بعد 3 سنوات على حادثة Naarn في النمسا العليا المأساوية.. إلزام مالكة الكلاب القاتلة بدفع 10,000 يورو تكاليف الإيواء والقتـل الرحيم
النمسا ميـديـا – النمسا العليا:
ألزمت المحكمة الإدارية الإقليمية بمقاطعة النمسا العليا (LVwG) مالكة كلاب بدفع مبلغ يزيد عن 10,000 يورو لتغطية مصاريف الإيواء والنقل والرعاية البيطرية والقتـل الرحيم لحيواناتها، وذلك بعد مرور ثلاثة أعوام على حادثة هجوم مأساوية في منطقة Naarn im Machland أدت إلى مقتل عداءة تبلغ من العمر 60 عاماً على أحد الطرق الحقلية.
خلفية الحادثة المأساوية والأحكام القضائية
وتعود تفاصيل الحادثة إلى شهر أكتوبر 2023، عندما تعرضت امرأة تبلغ من العمر 60 عاماً أثناء ممارستها رياضة الجري في منطقة Naarn لهجوم عنيف ومباغت من ثلاثة كلاب من فصيلة “أمريكان ستافوردشاير تيرير” (American Staffordshire Terrier)، مما أسفر عن وفاتها في موقع الحادث. وفي عام 2024، صُدر بحق مالكة الكلاب حكم قضائي بات بالسجن لمدة 15 شهراً (منها 5 أشهر تنفيذية) بتهمة القتل الخطأ الناتج عن إهمال جسيم (grob fahrlässige Tötung). وعقب وقوع الحادثة مباشرة، تم القتل الرحيم لكلب واحد، بينما أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية بالنمسا العليا لاحقاً أمراً بإعدام الكلبين الآخرين المشاركين في الهجوم بطريقة خالية من الألم.
اعتراض المالكة والأساس القانوني للتكاليف
ورفضت مالكة الكلاب تحمّل التكاليف الباهظة المترتبة على مصادرة الحيوانات والقتـل الرحيم للكلبين المتبقيين، مبدية عدم اقتناعها بتلك المبالغ ومتعللة بأنه كان بالإمكان إيواء الحيوانات في مكان آخر. إلا أن المحكمة الإدارية الإقليمية أكدت في بيانها الصادر صباح الجمعة، استناداً إلى قانون حيازة الكلاب بمقاطعة النمسا العليا لعام 2024 (Oberösterreichisches Hundehaltegesetz)، أن مالك الكلاب يتوجب عليه قانوناً سداد كل التكاليف الناجمة عن إيواء الكلاب المصادرة، بما فيها النقل والخدمات البيطرية والقتـل الرحيم، حتى بعد تجريده من ملكيتها ولمدة تصل إلى سنة كاملة من تاريخ سحب الملكية قانوناً.
قرار المحكمة والقيمة المالية النهائية
ورأت المحكمة الإدارية الإقليمية أن التكاليف والمبالغ المحسوبة على المالكة كانت مفهومة ومناسبة تماماً بالنظر إلى حجم الخدمات والرعاية المقدمة. وقامت المحكمة بإلغاء بند واحد فقط يتعلق بتكاليف تقييم السلوك الطبي والنفسي للكلاب لتحديد مدى خطورتها الاستثنائية، والتي بلغت قيمتها نحو 1,800 يورو، حيث رأت المحكمة عدم جواز تحميل هذا البند للمالكة. وبناءً على ذلك، تبقى على مالكة الكلاب سداد مبلغ إجمالي صافٍ يتجاوز 10,000 يورو كحكم واجب النفاذ.