عنوان سكن وهمي في النمسا السفلى.. توقيف مواطن بوسني استولى على 80 ألف يورو من المساعدات الاجتماعية أثناء إقامته في الخارج

النمسا ميـديـا – النمسا السفلى:

أودعت السلطات النمساوية مواطناً بوسنياً (53 عاماً) الحبس الاحتياطي في سجن Wiener Neustadt بولاية النمسا السفلى، بعد توقيفه يوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 للاشتباه باحتياله على مؤسسات التأمين التقاعدي والاستيلاء على قرابة 80 ألف يورو عبر عنوان سكن وهمي في مقاطعة Neunkirchen بينما كان يقيم في الخارج.

عنوان سكن وهمي في النمسا السفلى وإقامة متواصلة في الخارج

أفادت البيانات الصادرة صباح اليوم الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 (الساعة 10:29 صباحاً)، بأن الشرطة في ولاية النمسا السفلى تحقق في قضية اشتباه بالاحتيال في المساعدات الاجتماعية، يُتهم فيها مواطن يحمل الجنسية البوسنية ويبلغ من العمر 53 عاماً بتضليل مؤسسات التأمين التقاعدي النمساوية بشأن مكان إقامته الفعلي خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني 2019 ويونيو/حزيران 2026، ما تسبب في أضرار مالية تقارب 80 ألف يورو. وبحسب ما ذكرته الشرطة، قام المتهم بتسجيل محل إقامة له في مقاطعة Neunkirchen، على الرغم من أنه كان يقيم في الخارج بشكل متواصل طوال تلك الفترة. وتوصل محققو «فرقة العمل لمكافحة الاحتيال في المساعدات الاجتماعية» (SOLBE) في مركز شرطة Gloggnitz إلى أن العنوان المُسجل لم يكن سوى تسجيل سكني وهمي.

الاستيلاء على قرابة 80 ألف يورو وإحباط صرف 13 ألفاً إضافية

وأوضحت التحقيقات أن الرجل البالغ من العمر 53 عاماً تمكن، من خلال تقديم بيانات غير صحيحة حول مركز حياته الفعلي، من الحصول على مدى عدة سنوات وبشكل غير قانوني على «بدل إعادة التأهيل» و«المدفوعات التعويضية». ووفقاً للشرطة، بلغت قيمة الإثراء غير المشروع نحو 80 ألف يورو، في حين جرت محاولة للحصول على مدفوعات إضافية تتجاوز قيمتها 13 ألف يورو، إلا أنه جرى إيقافها ولم يتم صرفها.

أمر قبض من النيابة العامة وإيداعه الحبس الاحتياطي

وعلى إثر نتائج التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في Wiener Neustadt أمراً بالقبض على المشتبه به، حيث تمكنت الشرطة من توقيفه وتكبيله بالأصفاد يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وخلال جلسة استجوابه، التزم المتهم الصمت ورفض الإدلاء بأي أقوال، ليتم نقله وإيداعه الحبس الاحتياطي في المؤسسة العقابية (سجن) Wiener Neustadt بناءً على أمر من النيابة العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى