إفلاس شركة كهرباء في فيينا يحرِم 11 عاملاً من أجورهم وبدلاتهم المالية لسنوات

النمسا ميـديـا – فيينا:

يخوض عدد من العمال السابقين في إحدى شركات الكهرباء المعسرة بالعاصمة النمساوية فيينا مواجهة حادة لاستعادة أجورهم المتأخرة وبدلاتهم المالية المحتجزة لسنوات؛ حيث كشفت غرفة العمال في فيينا (AK Wien) عن تعرض 11 عاملاً في مواقع البناء والتركيبات الخارجية لحرمان مستمر من بدلات التركيب والمونتاج والتنقل المكفولة بموجب اتفاقية المساومة الجماعية، في حين تقتصر إمكانية المطالبات القانونية حالياً على الأشهر الستة الأخيرة فقط بسبب لوائح صندوق تعويضات الإفلاس.

حرمان العمال من البدلات المادية لسنوات

وفقاً للبيانات والوثائق الواردة لدى غرفة العمال في فيينا، طالت الأزمة 11 عاملاً كانوا يعملون في مواقع بناء مختلفة وينتقلون بانتظام لأداء مهام المونتاج والتركيب الخارجي. وتكشف المستندات المتاحة أن هؤلاء الفنيين والكهربائيين كان يحق لهم الحصول على بدلات التركيب (Montagezulagen) وبدلات التنقل والمسافات (Entfernungszulagen) إلى جانب أجورهم الأساسية، إلا أنه لم يتم احتساب هذه المستحقات بشكل صحيح أو تسويتها مالياً طوال فترة عملهم.

تبعات الإفلاس وثغرات المطالبة القانونية

أوضحت غرفة العمال أن تداعيات إفلاس الشركة جاءت قاسية للغاية على العاملين، لا سيما وأن معظم المتضررين كانوا يعملون لدى الشركة لفترات تجاوزت العامين. ورغم الحرمان الممتد للمستحقات عبر السنوات، فإن خدمة الاستشارات الخاصة بالإفلاس في AK Wien لا تتمكن بموجب القانون إلا من المطالبة بمستحقات الأشهر الستة الأخيرة فقط، مما يحرم العمال من استرداد مبالغ مالية كبيرة تراكمت لصالحهم سابقاً.

تحذيرات من تقليص صندوق تعويضات الإفلاس

انتقدت غرفة العمال بشدة أي توجهات لتقليص المخصصات المالية لصندوق تعويضات الإفلاس (Insolvenz-Entgelt-Fonds)، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تضر بشكل مباشر بالعمال الذين يقعون ضحية لكشوف الأجور الخاطئة أو غير المكتملة. وفي هذا الصدد، حذرت Karin Ristic، رئيسة قسم استشارات الإفلاس في AK Wien، من إضعاف الصندوق الذي يمثل شبكة أمان حيوية للأفراد الذين أتموا واجباتهم الوظيفية بالكامل دون الحصول على أجورهم المستحقة، مشيرة إلى أن أخطاء الأجور تُعد من الظواهر المتكررة في الممارسات الاستشارية اليومية.