النيابة العامة في إنسبروك تغلق ملف التحقيق مع هربرت كيكل بشأن حركة نازية مزعومة بيده

النمسا ميـديـا – إنسبروك:

أغلقت النيابة العامة في مدينة إنسبروك الإجراءات القانونية بحق رئيس حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، هربرت كيكل، في قضية بلاغ قدّمه جهاز حماية الدستور ومكافحة التطرف (LSE) على خلفية حركة بيده اليمنى خلال خطاب ألقاه في أيلول/سبتمبر الماضي.

تفاصيل الواقعة وبلاغ جهاز حماية الدستور تعود تفاصيل القضية، إلى الثاني عشر من أيلول/سبتمبر الماضي في قاعة «كونغرس» (Congress-Halle) بمدينة إنسبروك، حيث ألقى هربرت كيكل خطاباً بعنوان «الفضل لأهل الفضل» بمناسبة الذكرى الأربعين لانتخاب يورغ هايدر رئيساً للحزب والكتلة البرلمانية، وذلك خلال فعالية نظمها الحزب تحت شعار «الانطلاق نحو القمة».

وأشارت الصحيفة إلى وجود محققين سريين من جهاز الاستخبارات التابع للشرطة بين الحضور في القاعة، وهو إجراء متّبع في الفعاليات السياسية الكبرى. وخلال انتقاد كيكل للحكومة ووصفه الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه «لوح مسطح» (flaches Brett)، قام بحركة موازية بيده اليمنى. وبناءً على ذلك، قدّم أحد موظفي المكتب الإقليمي لحماية الدستور ومكافحة التطرف (LSE) بلاغاً بموجب «قانون الحظر» (Verbotsgesetz) المعمول به في النمسا منذ عام 1947 لمكافحة الأنشطة النازية، معتبراً في محضره أن حركة الذراع واليد تشبه بصرياً «التحية الرومانية» أو «تحية هتلر»، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى في حال الإدانة العلنية إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

قرار النيابة العامة في إنسبروك بإغلاق الملف بعد مرور أكثر من شهرين على الواقعة، تلقى هربرت كيكل إخطاراً رسمياً من النيابة العامة في إنسبروك يفيد بإغلاق الملف وعدم المضي في الإجراءات. وأوضحت النيابة في تعليل قرارها أن السلوك المُبلَّغ عنه لتقييمه، وعند النظر إليه بشكل منطقي، لا ينطوي من الناحية الموضوعية على أي نشاط بالمعنى النازي أو أي فعل جرمي، مما ينفي وجود أساس قانوني لفتح تحقيق أولي لانتفاء أركان الجريمة.

رد فعل حزب الحرية وانتقادات لوزير الداخلية من جهته، علّق الأمين العام لحزب الحرية النمساوي، كريستيان هافنيكر، على الواقعة منتقداً البلاغ وموجهاً حديثه إلى وزير الداخلية غيرهارد كارنر، حيث قال: «الاقتصاد لوح مسطح، ومستوى هذا البلاغ كذلك. إذا كانت هذه هي رأس الحربة في مكافحة التطرف، فعلى الدنيا السلام يا سيد كارنر».

وأضاف هافنيكر، بحسب ما نقلته «كرونه»، أن جهاز حماية الدستور ينبغي أن ينشغل بمواجهة الخطرين الإسلامويين بدلاً من «تشغيل خطابات كيكل بالحركة البطيئة»، مقترحاً بشكل ساخر «تزويد العناصر الأمنية بقائمة تتضمن حركات اليد المسموح بها».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى