بعد إدانته بقضية احتيال.. المحكمة الإدارية في سالزبورغ تنصف مواطناً تركياً وتلغي قرار سحب إقامته الدائمة

النمسا ميـديـا – سالزبورغ:

ألغت المحكمة الإدارية الإقليمية في مقاطعة سالزبورغ قرار السلطات النمساوية القاضي بسحب إقامة “Daueraufenthalt EU” من رجل أعمال يحمل الجنسية التركية مقيم في البلاد منذ 35 عاماً، وذلك على خلفية إدانته السابقة بقضية احتيال متعلقة ببرنامج دعم إصلاح الهواتف وحصوله على عقوبة بالسجن مع إيقاف التنفيذ، حيث قضت المحكمة بسلامة موقفه القانوني وحقه في المحافظة على إقامته الدائمة لعدم تشكيله أي خطورة على الأمن العام.

تفاصيل الإدانة القضائية وتسوية الأضرار

تعود خلفية القضية إلى إدانة صاحب محل الهواتف المحمولة الذي يقيم ويعمل في منطقة Pinzgau، وهو مواطن يحمل الجنسية التركية، أمام المحكمة الإقليمية (Landesgericht) في بداية شهر نوفمبر 2025، وذلك بعد تورطه في عمليات احتيال استمرت لأكثر من عامين على نظام “Reparaturbonus” الممول من الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة الأضرار الناجمة عن ذلك 25,000 يورو. وكان المتهم قد اعترف بجرمه أمام القضاء معرباً عن ندمه بقوله: “لقد كنت جشعاً”، وقام بسداد وإعادة كامل المبلغ المالي المترتب عليه لمحو أثر الضرر. وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة بحقه حماً بالسجن لمدة 15 شهراً مع إيقاف التنفيذ (Haft auf Bewährung).

إجراءات السلطات وسحب الإقامة الدائمة

ورغم صدور الحكم مع إيقاف التنفيذ وقيامه بتسوية الأضرار المالية بالكامل، أرسلت السلطات المختصة بعد أسابيع قليلة إخطاراً بـ “التهديد بقرار العودة” (Androhung einer Rückkehrentscheidung)، وأصدرت قراراً رسمياً بسحب عنوان إقامته الدائمة “Daueraufenthalt EU”. ونظراً لعدم إمكانية ترحيله قانونياً بفضل حماية الحق في الحياة الأسرية (Recht auf Familie)، قامت السلطات بمنحه بدلاً من ذلك بطاقة “Rot-Weiß-Rot-Karte” مؤقتة لمدة ثلاث سنوات فقط، معتبرة إياه “خطراً على الأمن العام” (Gefährdung der öffentlichen Sicherheit) استناداً إلى العقوبة القضائية وبعض المخالفات المرورية المسجلة بحقه.

الاندماج الاجتماعي والطعن القانوني

ويعيش المواطن ذو الجنسية التركية في النمسا منذ 35 عاماً، حيث نشأ فيها منذ طفولته وتعتبر مركز حياته الرئيسي، ويتحدث اللغة الألمانية بطلاقة متقنة، كما يمتلك عمله الخاص وأسس عائلة ولديه أطفال. وأمام قرار السلطات الإدارية، تقدم بطعن رسمي بواسطة محاميه Sebastian Kinberger، الذي صرح قائلاً: “على عكس ما ذهبت إليه السلطات الإدارية، قامت المحكمة بإجراء تقييم وتنبؤ للمخاطر، وتبين من خلاله أنه لا يشكل أي خطورة”.

حكم المحكمة الإدارية وإلغاء القرار

وأنصفت المحكمة الإدارية الإقليمية (Landesverwaltungsgericht) المواطن صاحب الجنسية التركية وأيدت طعنه القانوني، مؤكدة صحة التقييم القضائي الذي ينفي وجود خطورة أمنية تستدعي تجريده من حق الإقامة الدائمة. وبناءً على هذا الحكم النهائي، يستمر الرجل في الاحتفاظ بإقامته الدائمة في النمسا بشكل قانوني.