بسبب ملابس رجالية وسرير مزدوج.. نمساوية في فيينا تخسر المساعدة الاجتماعية رغم نفيها العيش مع طليقها
النمسا ميـديـا – فيينا:
أوقفت السلطات النمساوية في فيينا المساعدة الاجتماعية (Mindestsicherung) عن أم شابة تبلغ من العمر 21 عاماً، بعدما اشتبهت دائرة الشؤون الاجتماعية في فيينا (MA 40) بأنها تعيش في منزل واحد مع شريكها السابق ووالد طفليها، رغم تأكيدها أنهما منفصلان ويديران منزلين مستقلين. واستندت الشبهات، بحسب السلطات، إلى العثور على سرير مزدوج وملابس رجالية في شقتها، إضافة إلى إفادات بعض الجيران، فيما ألغى القضاء الإداري في فيينا قرار وقف المساعدة بسبب خطأ قانوني في القرار الإداري.
زيارات الأب تثير شكوك السلطات
وتعيش Rebecca B.، البالغة من العمر 21 عاماً، في منطقة Donaustadt بفيينا مع طفليها اللذين يبلغان عامين وثمانية أشهر. وتقول إنها لم تتلقَّ المساعدة الاجتماعية منذ بداية عام 2026، بعدما اعتبرت دائرة الشؤون الاجتماعية (MA 40) أنها تعيش في علاقة أسرية مشتركة مع شريكها السابق.
وتنفي الشابة هذه الاتهامات بشدة، مؤكدة في حديثها لصحيفة Heute أن والد طفليها لديه عنوان سكن مستقل ويدير منزلاً خاصاً به، وأنهما يفصلان بين شؤونهما المالية، بينما تتحمل هي نفقات معيشتها اليومية بنفسها.
وأضافت أن العلاقة العاطفية بينهما انتهت، لكنهما نجحا في الاستمرار بالتعاون بصفتهما والدين لطفليهما، موضحة: «لم ننجح كزوجين، لكن الأمور تسير بشكل جيد بصفتنا والدين».
تفتيش مفاجئ في ديسمبر 2025
وبحسب روايتها، فإن والد الطفلين يزور المنزل بصورة متكررة لرعاية طفليه وقضاء الوقت معهما، رغم إقامته في عنوان آخر وتسجيله رسمياً هناك.
وفي 17 ديسمبر 2025، فوجئت الشابة بزيارة مجموعة التدابير الفورية (Gruppe Sofortmaßnahmen) إلى شقتها دون إعلان مسبق، وصادف وجود والد الطفلين داخل المنزل أثناء عملية التفتيش.
وأدى ذلك إلى إثارة شكوك لدى السلطات بشأن استمرار إقامتهما معاً في مسكن واحد. وبناءً على ذلك، أوقفت دائرة الشؤون الاجتماعية صرف المساعدة ابتداءً من يناير 2026، مشيرة إلى أنه تم العثور على الوالدين معاً في عنوان السكن خلال موعدين اثنين من مواعيد الرقابة.
سرير مزدوج وملابس رجالية ضمن أدلة السلطات
وبررت دائرة الشؤون الاجتماعية (MA 40) اشتباهها بوجود علاقة معيشية مشتركة، بالإشارة إلى ظروف السكن، ومن بينها وجود سرير مزدوج وملابس رجالية داخل خزانة الملابس، فضلاً عن إفادات ثلاثة جيران تحدثوا عن وجود ما يشير إلى إدارة منزل مشترك.
وقال متحدث باسم الدائرة لصحيفة Heute إن وجود لافتة تحمل اسم والد الطفلين على باب الشقة، رغم أن الأطفال يحملون اسم العائلة نفسه، كان أيضاً من المؤشرات التي استندت إليها السلطات.
لكن Rebecca B. رفضت هذه الاستنتاجات، موضحة أنها تملك السرير المزدوج منذ انتقالها من شقتها السابقة، وتساءلت: «هل يتعين على المرأة التي تعيش بمفردها أن تمتلك سريراً فردياً حتى تتمكن من إثبات أنها تعيش وحدها؟».
ثلاثة قطع ملابس تعود إلى شقيقيها
وفيما يتعلق بالملابس الرجالية، قالت الشابة إن الأمر يتعلق بثلاث قطع ملابس فقط تعود إلى شقيقيها، مشيرة إلى أنها فتحت خزانة ملابسها أمام موظفي التفتيش، لكنها لا تعتقد أن تلك الملابس خضعت حتى لفحص دقيق.
وتساءلت كيف يمكن الاستناد إلى وجود ثلاث قطع ملابس رجالية لإثبات أن والد طفليها يقيم معها في المنزل.
كما شككت في دقة إفادات الجيران، مؤكدة أنها لم تنكر يوماً الزيارات المنتظمة للأب، وأنه يقضي وقتاً مع طفليه عندما تسمح له التزاماته المهنية بذلك، لكنها تساءلت عن الأساس الذي تستند إليه السلطات للقول إنه يقيم فعلياً في شقتها.
