5115 حالة إفلاس وتآكل في رؤوس الأموال.. الشركات النمساوية تحذر من “ركود استثماري” وتطالب بخفض تكاليف الطاقة
النمسا ميـديـا – فيينا:
كشف استطلاع الخريف لمؤسسة Creditreform في فيينا، اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، والذي شمل نحو 1400 شركة نمساوية، أن التعافي الاقتصادي يتجاوز الشركات المتوسطة، مسجلاً تراجع الاستثمارات لأدنى مستوى تاريخي منذ 1996 وسط ضغوط التكاليف والبيروقراطية.
مناخ الأعمال المتشائم وغياب محفزات السوق المحلية رغم أن الاقتصاد النمساوي بدأ يستعيد زخمه ببطء، إلا أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يكاد يشعر بهذا التحسن؛ إذ لا يزال مناخ الأعمال سلبياً على الرغم من تسجيل تحسن طفيف، كما تبقى توقعات الأعمال للأشهر المقبلة متشائمة. جاء ذلك وفقاً لاستطلاع الخريف الصادر عن قسم الأبحاث الاقتصادية في مؤسسة Creditreform، والذي شمل نحو 1400 شركة نمساوية في خريف عام 2026. وارتفع مؤشر “بارومتر مناخ الأعمال” التابع لمؤسسة Creditreform، والذي يُعد بمثابة “مقياس حرارة” للشركات المحلية، مقارنة بالعام الماضي من ناقص 8.2 إلى ناقص 3.0 نقاط، لكنه لا يزال مستقراً في النطاق السلبي، في حين بلغ مؤشر التوقعات ناقص 4.6 نقاط. وفي هذا السياق، أوضح Gerhard Weinhofer، المدير التنفيذي للاتحاد النمساوي Creditreform، قائلاً: “لا يمكن الحديث بعد عن انتعاش اقتصادي مستدام. فبينما تستفيد الصناعة ببطء من تحسن الطلب على الصادرات، تفتقر الشركات المتوسطة إلى المحفزات القادمة من السوق المحلية؛ إذ لا يزال ضعف الاستهلاك وارتفاع التكاليف وحالة عدم اليقين الاقتصادي تكبح جماح الشركات”.
ضغوط التكاليف وتراجع الأرباح يدفعان نحو موجة جديدة من رفع الأسعار وتمثل تطورات التكاليف تحدياً كبيراً للشركات المتوسطة؛ حيث رفعت نحو 30 في المئة من الشركات أسعار عروضها مؤخراً، مقابل 12.2 في المئة فقط خفضت أسعارها. وبالنسبة للأشهر المقبلة، تخطط 35.6 في المئة من الشركات المستطلعة لفرض زيادات إضافية في الأسعار، وتبرز هذه الظاهرة بشكل خاص في قطاع الخدمات، حيث أعلنت 39.9 في المئة من الشركات عن نيتها رفع الأسعار. وفي الوقت ذاته، لا يزال وضع الأرباح متوتراً للغاية؛ إذ تمكنت 14.7 في المئة فقط من الشركات من تحقيق أرباح متزايدة مؤخراً، بينما تكبدت أكثر من 40 في المئة من الشركات خسائر وتراجعاً في العوائد، ليستقر الفارق الصافي بين تقارير الأرباح الإيجابية والسلبية عند ناقص 26.1 نقطة. وأكد Gerhard Weinhofer أن “العديد من الشركات تجد نفسها في مأزق صعب للغاية؛ فمن ناحية ترتفع التكاليف باستمرار، ومن ناحية أخرى فإن استعداد العملاء لقبول أسعار أعلى محدود. وبذلك يصبح من الصعب بشكل متزايد تحقيق الهوامش الربحية اللازمة. إن زيادات الأسعار بالنسبة للعديد من الشركات ليست علامة على ارتفاع الطلب، بل هي مجرد رد فعل اضطراري على ضغط التكاليف”.
الاستثمارات تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي منذ عام 1996 وينعكس الضعف الاقتصادي بوضوح أيضاً على الإيرادات والتوظيف؛ فقد أبلغت 30.6 في المئة من الشركات عن تراجع في مبيعاتها وإيراداتها مؤخراً، في حين سجلت 20.4 في المئة فقط نمواً في الإيرادات. كما قامت شركة واحدة من كل أربع شركات (25.1 في المئة) بتقليص عدد موظفيها، بينما لا تخطط سوى 9.5 في المئة فقط من الشركات المستطلعة لتعيين موظفين جدد. وتُعدّ الرغبة في الاستثمار مقلقة بشكل خاص؛ إذ لا تعتزم سوى 29.1 في المئة فقط من الشركات القيام باستثمارات، وهو أدنى مستوى يُسجّل منذ بدء إجراء هذا الاستطلاع في عام 1996، علماً بأن هذه النسبة كانت تقارب 47 في المئة قبل جائحة كورونا. وحذر Gerhard Weinhofer من خطورة هذا المؤشر قائلاً: “عندما لا ترغب حتى شركة واحدة من كل ثلاث شركات في الاستثمار، فإن ذلك يمثل إشارة تحذير واضحة لموقع النمسا الاقتصادي. وتحتاج الشركات مجدداً إلى يقين في التخطيط وثقة في التطور الاقتصادي، وإلا فإننا نهدد بمواجهة ركود استثماري ومزيد من الفقدان للقدرة التنافسية”.
تآكل رؤوس الأموال واستمرار ارتفاع حالات الإفلاس كما تتراجع القدرة المالية والمرونة الاقتصادية للعديد من المؤسسات؛ حيث باتت 21.5 في المئة من الشركات تسجل نسبة حقوق ملكية (رأس مال ذاتي) تقل عن 10 في المئة (مقارنة بـ 19.7 في المئة في العام السابق)، وهو أعلى مستوى يُسجّل منذ عام 2018. ولم يعد يتمتع برأسمال كافٍ سوى أكثر بقليل من ثلث الشركات (35.9 في المئة، مقارنة بـ 42.9 في المئة في العام الماضي). وبالتوازي مع ذلك، لا يزال وضع حالات الإفلاس متأزماً؛ ففي الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير وحتى أيلول/سبتمبر 2026، سُجلت في عموم النمسا 5115 حالة إفلاس للشركات، بتراجع طفيف للغاية بلغ 0.8 في المئة فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
مطالب عاجلة للحكومة بتقليص البيروقراطية وخفض تكاليف الطاقة وعلى صعيد التقييم السياسي، أعربت 56.5 في المئة من الشركات عن عدم رضاها عن السياسة الاقتصادية للحكومة الاتحادية، مؤكدة أن الحاجة الأكثر إلحاحاً للتحرك تكمن في تقليص البيروقراطية (بنسبة 76.8 في المئة) وخفض تكاليف الطاقة (بنسبة 72.1 في المئة). واختتم Gerhard Weinhofer تصريحاته بالقول: “رسالة الشركات المتوسطة واضحة لا لبس فيها: يجب أن تكون الأولوية الآن لتقليل البيروقراطية وتوفير طاقة بأسعار معقولة. الشركات لا تحتاج إلى أعباء إضافية، بل إلى شروط إطارية موثوقة ومستقرة، حتى يصبح الأداء الريادي والاستثمار مجدياً مرة أخرى”. يُشار إلى أن قسم الأبحاث الاقتصادية في مؤسسة Creditreform يجري منذ عام 1996 استطلاعاً نصف سنوي للشركات المتوسطة في النمسا لرصد الوضع الاقتصادي الراهن وتوقعاتها المستقبلية، وقد استندت دراسة خريف 2026 الحالية إلى استطلاع شمل نحو 1400 شركة.