خطأ حسابي يكلف AMS نحو 135 مليون يورو لصالح 250 ألف مستفيد في النمسا
النمسا ميـديـا – فيينا:
تستعد خدمة سوق العمل في النمسا (AMS) لدفع تعويضات مالية ضخمة تصل إلى نحو 135 مليون يورو لفائدة ما يقارب 250,000 شخص من العاطلين عن العمل، وذلك إثر صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية العليا (VwGH) يقضي بتصحيح خطأ حسابي في تحديد مستحقات إعانة البطالة. وحسب التقرير الصحفي المكتوب بقلم Phillip Platzer والصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2026، تعود أسباب هذه التسوية إلى قضية رفعتها امرأة من مدينة Linz بمقاطعة النمسا العليا، كشفت فيها عن اقتطاع خاطئ لنسب التأمين من ذوي الدخل المنخفض. وتعمل الحكومة النمساوية حالياً على وضع الإطار القانوني لإعادة احتساب وتوزيع هذه المبالغ عن فترة سابقة تمتد لثلاث سنوات.
آلية مراجعة الملفات والدفع الأوتوماتيكي دون طلبات
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل، بلغ عدد الأشخاص المشمولين بهذا القرار نحو 250,000 مستفيد في جميع أنحاء النمسا. ولن يكون على المستحقين تقديم أي طلبات أو مراجعات فردية، حيث ستتولى خدمة سوق العمل (AMS) فحص الملفات وإعادة تدقيق البيانات تلقائياً، ليتم تحويل الفروقات المستحقة مباشرة للبدء في معالجة المستحقات وإعادة احتسابها ضمن الأطر التشريعية الجاري إعدادها.
متوسط التعويضات المالية وتفاوت المبالغ المستردة
بتقسيم إجمالي المبلغ المخصص البالغ 135 مليون يورو على عدد المستفيدين البالغ 250,000 شخص، يتبين أن متوسط قيمة التعويض الفردي يبلغ نحو 540 يورو لكل شخص. ويبقى هذا الرقم مجرد مؤشر تقريبي إسترشادي، إذ تعتمد المبالغ الفعلية التي سيتلقاها كل فرد على القيمة الدقيقة التي تم اقتطاعها بالخطأ من إعانة البطالة الخاصة به، مما يعني أن بعض المستحقين سيحصلون على مبالغ أعلى أو أقل بشكل ملموس من هذا المتوسط.
امرأة من مدينة Linz تكشف الخلل وتغير المعايير
يعود الفضل في إظهار هذا الخطأ إلى امرأة مقيمة في مدينة Linz بمقاطعة النمسا العليا، والتي كان دخلها الشهري الإجمالي يبلغ 1,123.86 يورو قبل التحاقها بصفوف العاطلين عن العمل. وعندما أصبحت عاطلة عن العمل في شهر يناير من عام 2022، حدد مكتب (AMS) معدل إعانتها اليومية بمبلغ 21.09 يورو. وعند مراجعتها للقرار، اكتشفت أن المكتب قام باقتطاع نسبة 3% كـمساهمة في تأمين البطالة بأسلوب إجمالي، رغم أنها كانت معفاة قانوناً من هذه المساهمة نظرًا لإنخفاض دخلها عن الحد الأدنى للإعفاء البالغ حينها 1,828 يورو شهرياً قبل الخصم، وهو ما أدى إلى خفض صافي القاعدة الحسابية وبالتالي تقليل إعانة البطالة الصافية المستحقة لها.