رحلات فاخرة في Dubai وصفقات وهمية بألملايين.. الحكم 20 شهراً مع وقف التنفيذ لمتهم بالاحتيال في سالزبورغ بعد اعترافه
النمسا ميـديـا – سالزبورغ:
أصدرت المحكمة الإقليمية (Landesgericht) في مقاطعة سالزبورغ يوم الخميس حكماً يقضي بسجن متهم بالاحتيال والنصب المالي لمدة 20 شهراً مع وقف التنفيذ، وذلك عقب تقدمه باعتراف مفاجئ أثناء جلسة المحاكمة بعد أن ظل ينكر التهم الموجهة إليه سابقاً. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بادعاء مطالبات وهمية وتقديم فواتير باهظة وإيهام مستثمرين بمشاريع ضخمة ورحلات فاخرة في Dubai، بالإضافة إلى الاستيلاء على منشآت تجارية وعقارية مثل مطعم “Dorfkrug” الشهير دون دفع قيمتها، مما تسبب بأضرار مالية جسيمة للعديد من الضحايا.
اعتراف مفاجئ وإدانة بتهم الاحتيال شهدت جلسة المحاكمة تحولاً غير متوقع عندما أعلن المتهم إقراره الكامل بالتهم المنسوبة إليه وإبداء ندمه على أفعاله، بعد أن كان ينفي كافة الاتهامات خلال مرحلة التحقيقات الأولية. وقضت المحكمة بإدانته بتهمة الاحتيال الصريح، مع منحه حكماً بالسجن لمدة 20 شهراً مع وقف التنفيذ. وتضمنت التحقيقات ملفات معقدة ارتبطت بأسلوب حياة بوهيمي وفاخر شمل رحلات بطائرات المروحية في Dubai، والإقامة في فنادق فارهة، وتحرير فواتير بمبالغ طائلة لا تسندها مشاريع حقيقية على أرض الواقع.
صفقة مطعم Dorfkrug واسترداد العقار بعد نزاع قضائي ومن بين أبرز القضايا التي سلطت المحاكمة الضوء عليها، عملية شراء مطعم “Dorfkrug” في بلدة Kaprun؛ حيث أقدم المتهم على إبرام عقد شراء المنشأة الاستثمارية دون أن يدفع المبلغ المتفق عليه والبالغ 11 مليون يورو. وأشارت التحريات إلى أن مالك المطعم الأصلي تعرض لخسائر مالية حادة ولم يتمكن من استعادة عقاره إلا بعد خوض نزاع قانوني وقضائي طويل وشاق، ألحق به أضراراً مادية ونفسية كبيرة.
احتيال استثماري وعجز الضحايا عن تحمل تكاليف المقاضاة تركزت المداولات القضائية يوم الخميس بشكل رئيسي على دعوى قدمتها إحدى الشركات المتضررة، والتي حولت للمتهم مبالغ تتجاوز 160 ألف يورو بناءً على وعود منه بتمهيد صفقات واعدة مع مستثمرين في Dubai وتطوير مشاريع سوداء أثبتت الأيام عدم جديتها. وخلال المحاكمة، صرخ أحد الدائنين متأثراً داخل القاعة، موضحاً أن هناك أعداداً كبيرة من المتضررين والضحايا الذين تعرضوا للاحتيال من قِبل المتهم ولكنهم يعجزون عن رفع دعاوى مدنية ضده لعدم قدرتهم على تحمّل التكاليف القضائية الباهظة، في حين ذكر متضرر آخر أمام القاضي أنهُ نُصح قانونياً بعدم المطالبة بالتعويض تفادياً لتكبّد مصاريف إضافية دون ضمانة لاسترداد أمواله.
