البرلمان النمساوي يقر دعماً سنوياً بـ 22.5 مليون يورو لتوزيع الصحف المطبوعة ويخصص تمويلاً لحماية الصحفيين
النمسا ميـديـا – فيينا:
أقرّ المجلس الوطني النمساوي، الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، حزمة دعم جديدة للصحافة المطبوعة بقيمة 22.5 مليون يورو سنوياً لتوزيع الصحف المشترك بها، إلى جانب زيادة صندوق التحول الرقمي وتمويل حماية الصحفيين، وسط معارضة حزب الحرية (FPÖ) وانقسام شعبي أظهره استطلاع حديث.
تفاصيل حزمة الدعم الجديدة للصحافة صوّت المجلس الوطني النمساوي، اليوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لصالح إقرار نظام دعم التوزيع الجديد للصحف المطبوعة؛ حيث حظيت الحزمة الإعلامية بتأييد حزب الخضر في الجلسة العامة إلى جانب أحزاب الائتلاف الحكومي، في حين رفضها حزب الحرية النمساوي (FPÖ) واصفاً إياها بأنها «سياسة محسوبية لا تُصدّق». وبموجب التشريع الجديد، سيتم دعم توزيع الصحف اليومية والأسبوعية المشترك بها مستقبلاً بمبلغ 22.5 مليون يورو سنوياً، كما خُصّصت 4 ملايين يورو إضافية للمطبوعات غير الموجهة لعناوين محددة والتي تصدر أسبوعياً أو كل أسبوعين وتحظى باهتمام على مستوى المقاطعة على الأقل. وبهدف تعزيز قدرة المؤسسات الإعلامية في مواجهة المنصات الرقمية الدولية، تقرر رفع مخصصات صندوق دعم التحول الرقمي بمقدار 4 ملايين يورو في كل من عامي 2027 و2028 ليصل إجماليه إلى 24 مليون يورو. وعلاوة على ذلك، رُصد مبلغ 100 ألف يورو سنوياً لدعم الاستشارات القانونية وتقديم المساعدة للصحفيين والصحفيات الذين يتعرضون للترهيب أو الاعتداءات الجسدية، على أن يُضاعف هذا المبلغ في عام 2027 ليصل إلى 200 ألف يورو كتمويل تأسيسي لإطلاق جهة اتصال مستقلة تُعنى بحماية الصحفيين.
انتقادات المعارضة وتبريرات الحكومة في البرلمان وخلال النقاش البرلماني، انتقد حزب الحرية النمساوي (FPÖ) استبعاد الصحف المجانية مثل «Heute» و«Österreich» من دعم التوزيع؛ إذ اعتبر المتحدث الإعلامي باسم الحزب، Christian Hafenecker، أن الدعم يقتصر على وسائل الإعلام المرضي عنها حكومياً، واصفاً ذلك بأنه «فساد الإعلانات 2.0»، ومؤكداً أن دافعي الضرائب يُجبرون على تمويل وسائل الإعلام حتى وإن لم يكن لديهم اشتراك فيها، ومطالباً بترك القرار للقراء لتحديد وسائل الإعلام التي يحتاجون إليها. في المقابل، أشادت الأحزاب الحكومية بالحزمة الإعلامية بوصفها خطوة مهمة لتعزيز الديمقراطية؛ حيث قال وزير الإعلام ونائب المستشار Andreas Babler (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) أمام البرلمان إن الصحافة تمثل «بنية تحتية ديمقراطية» تحتاج إلى شروط إطار موثوقة، موضحاً أن الهدف من الدعم ليس جعل وسائل الإعلام «تردد ما يروق للحكومة»، بل تمكينها من العمل بحرية واستقلالية وانتقاد الحكومة أيضاً، بما يعزز مكانة النمسا الإعلامية ويحمي الديمقراطية. من جهته، شدد النائب عن حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، Kurt Egger، في إشارة إلى زيادة دعم التحول الرقمي، على أنه «لا يجوز ترك السوق للشركات الرقمية العملاقة دون قتال»، لافتاً إلى أن حزبه أولى أهمية خاصة لشمول الصحف الإقليمية بدعم التوزيع. بدورها، رأت المتحدثة الإعلامية باسم حزب (NEOS)، Henrike Brandstötter، أن التحول الرقمي للمشهد الإعلامي لا يمكن إيقافه، وأن دعم التوزيع يمثل «الفرصة الأخيرة للحاق بالقطار المتحرك»، مؤكدة أنه لن يكون هناك «تنفس اصطناعي دائم» للقطاع. أما المتحدثة الإعلامية باسم حزب الخضر، Sigrid Maurer، فاعتبرت أن رفع صندوق التحول الرقمي أمر «جيد» وأن حزبها يدعم مخصصات التوزيع، لكنها انتقدت عدم ارتقاء الإصلاحات المطروحة إلى مستوى الحزمة الإعلامية الكبرى التي وعدت بها الحكومة لإعادة هيكلة دعم الإعلام بالكامل، ومع ذلك صوّتت كتلتها البرلمانية لصالح القانون، بينما صوّت ضده النائب المستقل ومدير الإعلام السابق Veit Dengler.
