عقوبات تصل لـ 10 سنوات سجن.. الحكومة النمساوية تغلظ عقوبات التجسس وتجرم استهداف المنظمات الدولية لأول مرة
النمسا ميـديـا – فيينا:
أعلنت الحكومة الاتحادية النمساوية في فيينا اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، عن إحالة مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبات التجسس إلى مرحلة التقييم، يجرم لأول مرة التجسس ضد المؤسسات والمنظمات الدولية المقيمة على أرضها، ويرفع عقوبات التجسس ضد المصالح النمساوية إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في خطوة تهدف لمواجهة التهديدات الأجنبية وحماية البنية التحتية الحيوية.
تغليظ العقوبات وتجريم التجسس ضد المنظمات الدولية
أكدت وزيرة الخارجية Beate Meinl-Reisinger (من حزب NEOS) أن التجسس لا يشكل تهديداً لأمن النمسا فحسب، بل يضر أيضاً بسمعة البلاد كمقر لهيئة الأمم المتحدة (UNO) والعديد من المنظمات الدولية. ينص مشروع القانون الجديد على رفع عقوبة التجسس التي تستهدف مصالح النمسا إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، في حين يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات كل من يمارس أعمال التجسس ضد مؤسسات الاتحاد الأوروبي (EU) أو المنظمات الدولية التي تتخذ من النمسا مقراً لها. كما تشمل التعديلات التشريعية رفع العقوبات المشددة على الجرائم الإلكترونية المرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية.
ملاحقة تجنيد “عملاء الاستخدام الواحد” وتدمير البيانات
أوضح وزير الداخلية Gerhard Karner (من حزب ÖVP) وسكرتير الدولة لشؤون حماية الدولة Jörg Leichtfried (من حزب SPÖ) أن القانون الجديد يجرم بشكل صريح عمليات تجنيد الجواسيس والعملاء، فضلاً عن معاقبة الأشخاص الذين يتم تجنيدهم. وأشار Jörg Leichtfried إلى ما وصفهم بـ “عملاء الاستخدام الواحد” (Wegwerf-Agenten)، وهم أشخاص يُجندون لتنفيذ مهمة واحدة فقط، مثل تصوير منشأة حساسة، ودون أن يعلموا في كثير من الأحيان لحساب من يعملون أو الغرض من المهمة. من جانبها، أكدت وزيرة العدل Anna Sporrer (من حزب SPÖ)، التي يتبع لها مشروع القانون، أن هذه التعديلات تهدف لحماية البنية التحتية الحيوية، مشيرة إلى رفع عقوبات الإضرار المادي، وتخريب البيانات، وتعطيل الأنظمة الحاسوبية عندما تتم عبر أجهزة استخبارات أجنبية.
نهج صارم ضد الدبلوماسيين وطرد مبعوثين روس
شددت Beate Meinl-Reisinger على أن الحكومة أجرت تحولاً جذرياً في التعامل مع التجسس، مؤكدة أنه لا يجوز استغلال الصفة الدبلوماسية كغطاء لأنشطة التجسس على الأراضي النمساوية. وأوضحت أن وزارة الخارجية تتبع سياسة اعتماد صارمة؛ حيث تم رفض منح 63 تأشيرة دخول منذ تولّي الحكومة ائتلافها، وطرد 8 دبلوماسيين روس، ما أدى إلى انخفاض عدد الدبلوماسيين الروس في النمسا بنسبة 23% مقارنة بعام 2022. وكان آخر الإجراءات إعلان أربعة دبلوماسيين روس “أشخاصاً غير مرغوب فيهم” (Persona non grata)، بينهم ثلاثة من السفارة الروسية ومبعوث لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSZE).
تهديدات روسية بالرد وتوقعات بدخول القانون حيز التنفيذ في فبراير
في مقابل الإجراءات النمساوية، هدد نائب وزير الخارجية الروسي Dmitri Ljubinski عبر وكالة الأنباء الروسية TASS بفرض تدابير انتقامية مؤلمة ضد فيينا، واصفاً العقوبات المتوقعة بأنها ستكون حتمية وموجعة. ومن جانبه، رحب الخبير الأمني Thomas Riegler بمشروع القانون عبر منصة X، واصفاً إغلاق هذه الثغرة القانونية بأنه إنجاز أمني بارز، بعد سنوات من الانتقادات الموجهة للنمسا بسبب التساهل مع التجسس. ومن المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف شهر فبراير المقبل، كترجمة للتعهدات الحكومية التي تلت التحقيقات في قضية ضابط حماية الدستور السابق Egisto Ott.