ترحيل وحظر دخول لست سنوات.. تجريد عراقي من حق اللجوء في فورارلبرغ بعد سلسلة من الجرائم المتتالية
النمسا ميـديـا – فورارلبرغ:
فقد شاب عراقي وضع اللجوء الخاص به في مقاطعة فورارلبرغ النمساوية اليوم، ويواجه قراراً حاسماً بالترحيل وحظراً من دخول البلاد لمدة ست سنوات، وذلك إثر سجله الإجرامي الحافل الذي تضمن ست إدانات جنائية و22 قيداً في السجلات الجنائية، ليُطوى بذلك ملف لجوئه الذي بدأ في عام 2015.
سجل إجرامي حافل ينهي لجوء شاب عراقي في النمسا
وصل الشاب البالغ إلى النمسا في عام 2015 مع عائلته كلاجئ قاصر، ولكنه سرعان ما انخرط في طريق الجريمة، وتحديداً في مقاطعة فورارلبرغ. في عام 2019، أُدين بتهمة محاولة التسبب بأذى جسدي خطير، وتبع ذلك إدانات في عام 2020 بتهم السطو، الابتزاز، والإكراه. استمر سجله الجنائي في التوسع عام 2022 بإدانات شملت الحيازة غير المصرح بها للأسلحة، السطو، الإكراه، والاعتداء الجسدي. وفي العام الماضي، مَثُل أمام المحكمة الإقليمية في Feldkirch (Landesgericht Feldkirch) مرتين: الأولى بتهمة الاعتداء الجسدي وإلحاق أضرار بالممتلكات، والثانية بسبب جرائم متعددة تتعلق بالمخدرات.
الندم بعد فوات الأوان وفقدان المأوى
خلال استجوابه من قبل المكتب الاتحادي للأجانب واللجوء (BFA)، أظهر الشاب العراقي ندمه على أفعاله السابقة. وصرح قائلاً: “لست فخوراً بما فعلته. لقد أفسدت كل شيء، ولهذا السبب أنا في السجن الآن”. وكشفت التحقيقات أنه كان بلا مأوى قبل فترة سجنه، حيث أوضح: “لم يكن لدي سكن، وبالتالي لم يكن لدي عنوان”. يقتصر تواصله الحالي على والدته فقط، وهو لا يمتلك أي مؤهل دراسي، كما أنه لم يشارك في أي دورات للاندماج خلال فترة إقامته في النمسا.
رفض العودة إلى العراق ومطالبات بفرصة ثانية
استبعد الشاب بشكل قاطع فكرة العودة إلى موطنه الأصلي، مشدداً: “لن أفكر أبداً في العودة إلى العراق”. وبرر ذلك بأنه لا يعرف أحداً هناك. وعبّر عن رغبته قائلاً: “أريد البقاء في النمسا وسداد ديوني. أرغب في الحصول على فرصة ثانية”. وكبديل لذلك، طلب منحه مهلة لسداد ديونه والتمكن من الانتقال للعيش في دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
قرار حاسم بالترحيل والمنع من الدخول
لم تلقَ الحجج والمبررات التي قدمها الشاب العراقي قبولاً لدى المكتب الاتحادي للأجانب واللجوء ولا لدى المحكمة المختصة. وبناءً على ذلك، صدر القرار الحاسم: إذا لم يغادر الرجل طواعية، فسيتم ترحيله قسراً من البلاد، مع فرض حظر على دخوله النمسا لمدة ست سنوات.