انقسام سياسي حول قانون الجنسية النمساوية.. مطالبات بتسهيل المواطنة مقابل دعوات لفرض 15 عاماً من الانتظار

النمسا ميـديـا – النمسا العليا:

شهدت اللجنة الدستورية في برلمان ولاية النمسا العليا، يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، جدلاً سياسياً حاداً عقب طرح حزب الخضر مقترحاً لمنح الجنسية النمساوية تلقائياً للأطفال المولودين في البلاد، وهو ما قوبل برفض قاطع من حزبي الشعب والحرية اللذين طالبا بتغليب شروط الاندماج وتشديد القوانين.

مقترح حزب الخضر: الجنسية التلقائية عند الولادة أثارت قضية الجنسية النمساوية نقاشات محتدمة في المشهد السياسي لولاية النمسا العليا، بعد أن تقدّم حزب الخضر يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 بمقترح داخل اللجنة الدستورية لبرلمان الولاية، يقضي بمنح أطفال المهاجرين الجنسية النمساوية تلقائياً منذ لحظة الولادة، شريطة أن يكون الوالدان مقيمين في النمسا بصورة قانونية منذ عدة سنوات، وذلك وفق ما ورد في التقرير الإخباري المنشور صباح أمس الجمعة 20 نوفمبر 2026 عند الساعة العاشرة وثلاث وأربعين دقيقة. وبموجب هذا المقترح، لن تكون هناك حاجة لتقديم طلب منفصل للحصول على الجنسية؛ إذ يرى حزب الخضر أن العديد من الأطفال والشباب وُلدوا ونشأوا في النمسا، لكنهم يظلون محرومين من المشاركة في الانتخابات الديمقراطية.

تعزيز الانتماء وتجاوز العقبات البيروقراطية أشارت المتحدثة باسم شؤون الاندماج في حزب الخضر وعضو برلمان الولاية Ines Vukajlović (عن حزب الخضر النمساوي) إلى أن العديد من العائلات تعيش وتعمل وتدفع الضرائب في النمسا بشكل دائم، كما يرتاد أطفالها المدارس النمساوية ويعتبرون البلاد وطنهم. وأوضحت أن منح الجنسية منذ الولادة من شأنه تعزيز الشعور بالانتماء والمشاركة الديمقراطية. واستند حزب الخضر في طرحه أيضاً إلى عريضة «جواز سفر يناسبنا!»، حيث لفتت Ines Vukajlović إلى أن إجراءات التجنيس غالباً ما تتعثر ليس بسبب التكاليف المالية فحسب، بل نتيجة العقبات البيروقراطية المعقدة أيضاً.

حزب الشعب النمساوي يتمسك بأولوية الاندماج في المقابل، رفض حزب الشعب النمساوي في النمسا العليا المقترح داخل اللجنة الدستورية؛ إذ أكدت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب Margit Angerlehner أن الجنسية ترتبط بحقوق وواجبات خاصة، مشددةً على أن كل من يرغب في أن يصبح مواطناً نمساوياً يتعين عليه إتقان اللغة، واحترام القوانين، والقدرة المبدئية على تأمين سبل عيشه بنفسه. ويرى حزب الشعب أن الاندماج يجب أن يسبق الحصول على الجنسية، وألا يكون مكان الولادة وحده بمثابة «تذكرة مرور مجانية» لنيلها. بدوره، أشار المدير التنفيذي للحزب في الولاية Florian Hiegelsberger (عن حزب الشعب النمساوي) إلى الإحصاءات الحالية للتجنيس، موضحاً أنه في حين ارتفعت أعداد الحاصلين على الجنسية على مستوى عموم النمسا، فإنها سجلت تراجعاً بنسبة 18 في المئة في ولاية النمسا العليا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة بقاء أفق الحصول على الجنسية مفتوحاً أمام الأشخاص الذين يحققون اندماجاً ناجحاً.

حزب الحرية النمساوي يطالب بقواعد أكثر صرامة جاءت انتقادات حزب الحرية النمساوي أكثر حدة؛ حيث وصف رئيس كتلته البرلمانية Thomas Dim المقترح بأنه «هجوم مباشر على مكانة وقيمة جنسيتنا». وأعلن حزب الحرية رفضه القاطع للتجنيس التلقائي عبر الولادة، مطالباً بدلاً من ذلك بفرض تشديدات إضافية تشمل تمديد فترات الانتظار لتصل إلى 15 عاماً على الأقل، وإلغاء الحق القانوني المكتسب في التجنيس، فضلاً عن استحداث نظام «الجنسية تحت التجربة» بحيث يمكن سحبها في حال ارتكاب جرائم جسيمة. وأوضح Thomas Dim أن الجنسية يجب أن تأتي في نهاية مسار اندماج ناجح، معتبراً أنها بالنسبة لحزبه «ليست حزمة بداية للاندماج».

تداعيات على العائلات واستمرار النقاش السياسي تمس هذه النقاشات بالدرجة الأولى العائلات المقيمة في النمسا منذ فترات طويلة ولا يمتلك أطفالها الجنسية النمساوية، الأمر الذي ينعكس على حقوقهم الانتخابية، وإمكانية التحاقهم بمهن محددة، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالإقامة. ورغم أن مبادرة حزب الخضر لم تحظَ بالأغلبية اللازمة داخل اللجنة الدستورية، إلا أن الجدل السياسي حول التعديلات المحتملة على قانون الجنسية مرشح للاستمرار خلال المرحلة المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى