“ليس متجراً للخدمة الذاتية”.. الغرفة الاقتصادية النمساوية تكشف إمكانية توفير 380 مليون يورو بمكافحة الاحتيال الاجتماعي
النمسا ميـديـا – النمسا:
كشفت الغرفة الاقتصادية النمساوية (WKÖ)، اليوم الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن حجم الأعباء المالية الناجمة عن التحايل في المساعدات الاجتماعية، مقدّرةً إمكانية توفير ما يصل إلى 380 مليون يورو سنوياً في حال مكافحة هذه الظاهرة بحزم، وسط تأييد ثلثي النمساويين لتشديد الرقابة واعتبارهم النظام الاجتماعي الحالي مفرطاً في السخاء.
أمثلة من سوق العمل: عمل «بالأسود» وإجازات مرضية للسياحة والحفلات
أفادت البيانات الصادرة صباح اليوم الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (الساعة 10:43 صباحاً)، بأن الشركات النمساوية أبلغت الغرفة الاقتصادية (WKÖ) عن سلسلة حالات تكشف استغلال النظام الاجتماعي؛ من بينها تقدم أب لثلاثة أطفال بطلب للعمل بصفة موظف مؤقت مشترطاً منذ البداية أن يكون العمل غير مسجل «بالأسود»، مبرراً ذلك بأن تسجيله رسمياً سيحرمه من المساعدة الاجتماعية، وبدل الإيجار، والإعفاء من رسوم الوصفات الطبية، والمنحة العائلية المرتفعة. وبحسب إفادته الشخصية، قضى المعني شهرين خلال الصيف في منزله ببلده الأصلي دون أن يبلغ السلطات بمغادرته، لتستمر المساعدات الاجتماعية في التدفق إليه.
وفي حالة أخرى، صرّح متقدم لوظيفة بشكل علني لمدير الموارد البشرية بأنه لا يرغب في الحصول على الوظيفة فعلياً، وإنما يحتاج فقط إلى «الختم» لإثبات بحثه عن عمل والاستمرار في قبض بدل البطالة. كما رُصدت حالة موظفة حصلت على جبيرة طبية بعد تعرضها لكسر، لكنها سافرت دون إذن إلى ألمانيا وشاركت هناك في الحفلات، متغيبةً عن جميع مواعيد الفحص والرقابة لدى الصندوق النمساوي للتأمين الصحي (ÖGK). وحتى على صعيد الأطباء، حظي أحد أطباء الأسرة بسمعة مثيرة للجدل عبر تقييمات «غوغل»؛ إذ أشاد به أحد المرضى قائلاً: «إذا كنت ترغب في عطلة على حساب الإجازة المرضية، فأنت هنا في المكان الصحيح»، بينما وصفه آخر بـ«بطل منح الإجازات المرضية»، ليُطلق عليه لقب «دكتور عطلة» (Dr. Holiday).
ثلثا النمساويين يرون النظام مفرطاً في السخاء ويشعرون بعدم الإنصاف
وتعكس نتائج استطلاع أجراه معهد «Market» لصالح الغرفة الاقتصادية (WKÖ) وشمل 1004 أشخاص حجم الاستياء الشعبي؛ حيث يرى 66 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحصول على المساعدات الاجتماعية في النمسا أمر سهل للغاية، مقابل 16 بالمئة فقط يعتبرون الوصول إليها صعباً إلى حد ما، و12 بالمئة يرون أنه متوازن. وجاءت النتيجة أكثر وضوحاً بشأن العدالة الاجتماعية؛ إذ اعتبر 67 بالمئة أن من يبذل جهداً فوق المتوسط في عمله لا يُعامل بإنصاف من قِبل الدولة فيما يتعلق بالضرائب والدعم، بينما خالفهم الرأي 29 بالمئة فقط. وتؤكد بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (Eurostat) سخاء النظام النمساوي، حيث تتدفق 32.4 بالمئة من الناتج الاقتصادي للبلاد إلى الإنفاق الاجتماعي، وهو المعدل الأعلى على مستوى الاتحاد الأوروبي.
