لتوجيه 67 مليار يورو سنوياً.. النمسا تتجه لتشديد قواعد المشتريات الحكومية لدعم المنتج المحلي والأوروبي

النمسا ميـديـا – فيينا:

أعلن وزير الاقتصاد النمساوي Wolfgang Hattmannsdorfer اليوم في العاصمة فيينا عن توجه الحكومة الاتحادية النمساوية لتشديد قواعد المشتريات العامة والصفقات الحكومية، متتبعة نهجاً أوروبياً يعتمد على مبدأ “أفضل عرض” المتبع في قطاع البناء، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المحلي ومواجهة الاضطرابات الجيوسياسية والسياسات الحمائية التي تنتهجها القوى الاقتصادية الكبرى كولايات المتحدة الأمريكية والصين.

دليل إرشادي جديد لتوجيه القيمة المضافة

وكشف الوزير أنه بناءً على دراسة متخصصة جرى الانتهاء منها مؤخراً، سيتم إعداد دليل إرشادي شامل بحلول نهاية العام الجاري، يهدف بشكل مباشر إلى توجيه المشتريات العامة نحو تحقيق المزيد من القيمة المضافة النمساوية والأوروبية (Austro-Europäische Wertschöpfung) وتوطين الصناعات والخدمات.

حجم الإنفاق الحكومي السنوي في النمسا

وفقاً للدراسة التي أعدها معهد سلاسل التوريد ASCII التابع لمعهد البحوث الاقتصادية النمساوي WIFO، تنفق القطاعات العامة في النمسا نحو 67 مليار يورو سنوياً على شراء المنتجات والخدمات المختلفة، ويشكل الإنفاق على المشتريات ذات الطابع التقني والاستراتيجي نحو ربع هذا المبلغ الإجمالي.

المشتريات الحكومية كأداة استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال وأكد الوزير Wolfgang Hattmannsdorfer أن هذه المشتريات يجب أن تُستخدم بشكل أكبر كأداة للسياسة الصناعية ودعم موقع الأعمال، للحفاظ على القيمة المضافة داخل النمسا وأوروبا، واصفاً المبادرة بأنها “رافعة هائلة لتعزيز موقع الأعمال المحلي”. وأشار إلى أنه في إطار مبادرة “Made in Europe and Partner Countries”، سيكون من الممكن فرض نسبة مشاركة إجبارية للشركات النمساوية والأوروبية.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الأوروبي

وعلى الصعيد الأوروبي، أوضح الوزير أن النمسا تسعى بقوة في إطار قانون المشتريات العامة الأوروبي “Public Procurement Act” إلى إقرار قواعد واضحة تضمن تحقيق قيمة مضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة (KMU) وعدم اقتصار الاستفادة على الشركات الكبرى فقط، بالإضافة إلى توجيه الشركات المملوكة للدولة والشركات التابعة للولايات لتنفيذ عقودها ومشترياتها داخل النمسا وأوروبا بشكل مستهدف.

مطالب اتحاد النقابات النمساوي ÖGB بضمان الاستقرار الوظيفي

وفي هذا السياق، طالب اتحاد النقابات النمساوي ÖGB بضرورة ربط الدعم الحكومي والمبادرات المعلنة بتوفير ضمانات لحماية الوظائف القائمة أو توسيعها. وأكدت المدير التنفيذي للاتحاد Helene Schuberth أن هذه المبادرة يجب أن تقترن بشروط ملزمة وتحسين ظروف العمل للعمال والموظفين في مختلف القطاعات.

ترحيب مشروط من اتحاد الصناعيين IV وتحذير من الحمائية

من جانبه، رحب اتحاد الصناعيين النمساوي IV بالمبادرة الحكومية من حيث المبدأ، مع الانتظار لحين الاتفاق على التفاصيل التنفيذية. وحذر الأمين العام للاتحاد Christoph Neumayer في بيان صحفي من الوقوع في “دوامة من التدابير الحمائية”، مشدداً على أن الاقتصاد النمساوي يعتمد بشكل أساسي على فتح الأسواق العالمية وتسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

انتقادات حادة من حزب الحرية FPÖ لارتفاع الإنفاق العام

على الجانب الآخر، استغلت المتحدثة الاقتصادية باسم حزب الحرية النمساوي FPÖ البارزة Barbara Kolm هذا الإعلان لتوجيه انتقادات حادة لارتفاع نسبة الإنفاق الحكومي في النمسا، مشيرة إلى أنها تجاوزت حاجز 50% لتصل حالياً إلى 55.2% من الناتج المحلي الإجمالي (BIP). ووصفَت Barbara Kolm هذا الارتفاع بأنه “خلل استراتيجي خطير” يتطلب تغييراً جذرياً لا تتعامل معه الحكومة الاتحادية بالشكل المطلوب.