طلبات واسعة للحصول على الوثائق
ولم تقتصر ملاحظات دائرة الشؤون الاجتماعية على ظروف السكن، إذ اتهمت الأم الشابة أيضاً بعدم تقديم جميع الوثائق المطلوبة خلال الإجراءات الإدارية.
وطلبت الدائرة، ضمن المستندات التي أرادت الاطلاع عليها، كشوف الحسابات المصرفية منذ أبريل 2024، وإثباتات الدخل، إضافة إلى معلومات ووثائق تتعلق بسيارة والد الطفلين.
وبين ديسمبر 2025 وأبريل 2026، قدمت Rebecca B. عدة وثائق وإفادات خطية إلى السلطات، كما لجأت في أبريل إلى هيئة المظالم النمساوية (Volksanwaltschaft).
وقالت إنها حاولت مراراً التواصل هاتفياً مع الدائرة المعنية لتوضيح المسائل العالقة والحصول على إجابات بشأن ملفها.
المحكمة الإدارية تلغي قرار وقف المساعدة
ورغم تقديم الوثائق والاعتراضات، أصدرت دائرة الشؤون الاجتماعية قراراً في 4 مايو يقضي بوقف المساعدة الاجتماعية اعتباراً من 31 يناير 2026.
ولم تقبل الشابة بالقرار، فتقدمت بشكوى أمام المحكمة الإدارية في فيينا (Verwaltungsgericht Wien)، التي أصدرت في 17 سبتمبر 2026 حكماً لصالحها، وقضت بإلغاء قرار وقف المساعدة الاجتماعية دون استبداله بقرار آخر.
لكن السبب الذي استندت إليه المحكمة كان لافتاً، إذ تبين أن دائرة الشؤون الاجتماعية استندت في قرارها إلى قرار إداري سابق مؤرخ في 17 سبتمبر 2025، تبيّن للمحكمة أنه غير موجود أصلاً.
وأقرت دائرة MA 40 لاحقاً بعدم وجود ذلك القرار، موضحة أنها كانت تقصد قراراً آخر صادراً في 1 أكتوبر 2025، لكنه كان بدوره مسجلاً تحت رقم ملف خاطئ نتيجة خطأ إداري.
الدائرة تتمسك بوقف المساعدة رغم حكم المحكمة
ورغم إلغاء القرار، فإن الأم الشابة لم تستعد حتى الآن الحصول على المساعدة الاجتماعية، إذ أوضحت دائرة MA 40 أن الخطأ الشكلي المتعلق بالإشارة إلى قرار غير صحيح لا يغير من الوقائع الموضوعية التي استندت إليها في تقييم الحالة.
وقالت الدائرة إن صحة القرار من الناحية الموضوعية لا تتأثر بالخطأ الشكلي، وإن إيقاف المساعدة كان صحيحاً من حيث المضمون.
وبذلك وجدت Rebecca B. نفسها أمام وضع مالي صعب، رغم نجاحها في الطعن القضائي على قرار وقف المساعدة.
دخل شهري يبلغ 1527 يورو لا يغطي النفقات
وبحسب الأرقام التي قدمتها الشابة، فإنها تحصل شهرياً على 400 يورو من والد طفليها كنفقة، ونحو 670 يورو من بدل رعاية الأطفال (Kinderbetreuungsgeld)، إضافة إلى زيادة بقيمة 180 يورو من هيئة التأمين الصحي النمساوية (Österreichische Gesundheitskasse)، فضلاً عن المخصصات العائلية للطفلين (Familienbeihilfe)، والبالغة نحو 277 يورو.
وبذلك يبلغ مجموع دخلها الشهري نحو 1527 يورو، وهو مبلغ تقول إنه لا يكفي لتغطية جميع نفقاتها والتزاماتها المعيشية.
وأضافت أنها لم تعد قادرة على دفع الإيجار، بعدما استمر انقطاع المساعدة الاجتماعية لأشهر طويلة.
وكانت قد تقدمت بطلب جديد للحصول على المساعدة الاجتماعية في 18 يونيو 2026، لكنها تلقت مجدداً رسائل من دائرة MA 40 تطالبها بتقديم وثائق إضافية، بينها مستندات تتعلق بوالد طفليها.
وقالت الأم الشابة: «لا أعرف ماذا عليّ أن أفعل».
انتقاد لطريقة تعامل السلطات مع الأمهات المنفصلات
ولم تعد القضية بالنسبة إلى Rebecca B. تقتصر على المبالغ المالية المتأخرة، بل باتت، بحسب تعبيرها، تتعلق بطريقة تعامل السلطات مع الأمهات والآباء الذين يعيشون منفصلين لكنهم يواصلون تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم.
وقالت إنها تجد من المثير للقلق أن يُفترض وجود علاقة معيشية مشتركة بين شخصين لمجرد أنهما يتعاونان في تربية أطفالهما، مشيرة إلى أن نماذج الأسرة تغيرت، وأن الوالدين يمكن أن يعيشا في منزلين منفصلين، وألا تربطهما علاقة عاطفية، ومع ذلك يواصلان تحمل مسؤولياتهما المشتركة تجاه أطفالهما.