استطلاع رأي: انقسام شعبي حول تمويل الإعلام العام على صعيد متصل، كشفت دراسة حديثة أعدها معهد Gallup بالتعاون مع مؤسسة Medienhaus Wien وقُدمت نتائجها اليوم الأربعاء، عن انقسام حاد في آراء السكان بشأن منح إعانات عامة للصحف المطبوعة ومحطات التلفزيون والإذاعة الخاصة؛ إذ أيد ذلك 44 في المئة فقط (بدرجة كبيرة أو إلى حد ما)، بينما عارض 40 في المئة تدفق أموال الدعم العام إلى قطاع الإعلام. وشملت الدراسة استطلاع آراء 1,000 شخص خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، وتُعد نتائجها ممثلة للسكان النشطين على الإنترنت ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر.
معايير الجودة والثقة في الديمقراطية وأظهرت نتائج الاستطلاع أن المشاركين يرون في جودة التغطية الصحفية (71 في المئة) المعيار الأهم لمنح أي أموال دعم، تليها الاستقلالية (51 في المئة)، ثم الالتزام بالقواعد الصحفية والأخلاقية (48 في المئة)، في حين لم يعتبر سوى 8 في المئة فقط عدد الصحفيين العاملين عاملاً محورياً، علماً بأن نظام دعم الإعلام الحالي يمنح الجودة دوراً ثانوياً مقارنة بالانتشار وحجم التوزيع وعدد الصحفيين. كما بيّنت البيانات وجود ارتباط وثيق بين النظرة إلى الصحفيين والرضا عن أداء الديمقراطية في النمسا؛ فبينما يرى 92 في المئة من المستطلعين أن الديمقراطية هي أفضل شكل للحكم أو شكل جيد، أعرب 57 في المئة فقط عن رضاهم عن طريقة عملها في النمسا. وترتفع نسبة الرضا هذه إلى 70 في المئة لدى الأشخاص الذين يحملون موقفاً إيجابياً تجاه الصحفيين، وتنخفض بشدة إلى 24 في المئة لدى أصحاب المواقف السلبية. وأوضحت مديرة معهد Gallup، Andrea Fronaschütz، أن العلاقة تسير في الاتجاهين، مؤكدة أهمية البعد الشخصي للصحفي من حيث الوجه والاسم والكفاءة في تغطية قضية أو منطقة معينة.
تجنب الأخبار وانعدام الثقة لدى أنصار حزب الحرية وصنّف 95 في المئة من المشاركين وسائل الإعلام الإخبارية بأنها مهمة للديمقراطية، ورأى الثلثان أن مساهمتها الفعلية كبيرة أو كبيرة إلى حد ما، إلا أن 7 من كل 10 مستطلعين يتجنبون متابعة الأخبار ولو بشكل متقطع، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الشعور بعدم الارتياح «لعدم الرغبة في تلقي المزيد من سيل الأخبار السيئة»، إلى جانب عدم الاهتمام وانعدام الثقة. وسُجّل مستوى مرتفع فوق المعدل من انعدام الثقة لدى أنصار حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، حيث أشارت Andrea Fronaschütz إلى أن المشكلة لا تتعلق بطريقة شرح الأخبار، بل بالمحتوى نفسه. واعتبر ثلث المستطلعين أن وسائل الإعلام تنشر أخباراً كاذبة ومعلومات مضللة، وتركزت الشكوك بشكل خاص على الصحف المجانية (40 في المئة) ووسائل الإعلام البديلة ذات التوجه اليميني غالباً (35 في المئة). كما نسب ربع المشاركين نشر الأخبار الكاذبة إلى تلفزيون وإذاعة هيئة البث النمساوية (ORF)، ولا سيما المتعاطفين مع حزب الحرية الذين ينظرون أيضاً إلى الصحف والمجلات الرصينة بوصفها منتجة للأخبار الكاذبة، في مقابل موقف غير نقدي تجاه قناة ServusTV، وهو ما دفع المدير التنفيذي لمؤسسة Medienhaus Wien، Andy Kaltenbrunner، إلى وصف المشهد بأنه يعكس «مجتمعاً منقسماً للغاية».