وزيرة الشؤون الاجتماعية تدافع عن تعديلات المساعدات وتؤكد: لا مال لـ “أساسيات الأطفال” بسبب الموازنة في النمسا
النمـسا ميـديـا – فيينا:
دافعت وزيرة الشؤون الاجتماعية النمساوية كورينا شومان (Korinna Schumann – عن حزب SPÖ) خلال استضافتها في برنامج “ZiB 2” مع المذيع مارتين ثور (Martin Thür)، عن التعديلات الأخيرة على قانون المساعدات الاجتماعية، معترفة بتراجع حزبها عن التعهد بفرض “حد أدنى لأساسيات الأطفال” (Kindergrundsicherung) لدواعي الموازنة، ومؤكدة في الوقت ذاته التزام الحكومة بتوفير 60 مليون يورو إضافية للأسر العاملة ذات الدخل المنخفض (“Working Poor”) وتوقع تحقيق وفر مالي يتجاوز 400 مليون يورو بحلول عام 2029.
التراجع عن “أساسيات الأطفال” ودعم الأسر العاملة
أقرت الوزيرة شومان أن إقرار الدعم الأساسي للأطفال كان هدفاً رئيسياً لحزب SPÖ، غير أن الإمكانيات المالية والموازنة العامة لم تسمح بتحقيقه، ليتم الاعتماد بدلاً من ذلك على مشروعات بديلة كـ “مستودع المستقبل” (Zukunftsdepot) المفضل لدى حزب الشعب (ÖVP). وأكدت الوزيرة رداً على أسئلة المحاور أنه تم تخصيص “60 مليون يورو إضافية” موجهة خصيصاً لأبناء الأفراد العاملين الذين يتقاضون أجوراً منخفضة ولا يستطيعون تلبية كافة احتياجات أطفالهم. وحول التباين بين الولايات، شددت شومان على أن الإعادة الهيكلية تضع ضوابط موحدة وسقفاً أعلى للمساعدات حتى الطفل الرابع لكبح المبالغ الضخمة التي كانت تُصرف سابقاً (مثل صرف 9000 يورو لعائلة واحدة).
التوقعات المالية وموقف الولايات من تطبيق التعديلات
وعلى صعيد الآثار المالية للإصلاح، انحازت الوزيرة لتوقعات المستشار الاتحادي Christian Stocker متوقعة عدم تحقيق وفر مالي في عام 2027 (0%)، مقابل توفير أكثر من 188 مليون يورو في عام 2028 وما يزيد على 237 مليون يورو في عام 2029. ورغم تكرار المحاور السؤال أربع مرات حول موقف الحكومة في حال التفاف الولايات الاتحادية (مثل فيينا وتيرول) على القانون الجيد وتطبيق قواعد منفردة، كتمت شومان قلقها وأبدت ثقتها بامتثال الولايات للتطبيق نظراً للوفورات المالية المترتبة عليه. أما بشأن دمج نحو 70,000 شخص قادر على العمل في سوق العمل، فاكتفت الوزيرة بالقول إن الحسابات جارية والهدف إدماج “أكبر عدد ممكن”.
ملف العمالة الموسمية في قطاع السياحة
وفيما يتعلق بالمخاوف الصادرة عن قطاع السياحة بشأن استخدام اللوائح التنفيذية الخاصة بالعمالة الموسمية لموسم الشتاء كوسيلة ضغط لحث الشركات على تقديم مساهمات أعلى لصندوق ضمان الإفلاس، نَفَت شومان استخدام هذا الملف كـ “رهينة”. وأكدت الوزيرة ثقتها التامة في التوصل إلى حل مرضي ومناسب لكافة الأطراف خلال الأسبوع المقبل ضمن “حزمة إجابات شاملة”.