الشرطة المالية تضبط 39 مخالفة في قطاع تنظيف الفنادق بخمس ولايات نمساوية
النمسا ميـديـا – فيينا:
كشفت الشرطة المالية في النمسا (Finanzpolizei) عن تسجيل 39 مخالفة قانونية خلال حملة تفتيشية مكثفة استهدفت 28 شركة تعمل في قطاع تنظيف الفنادق بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وشملت خمس ولايات نمساوية هي فيينا، وتيرول، والنمسا العليا، وكارنتن، وشتايرمارك. وجاءت هذه الحملة النمساوية بالتزامن مع عملية أمنية واسعة النطاق نفذتها السلطات الألمانية ضد شبكة إجرامية دولية تنشط في مجالات التشغيل غير القانوني واستغلال العمالة في قطاع النظافة، بهدف حماية السوق ومكافحة التهرب الضريبي والفرار من الالتزامات الاجتماعية.
تفاصيل المخالفات وتوقيع حجز مالي بقيمة 323 ألف يورو
وأشارت وزارة المالية النمساوية في بيان رسمي صادر يوم الاثنين إلى أن المخالفات المضبوطة تتوزع بين 26 مخالفة لقانون ساعات العمل (Arbeitszeitgesetz)، و7 مخالفات لقانون التأمين الاجتماعي العام (ASVG)، و5 مخالفات لقانون توظيف الأجانب (Ausländerbeschäftigungsgesetz)، إضافة إلى مخالفة واحدة لقانون مكافحة الاحتيال الاجتماعي (Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz)، فضلاً عن ضبط شخص واحد يتواجد في البلاد بشكل غير قانوني. وفي سياق الإجراءات التنفيذية، نفذت الشرطة المالية عمليات حجز على مستحقات لديون ضريبية مترتبة على الشركات المخالفة بقيمة إجمالية بلغت نحو 323,000 يورو، مع توجيه الشبهات لـ 4 شركات بإدارتها كشركات وهمية (Scheinunternehmen)؛ حيث تجري التحقيقات الفعلية مع شركتين منها، بينما ظهرت أدلة جديدة ضد الشركتين الأخريين خلال التفتيش.
تصريحات المسؤولين وتأكيد سياسة عدم التسامح مع الاحتيال الضريبي
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مكتب مكافحة الاحتيال Christian Ackerler أن استخدام الشركات الوهمية أو التستر على التوظيف يمنح جهات غير شرعية مزايا تنافسية غير قانونية، مشدداً على أن الشرطة المالية تتتبع هذه الهياكل بكل حزم وسرعة. ومن جانبه، أعلن وزير المالية Markus Marterbauer أن شعار السلطات هو “عدم التسامح مطلقاً” مع الاحتيال الضريبي والمالي، مؤكداً أن هذا النهج يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق العمال والشركات الملتزمة بنزاهة الدفع والالتزام الضريبي.