عملية الأقصر تعود إلى الواجهة.. جمعية Liga الإسلامية تطالب بكشف التدخلات الاماراتية في النمسا

النمسا ميـديـا – شتايرمارك:

نفت جماعة الرابطة الإسلامية الثقافية – جماعة المسجد (Liga) في مدينة غراتس، بشكل قاطع، أي صلة لها بقائمة منظمات وأفراد وصفتهم الحكومة المصرية بالإرهابيين، وذلك في بيان رسمي أصدرته رداً على تقارير إعلامية نمساوية ربطت مسجدها بما يُعرف بقوائم الإرهاب المصرية، مطالبة الحكومة النمساوية بكشف ملابسات عملية «لوكسور» والتحقيق في احتمالات التدخلات الأجنبية.

خلفية الاتهامات والتقارير الإعلامية

أوضحت الجماعة، في بيان صدر من مقرها في Neubaugasse 67 بمدينة غراتس، أن موقع Egypt-Today1 نشر معلومات تفيد بأن جمهورية مصر صنّفت 35 منظمة ذات صلة بأوروبا و36 شخصاً على قوائم الإرهاب، ومن بين المنظمات المذكورة ما يُعرف باسم «المجمع الثقافي الإسلامي» (Islamic Cultural Complex) ومقره النمسا.

وأشارت الجماعة إلى أن صحيفة Kronen Zeitung النمساوية نشرت في عددها الصادر بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 مقالاً بعنوان «مسجد على قائمة الإرهاب، لكن السلطات عاجزة»، وربطت فيه جماعة الرابطة الإسلامية الثقافية (ILK) بهذه القضية.

وأكدت الجماعة أنها تأسست بصورة قانونية باعتبارها جماعة مسجد وفقاً للمادة السادسة من قانون الإسلام النمساوي لعام 2015، ورفضت بأشد العبارات أي ارتباط لها بإدراج منظمات على قوائم الإرهاب من جانب الحكومة المصرية.

الجماعة: نعمل منذ سنوات من أجل السلم الاجتماعي

أكدت الجماعة أنها تقدم منذ سنوات إسهاماً مهماً للمجتمع الإسلامي في ولاية شتايرمارك، ولتعزيز السلم الاجتماعي في النمسا.

وشددت على رفضها المطلق لجميع أشكال العنف والإرهاب، وكذلك أي ممارسة للإكراه بحق أصحاب الآراء المخالفة أو أتباع الديانات الأخرى.

وأضافت أنها تعمل على تعزيز التبادل الثقافي والحوار بين الأديان، انطلاقاً من احترام الجماعات الدينية الأخرى والاعتراف بحقها في ممارسة معتقداتها.

عملية لوكسور والتحقيقات المستمرة منذ عام 2019

وفي معرض ردها على الاتهامات، أشارت الجماعة إلى أن النيابة العامة في غراتس أجرت تحقيقات بحق عدد من أعضاء الجمعية في إطار ما عُرف باسم «عملية لوكسور» (Operation Luxor)، خلال الفترة الممتدة من عام 2019 وحتى عام 2026.

وذكّر البيان بأن العملية سبقتها مراقبة أمنية استمرت نحو عام ونصف العام، قبل أن تشهد النمسا في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 حملة مداهمات واسعة النطاق، شارك فيها نحو 930 شرطياً، واستهدفت منازل ومقار جمعيات مرتبطة بنحو 70 شخصاً مشتبهاً به.

وأضافت الجماعة أنه حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لم يُلقَ القبض على أي شخص في إطار العملية، ولم يُودع أي من المستهدفين الحبس الاحتياطي، كما لم تصدر أحكام إدانة بحق أي شخص على خلفيتها.

وأشار البيان إلى أن صحفيين وصفوا التحقيقات، بعد مرور عامين على العملية، بأنها «تحقيقات تتفكك تدريجياً»، معتبراً أن المتضررين من المداهمات كانوا أشخاصاً من المجتمع المدني الإسلامي، بينهم شخصيات معروفة بانتقادها العلني لسياسة حزب الشعب النمساوي (ÖVP) تجاه الإسلام.

الجماعة تستند إلى قرار قضائي وتحقيقات صحفية

وذكر البيان أن محكمة الاستئناف العليا في غراتس (Oberlandesgericht Graz) خلصت إلى أن الاتهامات الموجهة إلى جماعة المسجد تفتقر إلى أي أساس.

كما استندت الجماعة إلى تحقيقات صحفية نشرتها مجلة Profil النمساوية ومجلة The New Yorker الأمريكية، قالت إنها كشفت أن عملية لوكسور كانت ذات دوافع سياسية، وأن هذه الدوافع انطلقت من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي المقابل، أشار البيان إلى أن وجود تأثير للحكومة المصرية في هذه التطورات لم يثبت حتى الآن، لكنه لا يمكن استبعاده.

مطالب للحكومة النمساوية

وطرحت جماعة الرابطة الإسلامية الثقافية مطلبين رئيسيين على الحكومة الاتحادية النمساوية:

1. تشكيل لجنة تحقيق برلمانية:

طالبت بإجراء تحقيق برلماني شامل يكشف بصورة كاملة الخلفيات التي كشفت عنها مجلة Profil، والتدخلات الأجنبية المحتملة المرتبطة بعملية لوكسور.

2. تحرك دبلوماسي:

دعت وزارة الخارجية النمساوية إلى الاقتداء بالنرويج، وإدانة ما وصفته بتصرفات جهات مجهولة تستهدف تشويه سمعة جماعات مساجد معترف بها، وتعريضها دون مبرر لخطر الملاحقة الجنائية.

واختتمت الجماعة بيانها بالتأكيد على أنها جماعة مسجد معترف بها بموجب قانون الإسلام لعام 2015، وتعمل وفقاً للنظام القانوني النمساوي، معلنة استعدادها لتقديم المساعدة والتعاون للإجابة بصورة موضوعية عن جميع الأسئلة المتعلقة بهذه القضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى