النمسا ترفع ضريبة المشروبات الروحية بنسبة 30% اعتباراً من مطلع عام 2027

النمسا ميـديـا – فيينا:

تعتزم الحكومة الاتحادية النمساوية رفع الضريبة على المشروبات الروحية بنسبة 30% اعتباراً من 1 يناير 2027 ضمن قانون مرافقة الميزانية؛ لترتفع تكلفة زجاجة الفودكا بنحو 1.20 يورو بهدف تعزيز إيرادات الدولة والحد من الاستهلاك.

رفع الضريبة على المشروبات الروحية بنسبة 30 بالمئة تستعد الحكومة الاتحادية في النمسا لفرض زيادة ضريبية ملموسة على المشروبات الكحولية عالية التركيز اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2027، وذلك في إطار «قانون مرافقة الميزانية» الرامي إلى توفير إيرادات إضافية لخزينة الدولة. وبموجب التعديل الجديد، سترتفع ضريبة الكحول مع مطلع العام المقبل من 1200 يورو إلى 1560 يورو لكل 100 لتر من الكحول النقي، علماً بأن هذا المعدل الضريبي ظل ثابتاً دون أي تغيير منذ آذار/مارس 2014. وتشمل هذه الزيادة كلاً من الفودكا، والجن، والروم، والويسكي، ومشروبات «الشنابس» المقطرة، وأنواعاً مختلفة من الليكور، في حين لا تخضع البيرة والنبيذ لمعدل ضريبة الكحول هذا.

زيادة تقارب 1.20 يورو على زجاجة الفودكا وتوقعات بارتفاعات أكبر ولبيان الأثر المباشر للزيادة الضريبية، يُظهر المثال الحسابي لزجاجة فودكا بسعة 0.7 لتر ونسبة كحول تبلغ 40 بالمئة —والتي تحتوي على 0.28 لتر من الكحول النقي— أن الضريبة المفروضة عليها حالياً تبلغ 3.36 يورو، إلا أنها سترتفع اعتباراً من عام 2027 إلى 4.37 يورو، أي بزيادة ضريبية صافية تبلغ نحو يورو واحد. وعند إضافة ضريبة القيمة المضافة، يصل العبء الإضافي على المستهلكين إلى نحو 1.20 يورو للزجاجة الواحدة. ومع ذلك، قد يرتفع سعر البيع الفعلي في الأسواق بوتيرة أكبر، إذ يُحتمل أن يعمد المصنّعون والتجار إلى تعديل أسعارهم بما يتجاوز مجرد قيمة الزيادة الضريبية.

تأثير محتمل على المطاعم والمقاهي وأحكام خاصة للمقطرات الصغيرة لا تقتصر تداعيات الضريبة المرتفعة على مبيعات المشروبات الروحية في متاجر التجزئة فحسب، بل قد تمتد لتشمل قطاع المطاعم والمقاهي؛ حيث يُرجّح أن ترتفع أسعار المشروبات والكوكتيلات التي يدخل الكحول عالي التركيز في تحضيرها. في المقابل، تواصل القوانين تطبيق لوائح خاصة على معامل التقطير الصغيرة؛ إذ سيستمر كل من ينتج بحد أقصى 400 لتر من الكحول النقي سنوياً ضمن «مقطرة خاضعة للرقابة الجمركية» في الاستفادة من معدل ضريبي مخفّض، سيرتفع مع مطلع عام 2027 من 648 يورو إلى 842.40 يورو لكل 100 لتر من الكحول النقي، وهو ما يعادل 54 بالمئة من المعدل الضريبي الاعتيادي.

تقديرات الحكومة للعائدات المالية وأهداف السياسة الصحية تسعى الحكومة الاتحادية من خلال هذه الخطوة إلى ضبط الميزانية العامة وتعزيز الاستقرار المالي؛ حيث تتوقع وزارة المالية تحقيق عائدات إضافية تبلغ نحو 35 مليون يورو خلال عام 2027، على أن ترتفع هذه العائدات اعتباراً من عام 2028 لتصل إلى نحو 45 مليون يورو سنوياً. وإلى جانب الأهداف المالية المتعلقة بالميزانية، تستند الحكومة في تبرير هذا القرار أيضاً إلى اعتبارات تتعلق بالسياسة الصحية العامة.

تحذيرات اقتصادية من تراجع المبيعات وخسائر بقيمة 50 مليون يورو في المقابل، قوبلت الخطوة بانتقادات من قطاع الصناعات الغذائية؛ إذ ترى غرفة التجارة النمساوية أن تقديرات الحكومة بشأن الإيرادات الإضافية المتوقعة مبالغ فيها، محذرةً من لجوء المستهلكين بشكل متزايد إلى شراء منتجات أرخص ثمناً أو التوجه لشراء المشروبات الروحية من خارج البلاد. واستشهد الاتحاد المهني المختص بتجربة آخر زيادة ضريبية أُقرت في عام 2014، والتي أعقبها تراجع مبيعات المشروبات الروحية بنحو مليون لتر سنوياً، ولم تتعافَ السوق منها إلا بعد مرور عدة سنوات. كما نبّهت الجهة الممثلة لمصالح القطاع إلى التداعيات السلبية المحتملة على المطاعم وتجارة التجزئة والمنتجين المحليين، مقدّرةً في تقييمها الخاص أن يتكبد الاقتصاد المرتبط بالقطاع خسارة إجمالية تُقدّر بنحو 50 مليون يورو سنوياً، وهو تقدير يتعارض بشكل واضح مع توقعات وزارة المالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى