بسبب ديون مالية.. الشرطة النمساوية تعتقل تركي هدد شريكه بالقتل وضبط أسلحة داخل سيارته
النمسا ميـديـا – فيينا:
شهدت منطقة Favoriten بالحي الحادي عشر في فيينا (1100 Wien)، مساء أمس السبت 17 أكتوبر 2026 في حدود الساعة 21:30، حادثة اعتداء وتصعيد خطيرة داخل مرآب مجمع سكني، حيث أقدم مواطن تركي يبلغ من العمر 39 عاماً على الاعتداء على شريكه التجاري السابق البالغ من العمر 38 عاماً بسبب ديون مالية، موّجهاً إليه لكمة وخنقاً ثم هدده بالقتل بوضع سكين قابل للطي على عنقه، قبل أن يتدخل أصدقاء الضحية للفصل بينهما وتمكن الأخيرة من الفرار وإبلاغ عناصر شرطة مركز Keplergasse الذين ألقوا القبض على الجاني وضبطوا أسلحة بحوزته.
خلاف على ديون مالية وتهديد مباشر بالقتل
وقع الشجار بين الشريكين التجاريين السابقين مساء يوم 17 أكتوبر 2026 عند الساعة 21:30 داخل مرآب مجمع سكني في الحي الحادي عشر بفيينا (1100 Wien)، وذلك على خلفية ديون مالية متراكمة بينهما. وخلال المواجهة الحادة، قام المشتبه به، وهو مواطن تركي يبلغ من العمر 39 عاماً، بتوجيه لكمة بقبضة يده إلى شريكه السابق البالغ من العمر 38 عاماً، ثم خنقه، وقام أخيراً بوضع سكين قابل للطي (Klappmesser) على عنقه مهدداً إياه بالقتل بشكل مباشر.
تدخل الأصدقاء وفرار الضحية
وعلى الفور، هرع أصدقاء الضحية الذين كانوا متواجدين في موقع الحادث لتقديم المساعدة، حيث نجحوا في الفصل بين الرجلين وتفكيك الاشتباك. واستغل الضحية البالغ من العمر 38 عاماً، والذي أصيب بجروح خفيفة جراء الاعتداء، هذه الفرصة للفرار من المرآب والاتصال بالشرطة لإبلاغها بالواقعة.
ضبط أسلحة وتدابير أمنية مشددة ضد الجاني
وعقب البلاغ، تمكن عناصر الشرطة التابعون لمركز شرطة Keplergasse من العثور على المشتبه به بمدخل عنوان سكنه بعد وقت قصير من الحادثة. ورغم أن الرجل البالغ من العمر 39 عاماً لم يعترف بالاتهامات الموجهة إليه أثناء الاستجواب، إلا أنه ذكر أنه يحتفظ بسكين قابل للطي داخل سيارته الخاصة. وعند تفتيش المركبة، عثر عناصر الشرطة على السكين المستخدم في الجريمة، بالإضافة إلى سكين آخر قابل للطي وقبضة حديدية (Schlagring)، حيث تم التحفظ على جميع الأسلحة وصادرتها السلطات. وأُلقي القبض على المشتبه به بشكل مؤقت، وصدر بحقه حظر مؤقت على حمل السلاح إلى جانب حظر دخول واقتراب (Betretungs- und Annäherungsverbot)، وتم تقديم بلاغ رسمي ضده بشبهة التهديد الخطير ومخالفة أحكام قانون الأسلحة.