الحكومة النمساوية تقر “الخطة المناخية والاجتماعية” بقيمة 770 مليون يورو حتى 2032
النمسا ميـديـا – فيينا:
أقرت الحكومة الاتحادية النمساوية في مجلس الوزراء اليوم، في العاصمة النمساوية فيينا، “الخطة المناخية والاجتماعية” الممتدة حتى عام 2032 بتمويل إجمالي يبلغ نحو 770 مليون يورو. وتستهدف هذه الخطة الشاملة، التي أعلنت عنها وزارة المالية النمساوية وأُرسلت رسمياً إلى المفوضية الأوروبية، تمويل إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية في قطاعي حركة المرور والنقل والمباني، إلى جانب تقديم دعم ومساندة مالية ملموسة للأسر ذات الدخل المحدود والشركات متناهية الصغر والمشاركين في حركة المرور.
خلفية القرار وآلية نظام التداول الأوروبي للانبعاثات
وتأتي هذه الخطة النمساوية تمهيداً وانطلاقاً للمرحلة الثانية من نظام تداول الانبعاثات الأوروبي (EU-ETS2) المقرر بدؤها بحلول عام 2028. ووفق هذا النظام التوجيهي الجديد، سيتم إدماج قطاعي المباني والنقل بشكل كامل ضمن النظام الموحد للاتحاد الأوروبي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والمسببة للانحباس الحراري.
توزيع الميزانية ومصادر التمويل
وفقاً لتفاصيل الميزانية المرصودة البالغة نحو 770 مليون يورو، سيتم تخصيص نحو 60% منها للاستثمار في تحسين وتجديد المباني، بينما يُخصص 40% المتبقي لإجراءات وتطوير قطاع النقل. وتأتي غالبية هذه الأموال من نظام تداول الانبعاثات الأوروبي بقيمة 577.8 مليون يورو، في حين تساهم النمسا من ميزانيتها الوطنية بالمبلغ المتبقي البالغ 192.6 مليون يورو.
المشاريع المستهدفة في قطاعي المباني والنقل
وأوضحت وزارة المالية النمساوية أن الدعم المخصص لقطاع المباني يتضمن دعم عمليات التجديد والعزل الحراري للمباني التابعة للمؤسسات الخيرية والنفع العام. أما في قطاع النقل، فستشمل الخطة تقديم دعم مالي للحافلات الكهربائية والمركبات التجارية الكهربائية المخصصة للشركات متناهية الصغر، بالإضافة إلى تطوير وتحسين البنية التحتية الخاصة بمسارات المشاة والدراجات الهوائية.
مقعد النمسا في مجلس الأمن الدولي وتمديد المهام الخارجية
وعلى صعيد آخر، تطرق المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء إلى عضويتك النمسا لمدة عامين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وخلال ظهور صحفي مشترك جمع وزيرة الشؤون الأوروبية Claudia Bauer (عن حزب الشعب ÖVP)، وسكرتير الدولة Jörg Leichtfried (عن الحزب الاشتراكي SPÖ)، حددت وزيرة الخارجية النمساوية Beate Meinl-Reisinger (عن حزب NEOS) ثلاثة أولويات رئيسية للنمسا كعضو في مجلس الأمن، تمثلت في إصلاح منظمة الأمم المتحدة، وتنظيم الأسلحة الموجهة بالذكاء الاصطناعي، وحماية القانون الدولي. كما وافق مجلس الوزراء في جلسته على استمرار وتمديد 22 بعثة ومهمة خارجية للنمسا حتى نهاية عام 2027.