أين تتسرب الأموال؟ أربعة قطاعات رئيسية تكبد الخزينة والشركات خسائر فادحة
وبعد فحص وتحليل عدة برامج دعم، خلصت الغرفة الاقتصادية إلى إمكانية استرداد وتوفير ما يصل إلى 380 مليون يورو، محددةً أكبر ثغرات الهدر في أربعة مجالات رئيسية:
- المساعدة الاجتماعية (Sozialhilfe): نظراً لتفاوت قيمة المساعدات بين الولايات الاتحادية، يتجه المستفيدون نحو العاصمة فيينا؛ حيث يعيش فيها نحو 80 بالمئة من إجمالي الحاصلين على الحماية، رغم أن فرص العمل تتركز بشكل أساسي في غرب البلاد.
- سوق العمل: رفض الوظائف المناسبة، والتغيب عن الدورات التأهيلية، وإخفاء الرحلات الخارجية، علماً بأن القانون يحظر تقاضي بدل البطالة أثناء التواجد خارج البلاد، وهو ما توثقه سنوياً «فرقة العمل لمكافحة الاحتيال في المساعدات الاجتماعية» (SOLBE) عبر رصد آلاف المخالفات.
- الرواتب التقاعدية: إخفاء مصادر الدخل الإضافية أو مقار الإقامة في الخارج عند التقدم للحصول على «البدل التعويضي» (Ausgleichszulage).
- التأمين الصحي: تمرير بطاقات التأمين الصحي الإلكترونية (E-Cards) واستخدامها من قِبل أشخاص غير مؤمّن عليهم في النمسا أصلاً.
وإلى جانب الخسائر الحكومية، تتحمل الشركات أعباءً باهظة؛ إذ تُلزم القوانين النمساوية أصحاب العمل بمواصلة دفع الراتب الكامل اعتباراً من اليوم الأول للإجازة المرضية لمدة ستة أسابيع، وتصل إلى اثني عشر أسبوعاً لمن أمضوا سنوات طويلة في الشركة، ما يضع النمسا في صدارة دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
غضب من توجهات الحكومة ومطالب بخطة حازمة على غرار النموذج الألماني
وفي هذا السياق، شدد الأمين العام للغرفة الاقتصادية النمساوية، Jochen Danninger، على أن «نظامنا الاجتماعي إنجاز عظيم، لكنه ليس متجراً للخدمة الذاتية»، مؤكداً أن الإجازة المرضية «ليست عطلة إضافية على حساب الآخرين»، وموجهاً رسالة للمتحايلين مفادها أن «الاحتيال الاجتماعي يجب ألا يكون مجزياً أبداً». ويعكس هذا التصعيد استياء الغرفة من الحكومة التي تعكف حالياً على إعداد حزمتها الثالثة لمكافحة الاحتيال، إذ ترى الغرفة أن الحكومة تركز فيها على تشديد الرقابة والبيروقراطية بحق الشركات، بينما تتجاهل ملف إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية.
واستشهدت الغرفة الاقتصادية بألمانيا كنموذج يُحتذى به، بعد أن أقرت برلين نهاية سبتمبر/أيلول الماضي «خطة عمل لمكافحة إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية»، مطالبةً بتطبيق إجراءات مماثلة في النمسا تشمل:
- ربط وتبادل البيانات بين مؤسسات التأمين الاجتماعي، ومكتب سوق العمل (AMS)، وسلطات شؤون الأجانب.
- منح فرقة العمل لمكافحة الاحتيال الاجتماعي (SOLBE) صلاحيات رقابية وتفتيشية أوسع.
- توحيد قيمة علاوات الأطفال ضمن المساعدات الاجتماعية على مستوى جميع الولايات النمساوية.
- حرمان كل من يرفض عرض عمل مناسباً ثلاث مرات خلال عامين من المساعدات بشكل نهائي.
- فرض رقابة موحدة على الإجازات المرضية في عموم البلاد، لا سيما في الحالات التي يبلغ فيها رب العمل عن وجود شبهة تحايل.