منظمة إغاثة طريق البلقان SOS توثّق اعتداءً دموياً على 53 لاجئاً وتطالب فيينا وبروكسل بكسر حاجز الصمت

النمسا ميـديـا – فيينا:

وثّقت منظمة إغاثة طريق البلقان اعتداءً للشرطة الكرواتية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أعادت خلاله قسراً بالضرب 53 مهاجراً من بنغلاديش والسودان وباكستان والهند ونيبال إلى البوسنة، مخلفةً 5 إصابات خطيرة وسط اتهامات بانهيار نظام اللجوء الأوروبي.

تفاصيل الاعتداء الوحشي وجنسيات الضحايا ومواقع العثور عليهم

كشفت منظمة إغاثة طريق البلقان (فرع فيينا وبيهاتش) عن واحدة من أبشع حالات العنف الحدودي التي وثّقتها بالصور ومقاطع الفيديو الميدانية خلال الأشهر الأخيرة؛ ففي الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أقدم نحو 15 عنصراً ملثماً من الشرطة الكرواتية، وفقاً لشهادات الضحايا، على إعادة قرابة 53 شخصاً قسراً وبعنف شديد إلى الأراضي البوسنية، حيث انهالوا بالضرب المبرح على كل ما يتحرك أمامهم. وتمكّن الفريق الميداني المتنقل، الذي تديره المنظمة بالشراكة مع الصليب الأحمر، من الوصول إلى 40 من المتضررين وتقديم الرعاية الأولية لهم بعد العثور عليهم موزعين على ست مجموعات منفصلة في القرى والبلدات الحدودية البوسنية ترجاتس وتسرنايا وشتورليتش. وينحدر الضحايا من بنغلاديش، والسودان، وباكستان، والهند، ونيبال، وكان من بينهم ثلاث نساء وقاصران اثنان.

حصيلة الإصابات ونقل الجرحى إلى المستشفيات ومخيم ليبا

أسفر الاعتداء العنيف عن إصابات بالغة في صفوف المهاجرين، إذ اضطرت فرق الإسعاف إلى نقل خمسة مصابين على وجه السرعة جراء تعرضهم لكسور في الساقين والذراعين إضافة إلى إصابات في الرأس. كما تولّت منظمة إغاثة طريق البلقان نقل اثني عشر شخصاً آخرين، من بينهم تسعة مصابين، عبر سيارات الأجرة إلى مخيم ليبا للاجئين.

تقصير المنظمات الممولة أوروبياً وتدخل المجتمع المدني للعلاج

أوضحت المنظمة أن عجز المنظمات الدولية الممولة من الاتحاد الأوروبي عن تنظيم عمليات النقل دفعها إلى تحمّل تكاليف جميع سيارات الأجرة من ميزانيتها الخاصة، نظراً لأن القانون يحظر عليها نقل اللاجئين بمركباتها الخاصة. وبناءً على طلبها، تحركت منظمة التضامن الطبي الدولية الألمانية ميدانياً لتقديم العلاج لبقية الجرحى الذين تعذّر نقلهم من المنطقة الحدودية.

تدهور الحالة الصحية لمصابين في اليوم التالي وتكرار الحوادث

في مساء الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أي بعد يوم واحد من عملية الإعادة القسرية، اشتكى اثنان من الضحايا داخل المخيم من آلام حادة وبدآ يبصقان دماً، ما استدعى نقلهما بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ الإسعافية بالتعاون بين منظمة إغاثة طريق البلقان ومنظمة التضامن الطبي الدولية. وأكدت المنظمة أن هذه الواقعة ليست حادثة معزولة، مشيرةً إلى أنها اضطرت خلال صيف هذا العام وحده إلى ممارسة ضغوط هائلة في ثلاث حالات مختلفة لمجرد ضمان وصول سيارات الإسعاف وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

اتهامات بممارسة عنف ممنهج عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي

في تعليقه على الحادثة، شدد مؤسس منظمة إغاثة طريق البلقان، Petar Rosandić، على أن ما جرى ليس حادثة فردية أو تجاوزاً عابراً من بعض العناصر، مؤكداً أن هذا العنف عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي يُمارس بشكل ممنهج منذ سنوات ويزداد انفلاتاً يوماً بعد يوم. وأضاف Petar Rosandić مستنكراً: «يقوم رجال شرطة ملثمون بضرب البشر، بمن فيهم النساء والقاصرون، ويطاردونهم عبر الحدود في شهر نوفمبر دون أحذية؛ ومن يفعل أمراً كهذا فقد كل معايير الإنسانية». ولفتت المنظمة إلى أن فريقها المشترك مع الصليب الأحمر يسجّل عمليات إعادة قسرية يومية ويواجه آثار العنف على أجساد الضحايا بشكل متواصل.

انتقادات حادة للصمت السياسي والأوروبي ومطالب عاجلة

وجّه Petar Rosandić انتقادات لاذعة للتواطؤ والصمت الرسمي، قائلاً إنه لم يعد مقبولاً التستر على هذا العنف من قبل السلطات الكرواتية ووسائل الإعلام والاتحاد الأوروبي، وكذلك السياسة النمساوية التي تموّل ما يُسمى بحماية الحدود وتغض الطرف عن عواقبها الوخيمة. وأردف قائلاً: «هذا هو نظامكم الأوروبي المشترك للجوء لعام 2026؛ لقد مات هذا النظام، فنحن نشهد كل يوم كيف تُنتهك القوانين القديمة والجديدة على حد سواء، ونحن نوثّق ونسمّي الأشياء بمسمياتها ونكشفها للرأي العام في كل مرة». وفي ختام بيانها، طرحت منظمة إغاثة طريق البلقان ثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في:

1. فتح تحقيق مستقل في حادثة الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2026 وجميع عمليات الإعادة القسرية الموثّقة على الحدود الكرواتية البوسنية.
2. ضمان رعاية طبية موثوقة ووسائل نقل آمنة لجميع المتضررين من عمليات الإعادة القسرية.
3. إعلان موقف علني واضح من النمسا والاتحاد الأوروبي يدين العنف على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بدلاً من التزام الصمت.