اتحاد التجارة النمساوي يشتكي المفوضية الأوروبية بسبب ضريبة الطرود الجديدة البالغة 2.4 يورو
النمسا ميـديـا – فيينا:
أكد اتحاد التجارة النمساوي (Handelsverband) اليوم أثر ضريبة الطرود الجديدة (Paketsteuer) التي دخلت حيز التنفيذ منذ الأول من أكتوبر على تجارة التجزئة التقليدية والمتاجر ذات الفروع في النمسا، حيث تسببت في دفع المستهلكين نحو إجراء طلبات إلكترونية ضخمة لتفادي تكرار الرسوم، وسط اعتراضات اقتصادية واسعة وتحركات قانونية شملت تقديم شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية ودعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا في فيينا.
أثر ضريبة الطرود على حركة البيع وتوجه المستهلكين لطلبات ضخمة
أفاد اتحاد التجارة النمساوي (Handelsverband) بأن ضريبة الطرود (Paketsteuer)، والتي أصبحت سارية المفعول منذ الأول من أكتوبر، باتت تؤثر بشكل مباشر وملموس على تجارة التجزئة التقليدية والمتاجر ذات الفروع في النمسا. وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد التجارة Rainer Will، بناءً على ردود الفعل الواردة من قطاع التجارة الميدانية، أن العديد من المتسوقين باتوا يلجؤون إلى إجراء طلبات تجميعية ضخمة عبر الإنترنت كتدبير لتفادي تكرار الرسوم. وبموجب هذا الإجراء، يُلزم تجار التجزئة عبر الإنترنت الذين تتجاوز مبيعاتهم السنوية 100 مليون يورو في النمسا بدفع ضريبة قدرها يوروان (تصل إلى 2.40 يورو شاملة ضريبة القيمة المضافة) عن كل طرد أو طلبية. وتضم قائمة الشركات الكبرى المشمولة بالقرار أسماء مثل Amazon وTemu وZalando وShop-Apotheke وeBay وOtto وBest Secret وAliExpress وMediamarkt وApple وUniversal وIkea وShein وXXXLutz.
شمول 4000 تاجر محلي وتمويل خفض ضريبة المواد الغذائية
أشار اتحاد التجارة إلى أن نحو 4,000 تاجر محلي نمساوي يبيعون منتجاتهم عبر المنصات الإلكترونية مثل Amazon وeBay باتوا خاضعين أيضاً لدفع ضريبة الطرود، مع منحهم خيار احتساب الضريبة وسدادها إما عن كل طرد أو عن كل طلبية. وفي حين قامت بعض الشركات النمساوية والدولية، مثل Amazon، بتمرير تكلفة الضريبة إلى المستهلك النهائي، فضلت شركات أخرى مثل Ikea وXXXLutz تحمل التكلفة وعدم تحميلها للزبائن. كما تظل الضريبة قائمة ومستحقة حتى في حالات إرجاع البضائع (Rücksendungen) بعد تسليم الطرد بنجاح. وتتوقع وزارة المالية (Finanzministerium) جني إيرادات تُقدر بنحو 280 مليون يورو من هذه الضريبة، تُخصص للمساهمة في التمويل المقابل لتخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع والمواد الغذائية الأساسية الذي دخل حيز التنفيذ منذ الأول من يوليو.
اعتراضات اقتصادية وتحركات قضائية أمام المفوضية الأوروبية والمحكمة الدستورية
يعارض كل من اتحاد التجارة (Handelsverband) والغرفة الاقتصادية النمساوية (Wirtschaftskammer) فرض هذه الرسوم الوطنية على الطرود، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يتزامن مع فرض رسوم جمركية أوروبية موحدة (EU-Pauschalzoll) بقيمة ثلاثة يورو على السلع الواردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي اعتباراً من يوليو، بالإضافة إلى رسوم المناولة الأوروبية (EU-Handling-Fee) بقيمة يوروتين لكل سلعة بدءاً من نوفمبر. ورداً على ذلك، قدم اتحاد التجارة هذا الأسبوع شكوى رسمية بشأن السوق الداخلية (Binnenmarktbeschwerde) لدى المفوضية الأوروبية (Europäische Kommission). وعلى الجانب القضائي المحلي، كانت شركة Zalando قد رفعت دعوى قضائية في شهر أغسطس الماضي أمام المحكمة الدستورية العليا (Verfassungsgerichtshof – VfGH) في فيينا للطعن في قانونية هذه الضريبة.