مستشارة التعليم في فيينا ترفض خفض سن المسؤولية الجنائية وتتمسك بإعادة تأهيل القاصرين

النمسا ميـديـا – فيينا:

دافعت مستشارة التعليم في حكومة العاصمة فيينا، Bettina Emmerling من حزب (NEOS)، عن شقة الرعاية المشتركة للمهل الزمانية “Auszeit-WG” المخصصة لاحتجاز وصغار السن من مكرري الجرائم الجسيمة تحت سن 14 عامًا. ودعت Emmerling، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج “ZIB 2″، إلى سن تشريع قانوني موحد على مستوى الاتحاد النمساوي لتنظيم عمل مثل هذه المراكز، مؤكدة أن وجود إطار قانوني اتحادي سيسهل السبل ويسمح بإيواء هذه الفئة بشكل أسرع وأكثر مرونة.

التشخيص النفسي كشرط قانوني لاحتجاز القاصرين

أوضحت Emmerling أنه بموجب القوانين الحالية، لا يمكن إيواء الأطفال الجناة الذين لم يبلغوا سن المسؤولية الجنائية إلا في إطار قانون الإقامة في دور الرعاية (Heimaufenthaltsgesetz). وأشارت إلى أن إغلاق الأبواب واحتجاز الأطفال قانونيًا لا يُسمح به إلا عند وجود تشخيص نفسي يثبت حالة الخطر؛ ولذلك يتم كإجراء أول في “Auszeit-WG” إخضاع الأطفال لتشخيص نفسي كامل. وأضافت أن وجود تشخيص سابق أو إثبات حالة الخطورة الحادة على النفس أو الغير يمنح السلطات التصريح القانوني باحتجازهم في حال فشل الإجراءات الأخرى.

رفض خفض سن المسؤولية الجنائية والتركيز على إعادة التأهيل

جددت مستشارة التعليم رفضها التام لمطالبات خفض سن المسؤولية الجنائية، واصفة هذا الطرح بالإجراء التبسيطي والعام الذي يلقى رفضًا واسعًا من جميع الخبراء لافتقاره لبرامج الوقاية وإعادة التأهيل. وأكدت أن هدف مركز “Auszeit-WG” يكمن في سحب هؤلاء الأطفال من بيئتهم والشوارع لوقف الجرائم فورًا، مع منحهم فرصة أخيرة لتغيير مسارهم وتوضيح أن الخطوة التالية بعد بلوغهم سن الـ14 ستكون السجن في حال عدم استغلال هذه الفرصة.