المستشار النمساوي Stocker يقترح إنشاء صندوق سيادي لحماية نظام المعاشات التقاعدية
النمسا ميديا – فيينا:
اقترح المستشار الاتحادي النمساوي Christian Stocker، من حزب الشعب ÖVP، خلال سلسلة مقابلات صحفية شملت وسائل إعلام نمساوية بارزة مثل Krone وoe24 وHeute، تأسيس صندوق سيادي حكومي (Staatsfonds) يهدف إلى تأمين نظام المعاشات التقاعدية في البلاد على المدى الطويل، إلى جانب الدفع نحو فرض حظر دستوري على الإسلام السياسي. وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية شمولية لإصلاح نظام التقاعد عبر استثمار أرباح الشركات الملوكة للدولة، وسط انتقادات حادة وهجوم سياسي واجهته المبادرة من جانب حزب الحرية النمساوي FPÖ الذي اعتبر الدعوة غير مصداقية.
مقترح الصندوق السيادي لضمان نظام المعاشات التقاعدية
أوضح المستشار الاتحادي Christian Stocker في تصريحاته لوسائل الإعلام أن الحكومة تسعى للتفكير في نظام المعاشات التقاعدية بشكل أكثر شمولية، مستلهمة في ذلك النماذج المطبقة في دول اسكندنافية. وأشار Stocker إلى إمكانية استثمار جزء من الأرباح التي تحققها المؤسسات والشركات المملوكة للدولة، وتحديداً ما يعادل نصف هذه الأرباح، لإعادة توظيفها وضخها في هذا الصندوق التقاعدي، وهو ما يمثل تدفقاً استثمارياً استراتيجياً يناهز 700 مليون يورو سنوياً يُعاد استثمارها على المدى الطويل لضمان استدامة واستقرار نظام التقاعد الحكومي للجيل القادم.
مساعٍ لحظر الإسلام السياسي عبر تعديل دستوري
وعلى صعيد آخر، شدد المستشار النمساوي Christian Stocker على ضرورة اعتماد لغة واضحة وحاسمة في التعامل مع ملف الإسلام السياسي، مؤكداً في حواره مع oe24 أن التمييز بين المؤمنين وغير المؤمنين أمر غير مقبول في المجتمع النمساوي، مشيراً إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة تعُد مبدأً أساسياً لا يقبل المساومة. وبناءً على ذلك، أعلن Stocker رغبته في السعي نحو إقرار حظر دستوري على الإسلام السياسي عبر قانون دستوري خاص، مؤكداً لصحيفة Heute أن استغلال الدين لأغراض سياسية يتطلب مواجهة حازمة وبأقصى درجات الصرامة من قبل مؤسسات الدولة.
انتقادات حادة وتشكيك في المصداقية من جانب حزب FPÖ
وفي رد فعل سريع على هذه التصريحات، شن حزب الحرية النمساوي FPÖ هجوماً حاداً على مقترحات المستشار الاتحادي، حيث وصف الأمين العام للحزب Michael Schnedlitz الدعوة لحظر الإسلام السياسي بأنها “مسرحية هزلية تفتقر إلى المصداقية”. وأوضح Schnedlitz في بيان رسمي أن حزب FPÖ يتقدم منذ سنوات بعدة مقترحات ومشاريع قوانين في البرلمان تبغي حظر الإسلام السياسي، إلا أن حزب الشعب ÖVP كان يصوت دائماً بالرفض ضدها، مشيراً إلى أن مصداقية Stocker في هذا الملف “تحت الصفر”. ودعا الأمين العام لحزب FPÖ المستشار إلى إثبات جديته من خلال التصويت لصالح مطالب حزب الحرية المرفوعة منذ سنوات وإقرارها في جلسة المجلس الوطني (Nationalrat) القادمة.