تفاصيل خطة “المساعدات الاجتماعية neu”.. تحديد مبالغ الأطفال وتشديد الشروط على غير النمساويين
النمسا ميـديـا – فيينا:
تتجه الحكومة النمساوية نحو إقرار إصلاحات جديدة وشاملة على نظام المساعدات الاجتماعية (“Sozialhilfe neu”)؛ حيث كشفت وسائل الإعلام اليوم الأربعاء (21 أكتوبر 2026) عن تفاصيل المبالغ المخصصة للأطفال وشروط المستفيدين الجدد، قبل الاجتماع المرتقب يوم غد الخميس بين وزيرة الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann (عن حزب SPÖ) والمسؤولين التنفيذيين في الولايات النمساوية التسع، وسط تطلعات لطرح مسودة القانون للتقييم الرسمي يوم الجمعة المقبل وإقراره ليدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.
اجتماعات حاسمة وخلافات حول آلية الإعلان
تعقد وزيرة الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann اجتماعاً موسعاً يوم غد الخميس مع مسؤولي الشؤون الاجتماعية في الولايات النمساوية التسع لتدارس آليات الإصلاح المخطط لها. ويأتي هذا الاجتماع في ظل حالة من الاستياء لدى بعض حكومات الولايات بسبب معرفتها بتفاصيل الخطوات الإصلاحية عبر وسائل الإعلام بدلاً من القنوات الرسمية المباشرة. ومن المتوقع إحالة مسودة القانون للتقييم المبدئي (Begutachtung) بحلول يوم الجمعة، تمهيداً لتوحيد ضوابط المساعدات الاجتماعية على مستوى الاتحاد الفيدرالي والحد من التباين الكبير بين الولايات.
تفاصيل مبالغ الأطفال وحسب التسلسل العائلي
وتشير التسريبات الإعلامية التي نشرتها صحف “Krone” و”Salzburger Nachrichten” و”Kurier” إلى أن التعديلات تتجه نحو اعتماد نظام تنازلي شبيه بالمعمول به في مقاطعتي النمسا العليا والنمسا السفلى. وبحسب الخطة، سيتم تخصيص مبلغ أقصاه 307 يورو للطفل الأول، بينما سيهبط المبلغ للطفل الخامس وما فوق إلى ما دون 150 يورو للطفل الواحد. أما الأطفال من الثاني إلى الرابع، فقد حُددت لهم نطاقات مرنة تتراوح حدوده الأدنى بين 246 يورو للطفل الثاني، و184 يورو للثالث، و154 يورو للرابع، بحد أقصى لا يتجاوز 307 يورو، شريطة تقديم الولايات مبررات مدعومة بارتفاع تكاليف المعيشة في حال رغبتها بدفع مبالغ تتجاوز الحدود الأدنى.
قيود جديدة على غير النمساويين ومتطلبات الإقرار
كما يتضمن مشروع القانون تشديد الشروط المقررة للأجانب وغير النمساويين الذين لم يسبق لهم المساهمة في نظام التأمين الاجتماعي النمساوي، حيث يُقترح منحهم مبلغاً مبدئياً بقيمة 860 يورو للفرد، وهو ما يعادل نحو 70% من المعيار الأساسي المعتمد للمساعدات. ولإقرار هذا المشروع وتطبيقه، يتطلب الأمر تصويت أغلبية الثلثين في المجلس الوطني (Nationalrat)، حيث تسعى الحكومة لدخوله حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من 1 يناير 2027.