هدد بحرق قنصلية بلاده.. طالب لجوء أردني يواجه تهم تمجيد الإرهاب وإتلاف الأدلة في فورارلبرغ
النمسا ميـديـا – فورارلبرغ:
مثل طالب لجوء أردني يبلغ من العمر 30 عاماً مجدداً أمام المحكمة الإقليمية Landesgericht Feldkirch في ولاية فورارلبرغ، لمواجهة اتهامات جديدة تتعلق بتمجيد أعمال تنظيم حماس الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب محاولة إتلاف أدلة أثناء تفتيش منزله، وذلك عقب أدانت سابقة بحقه إثر تهديده بإحراق القنصلية الأردنية في Dornbirn، فيما تقرر تأجيل جلسات المحاكمة إلى 1 أكتوبر المقبل لمنحه فرصة التوكيل القانوني وتعيين محامٍ للدفاع عنه.
خلفية القضية وسجل التهديد بحرق القنصلية
ينتظر المتهم الأردني منذ أربعة أعوام البت النهائي في طلب اللجوء الخاص به في النمسا، معللاً طلب اللجوء للملاحقة في موطنه بسبب معارضته للحكومة الأردنية. وعلى الرغم من تواجده في النمسا، تسبب كرهه للسلطات الأردنية ونشاطه المكثف على وسائل التواصل الاجتماعي في صدور حكم قضائي سابق بحقه؛ ففي أغسطس 2025، واقتحاماً لحظر الدخول الصادر بحقه (Betretungsverbot)، دخل المتهم إلى مقر القنصلية الأردنية في Dornbirn وبث مقطع فيديو مباشر هاجم فيه حكومة بلاده وهدد بـ “إحراق القنصلية”. وأسفرت تحقيقات جهاز حماية الدولة Staatsschutz حينها عن إدانته أمام محكمة Feldkirch وفرض عقوبة مالية مع وقف التنفيذ الجزئي.
اتهامات جديدة بتمجيد الإرهاب وإتلاف الأدلة
وعاد المتهم ليمثل مجدداً أمام القضاء إثر توجيه لائحة اتهام جديدة تستند إلى نشاطه الإلكتروني؛ حيث تتهمه النيابة العامة بنشر ومباركة الجرائم والأفعال الإجرامية التي ارتكبها تنظيم حماس في أكتوبر عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي. كما تضمنت لائحة الاتهام تهمة إتلاف الأدلة (Beweismittelvernichtung)، إذ أقدم أثناء تنفيذ حظر وتفتيش للمنزل على ضرب هاتفه المحمول لعدة مرات على حافة الطاولة لتحطيمه، وحاول سحب هاتف آخر مثبت على حامل ثلاثي قبل أن تتمكن إحدى الشرطيّات المتواجدات من منعه في اللحظات الأخيرة.
إنكار التهم وتأجيل المحاكمة لطلب محامٍ
وفور بدء جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الأردني الاتهامات الموجهة إليه صراحةً قائلاً: “ليس صحيحاً أنني احتفلت بحماس”، وتوقف سير الجلسة بعدما قدم المتهم للقاضي رسالة رسمية صادرة عن منظمة Caritas يطلب فيها تعيين ممثل قانوني ومحامٍ لعدم قدرته على الدفاع عن نفسه بشكل ملائم أمام القانون النمساوي. وأبدى كل من القاضي وممثلة النيابة العامة تفهماً كبيراً لطلبه نظراً للتعقيدات القانونية المرتبطة بالقضية. وتقرر بناءً على ذلك تأجيل المحاكمة إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة إعادة فتح ودراسة ملف وضع اللجوء الخاص بالمتهم (Asylstatus).