوفي الشروط القانونية المحددة؛ حيث جرى رفض 74 طلباً خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 49 طلباً مرفوضاً خلال عام 2025 بأكمله، و32 طلباً في عام 2024. وأكد نائب حاكم الولاية Philip Wohlgemuth في بيان رسمي أن لكل متقدم الحق في فحص دقيق ومعالجة موثوقة لطلبه، مشدداً على ضرورة تطوير وإعادة هيكلة الإجراءات الإدارية باستمرار لمواكبة هذه الأعداد المتزايدة.
تغيير نظام الاستشارات الفردية إلى جلسات جماعية وفي إطار تحسين كفاءة العمليات الإدارية، استبدلت السلطات في تيرول الاستشارات الفردية الأولى بتقديم جلسات معلوماتية شهرية جماعية تستوعب ما يصل إلى 80 شخصاً منذ أبريل 2026. وأفادت الجهات المعنية بأن التقييم الأول لهذه الخطوة جاء إيجابياً للغاية، حيث لم تقل جودة الطلبات المقدمة بعد الجلسات الجماعية عن تلك التي كانت تُقدَّم سابقاً، في حين أتاح النظام الجديد للموظفين وقتاً أطول للتركيز على المعالجة الفعلية للملفات وتدقيقها.
الشروط والمحددات القانونية لنيل الجنسية النمساوية تجدر الإشارة إلى أن نيل الجنسية النمساوية يتطلب إثبات الهوية الشخصية، والإقامة القانونية المستمرة لعدة سنوات، وإتقان اللغة الألمانية، والمعرفة بالمعلومات الأساسية عن النمسا. كما يُشترط إثبات الاستقرار المالي وتأمين مصدر الدخل، والسجل العدلي الخالي من الجرائم (حسن السلوك)، وإظهار التزام واضح وقبول بالجمهورية النمساوية. وتتضمن الضوابط عدم وجود أي محاذير أمنية أو قرارات منع إقامة أو صلات بمجموعات متطرفة، إضافة إلى الاشتراط الإجباري المعتاد بالتخلي عن الجنسية الأصلية للمتقدم.