التلوث والغرافيتي.. فيينا تتجه لتشديد قانون النظافة وإلزام المخالفين بدفع التكاليف الكاملة للتنظيف

النمسا ميـديـا – فيينا:

تعتزم الحكومة المحلية في العاصمة النمساوية فيينا (الائتلاف الحاكم بين الحزب الاشتراكي وحزب نيو) تشديد قانون النظافة العامة (Reinhaltegesetz) خلال العام المقبل، عبر رفع قيمة الغرامات المالية وتكليف المخالفين بدفع كامل التكاليف الإضافية الناتجة عن أعمال التنظيف وإزالة المخلفات. ومن المقرر طرح مشروع التعديل للبت فيه رسمياً بين شهري يناير وأبريل من عام 2027، بهدف رفع مستوى النظافة في المساحات العامة وملاحقة المخالفين قانونياً.

تحميل المخالفين تكاليف التنظيف وإعادة الممتلكات

وفقاً للتعديلات المقترحة، لن تقتصر العقوبة على الغرامة المالية المطبقة حالياً والبالغة 70 يورو فقط، بل سيمتد الأثر المالي ليلزم المخالفين بدفع تكاليف التنظيف الفعلية؛ فعلى سبيل المثال، إذا تم ضبط شخص أثناء قيامه برسم غرافيتي على أعمدة الجسور، ستلزمه المدينة بسداد مصاريف إزالة الدهان كاملة. كما يسري هذا المبدأ على المخالفات المتعلقة بترك عربات التسوق الخاصة بالمتاجر في غير أماكنها المخصصة الشارعية، حيث سيتوجب على المخالف دفع التكاليف المترتبة على نقلها وإعادتها.

جدل حول مسؤولية المتاجر وموعد إقرار القانون

وما زالت مسألة التعامل مع عربات التسوق المتروكة قيد النقاش؛ حيث تنص مسودة القانون حالياً على إمكانية تحميل سلسلة المتاجر تكاليف إعادة العربات في حال عدم ضبط أو تحديد هوية الشخص الذي قام بنقلها وتركها، وذلك بهدف دفع المتاجر لتأمين عرباتها بشكل أفضل لمنع المخالفات. ولا يزال مشروع تعديل قانون النظافة في مرحلة التقييم (Begutachtung)، ومن المتوقع إقراره بين يناير وأبريل 2027، بينما لم يحدد بعد موعد دخوله حيز التنفيذ الفعلي.

إطار قانوني موحد وموقف إدارة القمامة MA 48

وتهدف التعديلات إلى وضع إطار قانوني موحد ينص بوضوح على أن التلوث وإلقاء المخلفات يعدان مخالفة قانونية موجبة للمساءلة واستعادة التكاليف عبر دائرة البلدية (Magistrat)، وتشمل تكاليف التنظيف والإزالة والتخزين. وأكد رئيس إدارة القمامة بفيينا MA 48، السيد Josef Thon، أن البلدية قدمت التوعية والمساعدة الكافية في الفترات الماضية، مشدداً على أن المرحلة القادمة ستشهد فرض عقوبات حازمة بحق كل من لا يلتزم بقواعد النظافة في المدينة.