خلافات حادة حول “المساعدات الاجتماعية الجديدة” في النمسا.. وفيينا تستبعد التطبيق قبل عام 2028
النمسا ميـديـا – فيينا:
دعا مستشار الشؤون الاجتماعية في فيينا Peter Hacker (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي) الحكومة الاتحادية اليوم الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 إلى الضغط على “زر الإيقاف المؤقت” بشأن إصلاح المساعدات الاجتماعية المخطط له، لحسم الأسئلة العالقة قبل التنفيذ، وسط مخاوف الولايات وتحفظات المنظمات الإغاثية.
مطالبات فيينا بتجميد مؤقت ومناقشة شاملة
لا يزال مشروع إصلاح المساعدات الاجتماعية يثير موجة واسعة من الانتقادات في الأوساط السياسية والاجتماعية النمساوية. وفي مقابلة له اليوم ضمن برنامج “Ö1-Mittagsjournal” عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (ORF)، طالب مستشار الشؤون الاجتماعية في فيينا Peter Hacker (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي) الحكومة الاتحادية بالتحلي بالعقلانية والضغط على “زر الإيقاف المؤقت” لإخضاع كافة القضايا العالقة لنقاش معمق. وأشار المسؤول المحلي إلى وجود العديد من الأسئلة المفتوحة والمخاوف الجدية، مستنداً في ذلك إلى الكم الكبير من الآراء النقدية التي وردت خلال مرحلة تقييم مشروع القانون.
جدول التنفيذ في فيينا والتزامها بالقوانين الإطارية
واستبعد Peter Hacker أن يدخل القانون حيز التنفيذ الفعلي في العاصمة فيينا قبل عام 2028؛ موضحاً أنه حتى في حال دخول القانون الإطاري حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2027، فإن الولايات ستكون أمامها مهلة زمنية تمتد لتسعة أشهر (ثلاثة أرباع السنة) لإتمام إجراءات التطبيق. ومع ذلك، لم يترك مستشار فيينا مجالاً للشك في التزام الولاية بتنفيذ التشريعات في نهاية المطاف، مؤكداً بقوله: “بالطبع سنقوم بتنفيذ القوانين الإطارية، لكنني أرى أن الأمر يتطلب جولة نقاش إضافية”.
اجتماع وزاري مع الولايات ومرونة حول مهل التنفيذ
من جانبها، أبدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الاتحادية Korinna Schumann (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي) تفهمها للانتقادات الصادرة عن فيينا وبقية الولايات النمساوية. وعُقد بعد ظهر اليوم الإثنين، ابتداءً من الساعة 15:30 في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، اجتماع جمع الوزيرة بممثلي الولايات لبحث تفاصيل الإصلاح. وأكدت Korinna Schumann في بيان مكتوب أن الوزارة تأخذ مخاوف الولايات بشأن مهل التطبيق على محمل الجد، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية والولايات يجمعهما هدف مشترك يتمثل في ضمان عمل نظام المساعدات الاجتماعية الجديد بكفاءة وموثوقية لخدمة المواطنين. وأوضحت الوزيرة أنه جرى تحديد مهلة تنفيذ مدتها تسعة أشهر لإتاحة الوقت الكافي لإنشاء آليات العمل والتنسيق اللازمة بين الولايات وخدمة التوظيف العامة (AMS) وكافة الجهات المعنية، لافتة إلى إمكانية تمديد هذه المهلة إذا أظهرت المباحثات الحاجة إلى وقت أطول لضمان سلاسة التطبيق، مع تشديدها على ضرورة البدء الفوري بالتحضيرات وعدم تأخيرها. ولم يُخطط لإصدار بيان صحفي عقب الاجتماع في الوقت الراهن.
مخاوف الولايات من التكاليف الإضافية وشعور بالتهميش
وكان ممثلو الولايات قد وجهوا الأسبوع الماضي انتقادات لاذعة لمسودة القانون؛ حيث ترى الولايات التي تحكمها تحالفات (حزب الحرية النمساوي وحزب الشعب النمساوي) بشكل خاص أن اللوائح المتعلقة بقيمة المبالغ النقدية ليست صارمة بما فيه الكفاية، كما تخشى العديد من الولايات من تحمل تكاليف مالية إضافية، على الرغم من توقعات الحكومة الاتحادية بتحقيق وفورات. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر عدة ولايات بعدم إشراكها بشكل كافٍ في مسار المفاوضات؛ وهو ما دفع المستشار الإقليمي لولاية شتايرمارك Hannes Amesbauer (عن حزب الحرية النمساوي) إلى إعلان مقاطعة الاجتماع واصفاً ما يحدث بـ “إهانة للولايات” يوم الخميس الماضي، قبل أن يتقرر اليوم الإثنين أن يتابع أحد موظفي مكتبه الجلسة عبر الإنترنت. كما أعلن ممثلون عن ولايات أخرى عدم حضورهم شخصياً إلى فيينا، من بينهم مستشار ولاية النمسا السفلى Martin Antauer.
المسار التشريعي في البرلمان وانتقادات المنظمات الإغاثية
ويهدف مشروع “المساعدات الاجتماعية الجديدة” إلى تعديل القانون الإطاري للمساعدات الاجتماعية (SH-GG) الذي يحدد الإطار العام للولايات المسؤولة عن التنفيذ والإدارة. وتخطط حكومة الائتلاف المكونة من (حزب الشعب النمساوي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب نيوس) لإحالة مشروع القانون إلى المجلس الوطني (البرلمان) خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تمهيداً لإقراره في الجلسة العامة العادية لشهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2027، بهدف توحيد المعايير المتباينة حالياً بين الولايات، لا سيما في مخصصات الأطفال. في المقابل، حذرت المنظمات الاجتماعية والإغاثية بشدة من أن يؤدي المشروع إلى تقليص المساعدات المقدمة للمستحقين، فيما انتقد ديوان المحاسبة النمساوي (Rechnungshof) في ملاحظاته عدم تحقق التوحيد الكامل، مشيراً إلى أن المسودة لا تزال تمنح الولايات “هوامش كبيرة من حرية التصرف” بشأن قيمة المخصصات في قطاع السكن ومخصصات الأطفال.