بعد إجراء استمر منذ 2020.. المفوضية الأوروبية تقاضي النمسا أمام محكمة العدل بسبب “مذكرة التوقيف الأوروبية”
النمسا ميـديـا – فيينا:
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إحالة النمسا إلى محكمة العدل الأوروبية، بسبب عدم استكمالها تطبيق قواعد مذكرة التوقيف الأوروبية، واستمرار امتناع سلطاتها القضائية عن تسليم المواطنين النمساويين.
دعوى أوروبية بعد إجراء مخالفة بدأ منذ عام 2020
أعلنت المفوضية الأوروبية، ظهر اليوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عزمها مقاضاة جمهورية النمسا أمام محكمة العدل الأوروبية، نظراً لعدم قيام فيينا حتى الآن بالتنفيذ الكامل لأحكام مذكرة التوقيف الأوروبية. وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت بالفعل إجراءً لمخالفة المعاهدات ضد النمسا منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، علماً بأن مذكرة التوقيف الأوروبية تنص على إجراءات تسليم مبسطة وعابرة للحدود بين دول الاتحاد. وبموجب هذه الآلية، عندما تصدر سلطة قضائية في إحدى الدول الأعضاء مذكرة توقيف وطنية بحق شخص مشتبه به أو مدان، يمكنها في الوقت ذاته إصدار مذكرة توقيف أوروبية تكون سارية المفعول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
استثناء المواطنين النمساويين وتوسيع أسباب الرفض
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي أنه بموجب القانون النمساوي الساري، لا تملك السلطات القضائية صلاحية تنفيذ مذكرات التوقيف الأوروبية الصادرة بحق المواطنين النمساويين. وأضافت المفوضية أن النمسا وسّعت نطاق أسباب رفض التسليم لتتجاوز تلك المنصوص عليها في القرار الإطاري للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعرقل التطبيق السليم والفعال لهذه الآلية القانونية.
قانون العقوبات لعام 2025 لم يبدّد جميع مخاوف بروكسل
وأشارت المعطيات إلى أن قانون العقوبات الجديد الذي أُقرّ في عام 2025 قد عالج بالفعل بعض المخاوف التي أثارتها بروكسل؛ حيث سمحت النمسا بشكل خاص بتسليم مواطني الاتحاد الأوروبي ومواطني الدول الثالثة استناداً إلى مذكرة التوقيف الأوروبية. ومع ذلك، لا تزال السلطات القضائية النمساوية عاجزة عن تنفيذ أي مذكرة توقيف أوروبية بحق حاملي الجنسية النمساوية.
خطوات التقاضي أمام محكمة العدل الأوروبية ومدتها
ووفقاً لما أوضحته محكمة العدل الأوروبية، تتمثل الخطوة الأولى في مسار الدعوى في تبليغ عريضة الدعوى رسمياً إلى الطرف المدعى عليه، الذي يُمنح مهلة شهرين لتقديم رده الدفاعي، مشيرةً إلى أن متوسط مدة البت في مثل هذه القضايا يبلغ نحو 20 شهراً.