لسد ثغرات الرقابة وحماية حقوق الأطفال.. دعوات في النمسا لإنشاء سجل إلزامي للتبرع بالحيوانات المنوية والبويضات

النمسا ميـديـا – فيينا:

طالبت الجمعية النمساوية للتلقيح الاصطناعي في فيينا، الجمعة 20 نوفمبر 2026، بإنشاء سجل مركزي إلزامي لتتبع التبرعات بالحيوانات المنوية والبويضات وسد ثغرات الرقابة، داعيةً إلى إقرار تعويض مالي عادل للمتبرعات بالبويضات لضمان إتاحة العلاج داخل النمسا.

ثغرات رقابية تستدعي إنشاء سجل مركزي ملزم تمتلك النمسا ضوابط قانونية صارمة فيما يتعلق بالإنجاب المساعد طبياً، غير أن النقاش الدائر حالياً حول التبرع بالحيوانات المنوية، ولا سيما تلك القادمة من بنوك الحيوانات المنوية الأجنبية، يُظهر بوضوح وجود ثغرات على صعيد الرقابة الرسمية وإمكانية التتبع. وبناءً على ذلك، تُعرب الجمعية النمساوية للتلقيح الاصطناعي عن تأييدها لإنشاء سجل مركزي مُلزم للتبرع بالحيوانات المنوية والبويضات لتعزيز الرقابة والسلامة.

ضرورة وضع تنظيم قانوني محدد للسجل المركزي ولا تقتصر المطالبة بإنشاء سجل حكومي للتبرعات على مراكز التلقيح الاصطناعي فحسب؛ إذ تنص لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن المواد ذات الأصل البشري على هياكل تسجيل مماثلة أيضاً. وعلى الرغم من أن مسودة القانون النمساوي للمواد ذات الأصل البشري تنص بشكل عام على إنشاء سجلات، إلا أنه من وجهة نظر الجمعية النمساوية للتلقيح الاصطناعي، لا تزال الصياغة القانونية المحددة لإنشاء سجل نمساوي مركزي للمتبرعين بالحيوانات المنوية والبويضات مفقودة.

ويجب أن يجعل مثل هذا السجل الإبلاغ عن كل استخدام لأي تبرع أمراً إلزامياً، وأن يوثّق مركزياً الأطفال المولودين نتيجة لذلك أو العائلات المتلقية. كما يتعين أن تتمكن مراكز التلقيح الاصطناعي، قبل استخدام عينة أي متبرع، من الاستعلام عن عدد المرات التي استُخدم فيها تبرعه مسبقاً، فضلاً عن الحاجة الماسة إلى رقابة فعالة على الحد الأقصى المسموح به وطنياً، حتى في حالات التبرعات العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، يوضح Andreas Obruca، رئيس الجمعية النمساوية للتلقيح الاصطناعي ومؤسس ومدير المركز الرائد في النمسا للطب التناسلي «مركز الرغبة في الإنجاب على نهر فيينا»، قائلاً: «إن السجل ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو الشرط الأساسي للتمكن فعلياً من مراقبة الحدود القانونية، وتتبع التبرعات، وحماية حقوق الأطفال الناتجين عنها بشكل موثوق».

الحقوق القانونية يجب أن تكون قابلة للتحقيق عملياً إن الأطر القانونية – مثل الحق في التعرف على هوية المتبرع اعتباراً من سن الرابعة عشرة – لا تفيد المرضى من النساء والرجال إلا إذا كان العلاج في النمسا ممكناً ومتاحاً على أرض الواقع. ولا يُسمح حالياً للنساء غير المرتبطات في النمسا بتلقي العلاج دون وجود شريك، وبعد الدعوى القضائية التي رفعها متضررون في هذا الشأن، تترقب الجمعية النمساوية للتلقيح الاصطناعي قرار المحكمة الدستورية، والمتوقع صدوره في شهر ديسمبر المقبل.

كما يظل الوصول إلى العلاج أمراً صعباً من الناحية العملية بالنسبة للعديد من النساء اللواتي يعتمدن على التبرع بالبويضات؛ إذ تتمثل إحدى العقبات الرئيسية في أن القانون يستبعد منح أي تعويض مالي للمتبرعة، مما يؤدي إلى قلة عدد النساء المستعدات للتبرع ببويضاتهن بدافع الإيثار المجرد. ولذلك، تطالب الجمعية النمساوية للتلقيح الاصطناعي بتصحيح هذا التنظيم القانوني، وإقرار تعويض عادل عن النفقات والجهد للمتبرعات بالبويضات، على غرار ما هو معمول به في دول أوروبية أخرى.

ويختتم Andreas Obruca تصريحه بالقول: «نحن بحاجة إلى قواعد واضحة لا تبقى مجرد حبر على ورق: سجل فعال لكل تبرع، وظروف عادلة تتيح تقديم العلاجات الضرورية بشكل موثوق داخل النمسا أيضاً».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى