إصلاح أوروبي جديد لأنظمة الضمان الاجتماعي يلزم الشركات في النمسا بإعادة تخطيط مهام موظفيها الدولية بحلول 2028
النمسا ميـديـا – فيينا:
دخلت اللائحة الأوروبية الجديدة لإصلاح تنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي (EU) 2026/2359 حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، واضعةً قواعد محدثة لإيفاد الموظفين وشهادات A1 والرقابة، على أن يُطبّق معظمها اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2028، ما يلزم الشركات بإعادة تخطيط مهام موظفيها الدولية.
إصلاح أوروبي شامل لتنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي أقرّ الاتحاد الأوروبي إصلاحاً شاملاً لقواعد تنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي الوطنية، وذلك وفقاً لتقرير صادر من مدينة هامبورغ اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وبموجب اللائحة الأوروبية الجديدة رقم (EU) 2026/2359، جرت مراجعة وتحديث اللوائح السابقة المتعلقة بالحماية الاجتماعية العابرة للحدود. ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز حماية حقوق الموظفين المتنقلين دولياً، وتحسين مستوى التعاون بين الدول الأعضاء، والحد من إساءة استخدام أنظمة الضمان الاجتماعي. وتترتب على هذه الخطوة تغييرات جوهرية للشركات التي تقوم بإيفاد موظفيها للعمل داخل دول الاتحاد الأوروبي أو توظف عاملين عبر الحدود.
شروط جديدة للإيفاد وشهادات A1 واستثناءات المهام القصيرة تكتسب المتطلبات الجديدة الخاصة بعمليات الإيفاد وإثبات التغطية التأمينية الاجتماعية أهمية خاصة للشركات؛ إذ تنص اللائحة على منح استثناءات من شرط الإبلاغ المسبق لبعض مهام العمل قصيرة الأجل التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة أيام كحد أقصى، وكذلك لرحلات العمل الرسمية، في حين تسري قواعد مغايرة على المهام قصيرة الأجل ضمن قطاع البناء والتشييد. وعلاوة على ذلك، تشترط القواعد الجديدة أن يكون الموظف مؤمَّناً عليه في نظام الضمان الاجتماعي التابع للدولة المُوفِدة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مباشرة قبل بدء الإيفاد. كما تقرر أنه بعد انتهاء فترة إيفاد تبلغ مدتها القصوى 24 شهراً، يتعين وجود فترة انقطاع لا تقل عن شهرين قبل إمكانية إيفاد الموظف مجدداً إلى الدولة نفسها.
شفافية أكبر وتعديلات تشمل إعانات البطالة والأسرة والرعاية وإلى جانب قواعد الإيفاد، يتضمن الإصلاح الأوروبي تعديلات إضافية تشمل وضع أحكام جديدة ومحددة بدقة لتنسيق إعانات البطالة، والإعانات العائلية، وإعانات الرعاية طويلة الأمد. كما يهدف التشريع الجديد إلى تحسين آليات تبادل المعلومات بين مؤسسات الضمان الاجتماعي في الدول الأعضاء، حيث ستسهم الإجراءات المستحدثة والمواعيد النهائية الأكثر إلزاماً في كشف التناقضات والأخطاء والترتيبات التحايلية بشكل أسرع. ورغم أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ رسمياً في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، فإن معظم التعديلات الجوهرية الواردة فيها لن تدخل حيز التطبيق الفعلي إلا اعتباراً من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2028، ما يمنح الشركات فترة انتقالية لمراجعة عملياتها القائمة وتكييف إجراءاتها الداخلية مع المتطلبات الجديدة.
دعوة للشركات إلى التخطيط الاستباقي ومراجعة الإجراءات وبالنسبة لإدارات الموارد البشرية والمسؤولين عن التنقل الوظيفي العالمي داخل الشركات، يعني هذا الإصلاح ضرورة الإعداد للمهام الدولية للموظفين بصورة أكثر منهجية؛ إذ تزداد أهمية التحقق المسبق من استيفاء الشروط القانونية للضمان الاجتماعي، وتقديم طلبات الحصول على شهادات A1 في الوقت المناسب، وتوثيق علاقات العمل العابرة للحدود. وفي هذا السياق، أوصى Omer Dotou، رئيس قسم خدمات استشارات التنقل العالمي في شركة BDAE Consult GmbH، قائلاً: “لن تصبح مهام الموظفين الدولية أكثر تعقيداً من حيث المبدأ بسبب اللوائح الجديدة، لكنها تتطلب تخطيطاً أكثر استشرافاً للمستقبل. وينبغي للشركات استغلال الفترة الانتقالية لمراجعة عمليات الإيفاد وتحديد المسؤوليات لديها، ولا سيما في حالات الإيفاد المتكرر أو المخطط له على المدى القصير، حيث من المهم مراعاة متطلبات قانون الضمان الاجتماعي منذ البداية”. ويُشار إلى أن شركة BDAE Consult نشرت مقالاً تفصيلياً حول هذا الموضوع للمهتمين عبر الرابط الإلكتروني: https://ots.de/5Dtqr8.
نبذة عن مجموعة BDAE Gruppe ونشاطها الدولي ترافق مجموعة BDAE Gruppe منذ 30 عاماً شرائح متنوعة من الأفراد في مسيرتهم نحو الخارج؛ بصفتها جهة متخصصة في منتجات التأمين الدولية والتوظيف الخارجي، حيث تقدم حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية كافة الاحتياجات سواء للأفراد أو لعملاء الشركات. وتضم قاعدة عملاء المجموعة المسافرين حول العالم، والرحّالة الرقميين، والمسافرين لفترات طويلة، والمهاجرين الدائمين، فضلاً عن الشركات بمختلف أحجامها التي تحرص على توفير تغطية تأمينية متكاملة لموظفيها خلال مهامهم الخارجية، مع التركيز بشكل رئيسي على حلول التأمين الصحي الدولي. كما تدعم الاستشارات القانونية الداخلية في شركة BDAE Consult GmbH الشركات في صياغة عقود التوظيف الدولي بصورة آمنة قانونياً، حيث يركز خبراؤها على التقييم القانوني للمهام الخارجية وتنفيذ جميع التزامات أصحاب العمل المرتبطة بها في مجالات قانون العمل، وقانون الإقامة، وقانون الضمان الاجتماعي، والقانون الضريبي. وتقدم المجموعة، بالتعاون مع شركتها الأم MSH International، خدماتها لأكثر من 500 ألف مغترب في 194 دولة حول العالم.