إقالة مسؤولة في إدارة التجنيس بفيينا MA 35 إثر شبهات فساد وتلقي رشاوى
النمسا ميـديـا – فيينا:
شهدت إدارة الهجرة والجنسية في فيينا (MA 35) تطورات جديدة إثر شبهات الفساد الأخيرة، حيث أُعلنت إقالها لمسؤولة إدارية وموظفة رفيعة المستوى كانت قد أُوقفت سابقاً عن العمل، بالتزامن مع مواصلة الادعاء العام والنيابة العامة في فيينا التحقيقات القضائية للوقوف على التجاوزات المالية والإدارية الشبهة في تسريع معاملات التجنيس والإقامة لبعض الجنسيات الأجنبية مقابل مبالغ مالية.
تفاصيل الإقالة والتهم الموجهة في إدارة التجنيس (MA 35)
جاءت إقالة المسؤولة الإدارية كأحدث إجراء انضباطي يُتخذ داخل دائرة MA 35، المسؤولة عن ملفات المواطنة والجنسية والإقامة في العاصمة فيينا، وذلك عقب توقيف موظف آخر سابقاً بشكل مؤقت على ذمة التحقيق. وتتركز التحقيقات الأمنية والقضائية حول شبهات تقاضي رشاوى مالية مقابل تعجيل وسرعة إنجاز معاملات تجنيس وإقامة لبعض المتقدمين، مع التأكيد الرسمي على سريان قرينة البراءة لجميع المتهمين حتى صدور أحكام قضائية باتة.
نظام الإبلاغ الداخلي ورصد التجاوزات في العاصمة
كشفت نائبة عمدة مدينة فيينا، بتينا إمرلينج (Bettina Emmerling) من حزب (NEOS)، أن بداية الكشف عن هذه القضية تعود إلى بلاغ ورِد عبر نظام الإبلاغ عن الفساد والمخالفات التابع لبلدية فيينا (Hinweisgebersystem). وعلى إثر ذلك، قامت مديرية البلدية عبر قسم المراجعة الداخلية والامتثال (Interne Revision und Compliance) بإبلاغ إدارة MA 35 وفق الإجراءات القانونية المعتمدة لاتخاذ التدابير اللازمة.
موقف بلدية فيينا وآليات الرقابة على الموظفين
وأوضحت بتينا إمرلينج أنه رغم صعوبة منع السلوكيات الفردية الخاطئة لبعض الموظفين بشكل كامل، إلا أن رصد هذه الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية بحق المتورطين يُعد دليلاً كافياً على فاعلية آليات الرقابة الداخلية وأنظمة الامتثال المعمول بها في مؤسسات العاصمة. هذا ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل إضافية حول القيمة المالية للرشاوى المفترضة أو هويات الجنسيات والأشخاص المستفيدين.