قيود جديدة على Airbnb وBooking.. بلدية فيينا تفرض نسبة 80% للسكن في المباني للحد من منافسة الفنادق
النمسا ميـديـا – فيينا:
يتجه برلمان العاصمة النمساوية فيينا (Wiener Landtag) يوم الثلاثاء القادم لإقرار حزمة جديدة من القوانين المشددة لتنظيم الإيجارات قصيرة الأمد (Kurzzeitvermietung)، تتضمن إلزام جميع المؤجرين بالتسجيل في سجل مركزي والحصول على رقم ترخيص إجباري اعتباراً من عام 2027، وذلك بهدف الحد من تحويل الشقق السكنية إلى وحدات سياحية وحماية سوق السكن في المدينة، وفق ما أعلنه رئيس البلدية Michael Ludwig عقب اجتماعات الهيئة القيادية لحزب SPÖ في فيينا.
رقم ترخيص إجباري وتنظيم المنصات الإلكترونية
وبموجب القرارات الجديدة، سيكون يتوجب على جميع المؤجرين تقديم طلب عبر سجل رسمي للحصول على رقم ترخيص يُلزم بوضعه في كافة الإعلانات المعروضة، حيث سُيحظر تقديم أي سكن للإيجار السياحي بدونه. كما ستُفرض التزامات قانونية على المنصات العالمية مثل Airbnb وBooking.com للتحقق من صحة البيانات وإزالة الإعلانات غير المخاطبة للشروط. وسيدخل السجل الخدمة مع بداية عام 2027، مع منح مهلة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر للمؤجرين للحصول على الرقم لتأجير عقاراتهم بشكل قانوني للسياح.
قيود مشددة على تحويل المباني بأكملها
وتتضمن الإجراءات الجديدة تضييق الخناق على تحويل المباني بالكامل إلى منشآت إقامة وشقق سياحية، وهو التوجه الذي اعتبره Michael Ludwig تهديداً يحرم المواطنين من المساحات السكنية ويشكل “منافسة غير عادلة” للفنادق ودور الضيافة التقليدية. ولتصويب ذلك، ينص القانون الجديد على ضرورة تخصيص 80% على الأقل من المساحة الإجمالية للمبنى للأغراض السكنية، وسيطبق هذا الشروط برفع مفعول رادع ورجعي ليشمل جميع الطلبات المقدمة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
استمرار القوانين الحالية وحماية المساكن الحكومية Gemeindebau
وأكد رئيس البلدية أن القوانين المعمول بها منذ عام 2024 ستظل سارية دون تغيير، والتي تحظر التأجير السياحي القصير الأمد لأكثر من 90 يوماً في السنة إلا بتصريح استثنائي خاص. كما يظل التأجير السياحي محظوراً تماماً في مجمعات السكن الحكومي (Gemeindebau). وأكد Ludwig أن أعمال البناء الجديد والتطوير في السكن الحكومي مستمرة كما هو مخطط لها رغم الضغوط المالية، ناهياً أي نية لبيع شقق Gemeindebau على غرار القرارات الأخيرة في بلدة Wiener Neustadt.
خدمة استشارية ميدانية من شرطة البناء “Frag die Baupolizei”
وأعلنت إدارات فيينا عن إطلاق خدمة استشارية ميدانية جديدة تحت اسم “Frag die Baupolizei” تبدأ في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث سينزل خبراء شرطة البناء (MA 37) مباشرة إلى الأحياء السكنية (Grätzl) في مقرات حماية الأحياء وتجديد المدن (Gebietsbetreuung Stadterneuerung). وتُتاح هذه الجلسات كل ثاني خميس من بعد الظهر بين الساعة 14:00 والساعة 18:00 دون الحاجة لتحديد موعد مسبق للإجابة عن أسئلة المواطنين المتعلقة بالإيجار القصير والتراخيص وأعمال البناء المجاورة.
مشروع سكن مخصص للمرأة في Seestadt Aspern
وفي سياق مشروعات الإسكان، يُطلق في عام 2027 مشروع سكني جديد مخصص للمرأة في منطقة Seestadt Aspern تحت اسم “Frauen-Werk-Stadt – Neu gedacht” يضم 80 شقة سكنية. وستشهد النصف الأول من عام 2027 مسابقة للمطورين العقاريين تشجع مشاركة فرق قيادية من النساء لإدماج الخبرات النسائية في التخطيط العمراني وتصميم المباني والمساحات المفتوحة. ويقع موقع البناء غرب Sonnenallee بين شارعي Sonnenallee وJohann-Kutschera-Gasse وشمال Janis-Joplin-Promenade، وتعود ملكيته إلى Wohnfonds Wien.
انتقادات حادة من أحزاب المعارضة
ولاقى الإعلان انتقادات فورية من أحزاب المعارضة، حيث صرح رئيس حزب FPÖ في فيينا Dominik Nepp قائلاً إن حزب SPÖ يحاول صناعة العناوين بمشاريع أيديولوجية بينما يتسبب حزبه في الحكومة الاتحادية بزيادات هائلة في الإيجارات. ومن جانبها، أكدت Judith Pühringer رئيسة حزب الخضر في فيينا أن المواطنين بحاجة إلى مساكن بأسعار مناسبة بدلاً من المداهنة الذاتية، ودعت SPÖ للتوقف عن الاعتماد على أمجاد الماضي. فيما رأى Lorenz Mayer متحدث الإسكان في حزب ÖVP أن إضافة 80 شقة ليست هجومة سكنية، مشيراً إلى تراجع حركة البناء وتراكم احتياجات الصيانة.