بعد تراجع إيراداتها بـ 1.5 مليار يورو.. مؤسسة التأمين ضد الحوادث AUVA في النمسا تطالب الحكومة والشركاء بتمويل عاجل

النمسا ميـديـا – فيينا:

تواجه المؤسسة العامة للتأمين ضد الحوادث في النمسا (AUVA) أزمة مالية حادة تهدد بتراكم خسائرها إلى نصف مليار يورو بحلول عام 2030، وسط تراجع ودائعها المصرفية إلى 51 مليون يورو، ما دفعها للمطالبة بتمويل مستدام وحوار عاجل مع الحكومة.

توقعات بخسائر تراكمية تصل إلى نصف مليار يورو كشفت مجلة «profil» الإخبارية النمساوية، اليوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، استناداً إلى التوقعات المالية الصادرة في شهر أيار/مايو الماضي عن المؤسسة العامة للتأمين ضد الحوادث (AUVA) — المموّلة بشكل شبه حصري من مساهمات أرباب العمل — أن المؤسسة تقف أمام اختلال مالي خطير؛ إذ يُخشى أن تتفاقم خسائرها بشكل متسارع بحلول عام 2030، ما قد يضطرها إلى بيع أصولها المالية لتغطية العجز. وردّت المؤسسة على هذه المعطيات بالمطالبة بوضع آلية تمويل مستدامة تضمن استقرارها. ووفقاً للتوقعات المالية المشار إليها، تتوقع مؤسسة (AUVA) تحقيق إيرادات إضافية تتجاوز 240 مليون يورو بين عامي 2025 و2030، إلا أن النفقات يُرجّح أن تكون أعلى بكثير خلال الفترة نفسها في حال عدم اتخاذ تدابير مضادة. وبحلول عام 2030، قد تصل الخسارة التراكمية في الميزانية إلى نصف مليار يورو (500 مليون يورو)؛ حيث يُتوقع أن تتجاوز الخسائر السنوية حاجز الـ 100 مليون يورو للمرة الأولى في عام 2029 بعجز قدره 119 مليون يورو، تليها خسارة متوقعة بقيمة 105 ملايين يورو في عام 2030.

تآكل الاحتياطيات وتراجع حاد في الودائع المصرفية ولم يكن الوضع المالي للمؤسسة مستقراً في السنوات الماضية؛ فبحسب آخر تقرير سنوي متاح لعام 2024، سجّلت النتيجة التشغيلية عجزاً بلغ 80 مليون يورو، ما استدعى تغطية الخسائر المتراكمة خلال الأعوام الأخيرة عبر السحب من الاحتياطيات. كما أظهرت التقارير المالية التي استندت إليها مجلة «profil» تطوراً مقلقاً يتمثل في نفاد السيولة النقدية تدريجياً لدى المؤسسة؛ إذ انخفضت ودائعها المصرفية من 193 مليون يورو في عام 2020 إلى 71 مليون يورو، منها 30 مليون يورو مرتبطة بالتزامات طويلة الأجل ولا يمكن التصرف بها فوراً. وفي عام 2025، تراجعت الودائع المصرفية مجدداً بمقدار 20 مليون يورو لتستقر عند 51 مليون يورو فقط، وفق ما أكدته المؤسسة.

AUVA تحذر من بلوغ الحد الأقصى وتطالب بحوار تمويلي وفي بيان صحفي أصدرته اليوم الأربعاء، أكدت مؤسسة (AUVA) وجود ضغوط ملحّة تستدعي التحرك، نتيجة تغيّر الظروف الإطارية المالية وتفاقم الأعباء بفعل المهام الإضافية والتكاليف المتزايدة والاستثمارات الضرورية. وأوضحت المؤسسة أن مساهمات أرباب العمل في التأمين ضد الحوادث جرى تخفيضها مراراً منذ عام 2014، مشيرة إلى أن الخسائر في الإيرادات الناجمة عن ذلك تراكمت خلال الفترة الممتدة من عام 2019 وحتى نهاية عام 2026 لتصل إلى نحو 1.5 مليار يورو، ما حرم المؤمّن عليهم من خدمات واستثمارات حيوية كانت ستُخصّص لصالحهم. وشددت المؤسسة في بيانها على أنه «بذلك تم بلوغ الحد الأقصى؛ إذ لا يمكن تمويل المهام الإضافية والتكاليف المتزايدة والاستثمارات الضرورية بشكل دائم عبر قاعدة إيرادات منخفضة»، داعيةً الحكومة الاتحادية والولايات والشركاء الاجتماعيين والمشرّعين إلى حوار مشترك. واختتم البيان بالتأكيد على أنه «عندما تُنقل مهام إضافية أو تُقدّم خدمات لأجزاء أخرى من النظام الصحي والاجتماعي، يجب توفير الموارد المالية اللازمة لذلك أيضاً».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى